مالک شیخی‌زازرانی*: با معرفی کابینه دوازدهم به مجلس، موضوعی که از طرف هر دو طیف سیاسی کشور مورد نقد قرار گرفته است، عدم تحقق وعده‌های آقای روحانی در انتخاب وزراست؛ وعده‌هایی از قبیل انتخاب وزرای جوان، معرفی بانوان وزیر و در نظر گرفتن سهم اقوام در دولت. با انتقادات وارد شده در موضوعات فوق، هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به سیاق پاسخگویی‌های مدرن و غیرعمومی دولت، در توئیتر خود اعلام کرد: «باید سهم جوانان، زنان و اقوام را عملاً در مدیریت‌های ارشد، میانی و محلی کشور بیشتر کرد». در نظر گرفتن سهم اقوام یکی از آن وعده‌های مهمی بود که مکرر در ایام انتخابات یازدهم و دوازدهم مورد تاکید قرار می‌گرفت که بحق برای جذب آرا در کشور ما با در نظر گرفتن تنوع قومی، استراتژی هوشمندانه‌ای بود. تجربه شیرین سرمایه‌گذاری بر جذب آرای اقوام در دولت یازدهم، آقای روحانی را بر آن داشت تا در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری نیز وعده‌هایی را برای اقوام تدارک ببیند. وعده‌هایی که در ادبیات فولکلور ایران به «وعده‌های سر خرمن» معروف است اما با کمی دقت در عملکرد دولت و نزدیکان دولت یازدهم و دوازدهم متوجه خواهیم شد گویا سوءتفاهمی در قالب چندوجهی بودن زبان فارسی رخ داده و تاکید جناب روحانی بر «سهم اقوام»، به معنای جمع مکسرِ قوم‌های ایرانی نباید باشد و فی‌الواقع سهم اقوام به معنای «سهم اقوام و خویشاوندان» اعضای دولت در دستگاه‌های اداری کشور باید معنا شود که البته در دولت قبل و دولت حاضر حقاً و انصافاً بدرستی رعایت شده و جای نقد باقی نمی‌گذارد به‌طوری که اقوام منتسب به وزیر، معاون وزیر یا مسؤولان ذی‌قدرت، در سمت‌های مدیریتی گماشته شده‌اند که نه تنها صلاحیت احراز آن را نداشته‌اند، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به عدالت در نظام اجتماعی مخدوش کرده‌اند. از انتصاب «برادرزاده معاون وزیر امور خارجه» در بانک مرکزی و «پسرعموی مشاور وزیر نفت» در وزارت نفت گرفته تا انتصاب «داماد برادر وزیر اقتصاد» در یک مجموعه فولادی با سفارشات مؤکد! در سیاست و جامعه‌شناسی، خویشاوندگرایی و انتصاب اقوام افراد ذی‌نفوذ به واسطه رانت، با اصطلاح نپوتیسم (Nepotism) معرفی شده است. در تاریخ صدها مورد در مذمت و نکوهش «نپوتیسم» دیده می‌شود تا جایی که حدود صد و اندی سال پیش در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه، نصب برادران و اعمام و بنی‌اعمام و وابستگان خاندان قاجاریه به مشاغل وزارت منع شده و مجلس زیر بار نرفته که «کامران میرزا» عمو و پدرزن محمدعلی شاه وزیر جنگ شود تا جایی که از دولت بر سر کار خواستند پدرزن و عم شاه را برکنار کند و کابینه هم این کار را انجام داد. کمی قبل‌تر از این قانون، جمله معروف امیرکبیر به ناصرالدین شاه را نیز خوانده‌ایم که در جهت مخالفت با انتصاب یکی از اقوام توصیه شده قاجار، طی نامه‌ای به شاه قاجار می‌نویسد: «...اعلیحضرت بدانند که اداره مملکت با توصیه عمه و خاله نمی‌شود». در دیگر کشورها البته قاعده‌ای به نام اصل ضدنپوتیسم وجود دارد که از انتصاب اقوام مسؤولان دولتی و حتی ارائه توصیه‌های آنان جلوگیری می‌کند. در قرن ۱۹ یکی از رؤسای جمهور آمریکا مقامات را سر میز ناشتایی که در آشپزخانه کاخ سفید چیده می‌شد از میان دوستان و بستگان و افرادی که توصیه شده بودند انتخاب می‌کرد. این جلسات که به «محفل آشپزخانه» معروف شده بود، مورد اعتراض آمریکاییان قرار گرفت و و بعدها با مطرح شدن قاعده ضدنپوتیسم، استخدام بستگان از سوی مدیر یک موسسه عمومی و حتی رعایت حال آنان ممنوع شد. این فرآیند در انقلاب روسیه هم دامنگیر انقلاب شد و منجر به پیدایش طبقه ممتاز و حکومت‌گری شد که به « نومانکلاتورا » شهرت یافت؛ نومانکلاتورا (Nomenklatura) واژه‌ای روسی است که از اواخر حیات اتحاد جماهیر شوروی پیشین وارد فرهنگ سیاسی شد. منظور از این واژه، گروهی بسته و کاست‌گونه است که صرف‌نظر از لیاقت و کارآیی، همواره در فهرست تصدی مشاغل عالی اداری با بهره‌مندی از امکانات دولتی، اقلیتی بهره‌مند از امتیازات خاص را تشکیل می‌دادند. در جامعه‌شناسی سیاسی البته گاهی از این گروه به‌عنوان بورژوازی بروکراتیک نیز یاد می‌شود؛ یعنی گروه صاحب ثروتی که از قِبَل دیوان‌سالاری دولتی ارتزاق می‌کنند و منافع آنها در حفظ و ابقای این اقتدار است. این پدیده از این رو خطرناک است که گروهی تقریباً بسته از مدیران فاقد صلاحیت، با اشغال پست‌های مدیریتی رزومه‌ای پر و پیمان برای خود تهیه می‌کنند و به‌واسطه همین رزومه‌های بی‌مایه و سفارشی، بدون کنترل جدی از سوی نهادهای نظارتی سالیان طولانی در مناصب عالی مدیریتی جای خوش می‌کنند و طبقه‌ای از مدیران مادام‌العمر را تشکیل می‌دهند. وجود اینگونه مدیران مادام‌العمر و دائم‌المدیر به‌طور نظام‌مند به واسطه «ژن خوب» میراثی آنها در ساختار سیاسی کشور نهادینه می‌شود و به واسطه همین اکتساب مناصب مدیریتی آفت‌ها و آسیب‌های دیگری نیز وارد می‌آید که از جمله آنها به سرخوردگی نیروهای شایسته، ایجاد فساد سازمان‌یافته، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآیی نظام و سیاست‌زدگی تمام عرصه‌های جامعه می‌توان اشاره کرد. اما مهم‌تر از همه این آسیب‌ها، چیزی که اکنون نیز ارزش‌های جامعه را بشدت تهدید می‌کند، اضمحلال آرمان‌های یک انقلاب مردمی توسط طبقه اشرافی مدیرانی است که همواره مدیرند و روزبه‌روز اشرافی‌تر می‌شوند و خود را از بدنه جامعه جدا کرده و به سمت مصرف‌گرایی و زندگی تجملی پیش می‌روند. نمونه این پول‌های بادآورده از طریق احراز مناصب مدیریتی و اقوام‌گرایی‌های خاص حاصل از مدیریت مادام‌العمر را اکنون در دستان برخی مسؤولان می‌بینیم که به‌وسیله ارتزاق از بیت‌المال صاحب دارایی‌ها و املاک فراوانی‌اند و از سوی دیگر، کارگرانی را مشاهده می‌کنیم که تنها به جرم اینکه از ژن خوب یک معاون وزیر یا مسؤول دولتی بی‌نصیبند روز به روز بیچاره‌تر می‌شوند. شوربختانه، پدیده خویشاوندسالاری همچون طاعون،
آرام آرام به‌کل کشور نیز تعمیم پیدا کرده و در شهرستان‌ها و استان‌ها نیز انتصابات خویشاوندان به‌وضوح قابل لمس است. موضوعی که با تکمیل شدن اطلاعات افراد منتسب، در آینده‌ای نه چندان دور رسانه‌ای خواهد شد. همانطور که در بالا عنوان شد تجربه تاریخ جهان و ایران نشان می‌دهد تمرکز و تداوم طولانی قدرت در دست یک گروه محدود، به پیدایش طبقه جدید و استیلای ساختار «الیگارشیک» (حکومت گروهی معدود و کم‌وبیش بسته) می‌انجامد؛ الیگارشی(Oligarchie) در اینجا، مفهومی را تبیین می‌کند که نه‌تنها حکومت در دست یک گروه کوچک است، بلکه این گروه حکمران و کوچک و فاسد است که در برابر توده مردم مسؤول نیست یا از جهات دیگر مورد بیزاری همگان است. الیگارشی همچنین به حاکمیت عده‌ای اندک نه‌تنها در زمینه حکومت کشور، بلکه به حکومت عده‌ای هم‌مسلک یا گروه کوچک در هر مجمع اشاره دارد که در توده مردم ایران به عنوان« هم‌باند» آنها را می‌شناسیم. اعضای این الیگارشی بتدریج خویشان خود را بر‌می‌کشند و در قدرت سیاسی یا ثروت، سهیم می‌کنند. الیگارشی در ایران طی سال‌های خیر از راه نپوتیسم محقق شده که این فرآیند، در صورت تداوم و ثبات طولانی می‌تواند در مقابل دموکراسی قد علم کرده و اعتماد مردم نسبت به عدالت را خدشه‌دار کند. «رابرت دنهارت» از صاحبنظران برتر مدیریت در کتاب «تئوری‌های سازمان دولتی» جمله‌ای طلایی دارد؛ وی می‌گوید: «هیچ چیز، نه خطاهای قضاوت، نه عدم کارآیی، نه ضایعات، نه مالیات‌های سنگین، نه وجود مقررات بیش از حد، نه حتی شکست در جنگ، ریشه دولت را نمی‌لرزاند، جز وجود این باور که عامه مردم تصور کنند حاکمان و مدیران دولتی به جای منفعت عامه موکلان خود(مردم و سهامداران)، به منفعت شخصی و فامیلی خود می‌اندیشند».
*دانشجوی دکترای مدیریت