گروه اقتصادی: رکود حاکم بر اقتصاد کشور نه‌تنها در چند سال اخیر موجب تعطیلی خیلی از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران شده است بلکه تبعات منفی آن چون کاهش درآمدهای مالیاتی دامنگیر دولت نیز شده است. عضو انجمن حسابداران خبره ایران گفت: مساله رکود حل نشود دولت مجبور است از بانک مرکزی بیشتر استقراض کند.
به گزارش نسیم‌آنلاین، غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره و مشاور وزیر راه‌وشهرسازی بر این باور است افت درآمد مالیاتی دولت در فصل نخست امسال بازتاب وضعیت رکودی است که با تاخیر اثر خود را در درآمدهای مالیاتی پدیدار کرده است. سلامی با بیان اینکه رکود اتفاق مهم سال‌های اخیر اقتصاد بود، اظهار کرد: «استمرار چنین رکودی تاثیر زیادی روی درآمدهای مالیاتی بر جا می‌گذارد. وقتی فعالان اقتصادی نتوانند درآمدهای خوبی از محل رونق اقتصادی به دست آورند، مالیات کمتری هم خواهند پرداخت. البته می‌توان اثر این رکود را در درآمدهای مالیاتی یک تا 2 سال به تعویق انداخت اما بالاخره اثر خود را نشان می‌دهد». وی با اشاره به وضعیت نابسامان بانک‌ها و شرکت‌های بورسی توضیح داد: «از مهم‌ترین منابع درآمد مالیاتی دولت بانک‌ها هستند که سودی نداشتند تا مالیاتی پرداخت کنند. وضعیت شرکت‌های بورسی هم به همین ترتیب بود. بخش مسکن هم یکی از حوزه‌های موثر در درآمد مالیاتی است که در آن حوزه هم در چند سال اخیر افت زیادی وجود داشته است. ساخت‌وساز کمتر شده و رکود شدید در بخش مسکن روی درآمدهای مالیاتی از این محل تاثیر گذاشته است. البته قسمت مهمی از درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دولتی و بخش‌های دارای فعالیت انحصاری است. شاید این بخش‌ها در حالت رکود هم بتوانند مالیاتی پرداخت کنند اما وضعیت در شرکت‌های خصوصی و غیرانحصاری به این ترتیب نیست». این کارشناس اقتصادی درباره پیش‌بینی روند درآمد مالیاتی دولت تا پایان سال جاری گفت: «به نظر می‌رسد شکاف میان درآمدهای مالیاتی و رقم مصوب بودجه تا پایان سال رو به عمیق‌تر شدن برود. مگر اینکه دولت در جهت از میان بردن رکود قدم‌های عملی و اجرایی بردارد که متاسفانه تاکنون در این زمینه موفق نبوده است». سلامی افزود: «سال‌های قبل وضعیت درآمد مالیاتی بهتر بود اما امسال کم‌کم آثار رکود روی درآمد مالیاتی مشخص می‌شود ضمن اینکه با وضعیت رکودی مشکلات مودی مالیاتی هم بیشتر شده است. دولت مالیات بر ارزش‌افزوده را از مودی درحالی دریافت می‌کند که جنس به فروش نمی‌رسد». عضو انجمن حسابداران خبره با بیان اینکه درآمد مالیاتی تابعی از رکود اقتصادی است، تصریح کرد: «اگر مساله رکود حل نشود، مشکلات دولت بدتر هم خواهد شد. با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی اگر قرار باشد درآمدهای مالیاتی هم محدود شود، دولت با توجه به پرداخت‌های سنگینی که به عهده دارد ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که مشکلات اقتصادی را در هم ‌تنیده‌تر می‌کند». وی مشکلات ساختاری اقتصاد را ریشه اصلی بروز چنین مشکلاتی دانست و تصریح کرد: «متاسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور متولی مشخصی ندارد؛ نه وزارت اقتصاد به صورت کامل متولی است، نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و بودجه. هر کدام از این بخش‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند و بخشی‌نگری سبب شده مرکز فرماندهی در اقتصاد وجود نداشته باشد. امروز اقتصاد به وحدت فرماندهی نیاز دارد تا تصمیمات درستی بگیرد که ضمانت اجرایی هم دارند». سلامی با بیان اینکه چندان خوشبین نیستم این وحدت فرماندهی در اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد شود، تصریح کرد: «حتی طیب‌نیا که اقتصاد خوانده بود و به مسائل اقتصادی آشنا بود هم نتوانست این وحدت رویه را در امور اقتصادی کشور برقرار کند. بنابراین فکر اینکه این ساختار در دولت بعدی تغییر ‌کند بسیار خوشبینانه است».
کاهش 30 درصدی مالیات مشاغل
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی دولت تا اردیبهشت ماه 5/11 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/2 درصد کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش بانک مرکزی، جمع درآمدهای مالیاتی دولت در 2 ماه نخست سال 5/11 هزار میلیارد تومان بوده که 7/5 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌های مستقیم و 8/5 هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیات‌های غیرمستقیم حاصل شده است. همچنین سهم مالیات بر درآمد تا اردیبهشت‌ماه سال جاری  2 هزار و 120 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/15 درصد رشد داشته است. مالیات اشخاص حقوقی نیز  امسال بالغ بر 3 هزار و 270 میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 9/7 درصدی روبه‌رو بوده است. بر این اساس، 880 میلیارد تومان از مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد دارد. در این مدت مالیات مشاغل با رقم 260 میلیارد تومان با کاهش 30 درصدی مواجه شده است. کارکنان بخش عمومی بالغ بر 900 میلیارد تومان و کارکنان بخش خصوصی850 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که به ترتیب 5/18 و 9/38 درصد رشد کرده است. در این مدت مالیات مشاغل با رقمی بالغ بر 260 میلیارد تومان کاهش منفی 3/30 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در بخش مالیات‌های غیرمستقیم سهم مالیات بر واردات هزار و 10 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با رشد 43 درصدی روبه‌رو است. بر این اساس، 4 هزار و 800 میلیارد تومان نیز مالیات بر کالا و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 11 درصد نزول کرده است. در این بخش سهم مالیات ارزش افزوده 3 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که کاهش 2/21 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.