رئیس شورای شهر انتقاد کرد
بدعت غیرقانونی در تاریخ شروع شورا
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شوراها یکی از ارکان تصمیم‌گیری کشور هستند و باید تاریخ شروع آنها یک روز ثابت باشد، گفت: انتخاب تاریخ‌هایی همانند یکم شهریور مبنای قانونی ندارد و این بدعت غیرقانونی است. به گزارش فارس، مهدی چمران در سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورا با اشاره به تاریخ یکم شهریورماه به عنوان روز شروع شوراها در دوره پنجم که از سوی وزارت کشور تعیین شده، گفت: آغاز کار شوراها مانند آغاز کار مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری در قانون تعیین شده است. وی با بیان اینکه در ابتدا آغاز کار شوراها 9 اردیبهشت‌ماه اعلام شده بود، ادامه داد: در قانون بعدی که قانون اصلاح شوراها نام‌گذاری شد، شروع کار شوراها 12شهریورماه تعیین شد، دلیل آن هم این بود که آغاز کار شوراها یک ماه با استقرار دولت جدید فاصله داشته باشد. رئیس شورای چهارم شهر تهران افزود: به دلیل اینکه دولت 15مردادماه شروع به کار می‌کند، بنابراین یک ماه بعد از آن یعنی 14شهریور باید شروع کار شوراها باشد که به این موضوع در متن قانون هم اشاره شده است. اما سال گذشته مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن گفته شد فاصله یک‌ماهه بعد از تحلیف ریاست‌جمهوری برای آغاز کار شوراها زیاد است و باید این زمان کاهش پیدا کند. چمران تصریح کرد: در نهایت سال گذشته، مجلس قانونی تصویب و شروع کار شوراها را 12مردادماه اعلام کرد، این قانون بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان به چند بند آن اشکال گرفت و قانون مجدد برای اصلاح به مجلس برگشت و بعد از اصلاح برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شد که سرانجام روز 12مرداد شورای نگهبان با تمام بندهای آن موافقت کرد. رئیس شورای چهارم شهر تهران افزود: سرانجام روز 14مرداد، قانون جدید با امضای رئیس مجلس برای دولت فرستاده شد و در نهایت روز 17مرداد رئیس‌جمهور آن را ابلاغ رسمی کرد اما چون قانون بموقع ابلاغ نشد زمان اجرای قانون جدید گذشته بود و باید قانون قدیمی را ملاک عمل قرار می‌دادیم، یعنی شروع کار شوراهای جدید باید 12شهریورماه باشد. وی با تاکید براینکه درست نیست ما آغاز کار شوراها را که یکی از ارکان کشور به حساب می‌آید بدون مبنا انتخاب کنیم، گفت: در این میان وزارت کشور اول شهریور را شروع کار شوراهای جدید اعلام کرده است، ما هم تا اول شهریورماه شورا را تحویل می‌دهیم. چمران گفت: از نظر حقوقی و قانونی شروع کار شورا‌ها در اول شهریورماه یا تاریخ‌های دیگری که قبلا اعلام کرده بودند استناد قانونی ندارد و این یک بدعت غیرقانونی است که باید جلوی آن گرفته شود.


مزایده «پورشه» و «بنز» قاچاقچیان موادمخدر
تعدادی از خودروهای قاچاقچیان موادمخدر شامل «پورشه»، «بنز» و «لکسوس» از طریق مزایده به فروش گذاشته شد. به گزارش تسنیم، ستاد مبارزه با موادمخدر استان تهران در ﻧﻈﺮ دارد تعدادی از خودروهای مصادره شده قاچاقچیان موادمخدر را طی مزایده‌ای به فروش برساند. بر اساس این گزارش در این مزایده 72 دستگاه انواع خودروی سنگین، سواری و موتوسیکلت به فروش خواهد رسید و این در حالی است که در لیست خودروهای مشمول مزایده، تعدادی خودروهای لوکس از جمله «پورشه پانامرا»، «بنز SLK200»،‌ «لکسوس»، «لندکروز» و چندین خودروی چندصد میلیونی به چشم می‌خورد. براساس ماده 17 قانون، وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، باید بر اساس شرایطی که ستاد تعیین کرده مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بر اساس تبصره این ماده قانونی، در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسؤول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد، خودروی مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوط، از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفا جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.