گروه اقتصادی: اقتصاددانان حامی دولت هم با معرفی وزرای پیشنهادی اقتصادی به جمع منتقدان روحانی پیوستند.  به گزارش «وطن‌امروز»، انتقاد اقتصاددانان حامی دولت از وزرای پیشنهادی تا جایی پیش رفته که آنها معرفی کابینه فعلی را دهن‌کجی به مردم دانسته‌اند.  حالا فرشاد مومنی پا را فراتر گذاشته و از وزرای بی‌برنامه سخن گفته و خبر از فاجعه‌ای داده است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه توهم عدم نیاز دولت به برنامه ششم نگران‌کننده است، گفت: اقتصاد در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد اما گویی برنامه‌ها، آمال و آرزوها را با رفوکاری برای بهبود اوضاع نشان می‌دهند. فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دیروز در نشست خبری به منظور ارزیابی تبیین بایسته‌های توسعه ملی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: با تمام احترامی که برای دولت روحانی قائل هستیم و تلاش‌های تنش‌زدایانه‌ای که وجود دارد، همان‌طور که در نامه اقتصاددانان منعکس شد با خطای راهبردی و سیاست‌ غیرعادی در بینش اقتصادی روبه‌رو هستیم. اگر بتوانیم به شکل سازنده نقاط ضعف نگرشی و بینشی و برنامه دولت را برملأ کنیم، نقد سازنده است و می‌تواند به ارتقای عملکرد ملی کمک کند. وی ادامه داد: هرکس از مسیر قانونی رأی آورد گرامی است و عمدتاً کاستی‌ها، غفلت‌ها و خطاهای پرهزینه را گوشزد می‌کنیم. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه برای داوری برنامه‌های دولت با مشکل مواجه هستیم. تصریح کرد: برنامه مدون و انتشاریافته‌ای وجود ندارد و رئیس‌جمهور برنامه ششم را نیز ابلاغ نکرد، رفتار دولت چه در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ نشان می‌دهد همچنان توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب آن را دارد که این موضوع نگران‌کننده بوده، زیرا چنین برنامه‌ای در دولت مشاهده نمی‌شود. مؤمنی با اشاره به اینکه کاندیداهای اقتصادی کابینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با تجربه و با برنامه‌ها آنها را نقد خواهیم کرد، گفت: اکنون چوب توسعه‌نیافتگی سیاسی را می‌خوریم، سازمان برنامه و بودجه و احزاب کارآمد نداریم. با خطر بزرگ سلطه رویکردهای دستگاهی، بخشی و سیستمی مواجه هستیم. وی ادامه داد: بی‌اعتنایی غیرعادی به مسائل سرنوشت‌ساز مشاهده می‌شود؛ فساد، نابرابری در شرایط بحرانی و ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای که بیش از آنکه مشوق تولید باشد مشوق رانت و فساد و رباست. این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش هزینه‌ مبادله و پایداری محیط زیست در هیچ یک از برنامه‌های جزئی‌نگر حتی مورد توجه نیست، یادآور شد: با بحران هماهنگی در سطوح اجرایی دولت روبه‌رو هستیم، هر کس در بحث اشتغال و تولید ساز جداگانه‌ای می‌زند بنابراین، این ناهماهنگی غیرعادی است. وی با اشاره به اینکه در طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های وزرای پیشنهادی ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است، یادآور شد: براساس این توهم است که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و می‌تواند همچنان رانت توزیع کند که این بینش خطرناک است. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه، هیچ تحلیلی در اسناد درباره چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد، بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی فاقد تعریف علمی و اجرایی که جنبه شعاری دارد، به چشم می‌خورد و سازوکار مشخص به معنای دقیق برنامه برای برون‌رفت از چالش ارائه نشده است. الفاظ زیبا و اغواکننده را بدون مضمون برنامه‌ای می‌بینیم. مؤمنی با اشاره به برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری حسن روحانی که خود با نیازهای کنونی از محدودیت‌ها و خطاهای جدی رنج می‌برد، تصریح کرد: مطلقا در برنامه وزرا اشاره‌ای به برنامه‌های رئیس‌جمهور مشاهده نمی‌شود و این تشتت وجود دارد و وزرا عموما از مسائل مربوط به حیطه خود هم طفره می‌روند و بی‌سروصدا عبور می‌کنند که این نگران‌کننده است. از دیدگاه نظام مدنی می‌گویم بنیه فکری در ساختار قدرت تناسبی با پیچیدگی بحران‌های اقتصادی کشور ندارد. سطوح از علایم نگران‌کننده تسخیر شده دولت پر شده است. این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد نمایندگان فکری به حال این مساله کنند و گفت: دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده‌فروش حرکت می‌کند. از سال 84 تا امروز دولت‌های مرتبط برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌کننده‌ای وام‌گیری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده‌اند که بحران‌های خطیری ایجاد می‌کند. وی تأکید کرد: مساله اساسی این است که رانت نفتی برای دولت کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و عملا طفره از مسؤولیت مشاهده می‌شود. میزان مسؤولیتی که دولت در زمینه حاکمیت برعهده گرفته پایین‌تر از میانگین جهانی است. سال 90 که اوج درآمدهای نفتی بود، اعتبارات دولتی برای آموزش پایه در دنیا به نسبت GDP بوده که این نسبت برای ایران 2/3 درصد است، اکنون این بحث نگران‌کننده است. در بخش سلامت به‌رغم جهش دوپینگ تزریق منابع در سال 93 هنوز به نسبت شاخص‌های جهانی که نسبت 6 درصد به GDP دارد در ایران 8/2 درصد است. آموزش عالی نیز شکننده‌تر شده و در شرایط کنونی 84 درصد دانشجویان ایرانی خودشان هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، در حالی که آمریکا که بازارگراترین نظام آموزشی را دارد، سهمی3 برابر ایران داشته، بنابراین مسؤولیت‌گریزی کرده‌‌‌ایم. مؤمنی ادامه داد: همه  اینها به گمان ما دستکاری جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرایانه برای مناسب‌ نشان دادن اوضاع است. صمیمانه به دولت تذکر می‌دهیم رویکرد برنامه‌ریزی شده به معنای کلمه داشته باشد. تصور خام و ضدتوسعه‌ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست، زیرا عملکرد حسن روحانی به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است.
 

همه ۲۴ صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند
پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۲۴ صندوق بازنشستگی در کشور ورشکسته هستند، گفت: هزینه طرح تحول در دولت یازدهم ۲ برابر مجموع هزینه بخش سلامت در ۵۲ سال گذشته است. به گزارش فارس، محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی در نشست خبری ارزیابی و تبیین بایسته‌های توسعه ملی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه در دولت یازدهم از موضوع تامین اجتماعی غفلت شد، اظهار داشت: بدون کارشناسی، رفاه و تعاون به حوزه کار پیوست، تنها وزارتخانه‌ای که قانون برای تأسیس ندارد و براساس احکام بودجه‌ای است، وزارت کار بوده و اگر قانون کار را از آن بگیرید، هیچ شرح وظایف دیگری ندارد.  ایزدخواه با اشاره به اینکه نرخ کفایت تأمین اجتماعی 58 درصد و صندوق‌ها 42 است، خاطرنشان کرد: در مجموع 24 صندوق بیمه بازنشستگی در کشور وجود دارد که 20 تای آنها خصوصی و 4 مورد عمومی هستند که طبقات وسیعی را صندوق‌های تأمین اجتماعی، کشوری، روستاییان و نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند. پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به استاندارد بین‌المللی در حوزه ضریب و شاخص تامین‌اجتماعی به نسبت شاغلان، تصریح کرد: اگر این ضریب پایین‌تر از 5 باشد به معنای ورشکستگی است، حال آنکه در 20 صندوق بازنشستگی خصوصی ضریب پشتیبانی یک است، یعنی آنها ورشکسته هستند اما به دلیل استفاده از رانت دستگاه‌ها همچنان سرپا مانده‌اند، چون هزینه بیمه مثلاً برای بانک‌ها در ترازنامه جبران می‌شود. در تأمین اجتماعی این ضریب پشتیبانی زیر 5 است، بدان معنا که برای اداره امور خود باید وام یا فروش دارایی‌ها را در دستور کار قرار دهد و از ذخایر امور را اداره کند. وی تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نیز زیر یک است و اگر در بودجه دولت ارقامی را پیش‌بینی نکند، قادر به ادامه حیات نیستند، کما اینکه سال 93 چنین بحرانی در صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شد. این فعال حوزه کار و تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت در 4 سال گذشته در پرداخت بدهی به صندوق‌ها ناتوان بوده است، گفت: 120 هزار میلیارد تومان بدهی موجود دولت به صندوق‌ها است و برنامه وزیر پیشنهادی در حال تنزل است؛ آینده طرح تحول سلامت میان 2 وزیر در 4 سال پیش‌رو مانند شرایط موجود در حال طناب‌کشی است و خدا می‌داند چه بر سر آن خواهد آمد. به گفته ایزدخواه با کتمان‌کاری، تأمین اجتماعی اداره می‌شود، 25 تا 30 درصد کسری وجود دارد و 6هزار میلیارد تومان وام و سود دریافتی از بانک‌هاست.