گروه سیاسی: دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز گذشته (چهارشنبه 25 مرداد) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، با توجه به دفاع تنها 2 وزیر در روز نخست بررسی جزئیات کابینه، علی لاریجانی رئیس مجلس تلاش داشت جلسه روز چهارشنبه در 3 شیفت کاری برگزار شود که این موضوع مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و آنان با 150 رای مخالف از مجموع 261 نماینده حاضر با این موضوع مخالفت کردند تا دومین روز بررسی کابینه نیز همچون روز نخست در 2 شیفت برگزار شود. در بررسی صلاحیت هر یک از وزرا 2 مخالف و 2 موافق وزیر پیشنهادی به ایراد سخن می‌پردازند و بعد از آن نوبت به ارائه برنامه وزیر پیشنهادی می‌رسد که براین اساس زمان رسیدگی به صلاحیت هر وزیر حدود
یک ساعت و نیم خواهد بود. بررسی صلاحیت هر یک از وزرا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس به ترتیب حروف الفبا خواهد بود. بر این اساس بعد از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز نخست، رسیدگی به صلاحیت وزرای اطلاعات، اقتصاد، امور خارجه، بهداشت و درمان، کار و کشاورزی به روز دوم موکول شد و وزرای پیشنهادی به تشریح برنامه 4 ساله خود برای هر یک از وزارتخانه‌ها پرداختند. بررسی کابینه در روز دوم البته با حاشیه‌هایی همراه بود و دفاعیات وزیر امور خارجه از عملکرد 4 ساله خود و ارائه آمارهایی درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واکنش برخی نمایندگان را به دنبال داشت و آنان آمارهای ارائه شده وزیر پیشنهادی امور خارجه را غیرواقعی و ارائه مصوبات دانستند و نه آن چیزی که جذب شده است.
رسیدگی به صلاحیت علوی
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، روز گذشته به بررسی صلاحیت حجت‌الاسلام محمود علوی، وزیر اطلاعات پرداختند. مخالفان علوی بر مساله عدم رسیدگی وزارت اطلاعات به فضای مجازی و بویژه تلگرام اشاره و از کاهش اختیارات این وزارتخانه انتقاد کردند. در مقابل اما موافقان انتقادات مخالفان را دور از واقعیت می‌دانستند و به اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات بر تحرکات تروریستی در کشور تاکید می‌کردند. وزیر اطلاعات نیز در دفاع از عملکرد 4 ساله خود گفت که کشف ۳ تن مواد منفجره، از بین بردن چندین سرکرده گروه های تروریستی، کشف هزار اسلحه، کشف چندین بمب کنار جاده‌ای آماده انفجار و کشف هزاران فشنگ از جمله اقدامات وزارت اطلاعات است. او گفت علاوه بر این اقدامات، وزارت اطلاعات هزاران میلیارد فرار مالیاتی و قاچاق کالا را شناسایی کرده است.
رسیدگی به صلاحیت کرباسیان
نمایندگان در ادامه به بررسی صلاحیت مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد پرداختند. مخالفان کرباسیان، عدم اشاره به عملکرد وی در گمرک و عدم اشاره به کاهش میزان قاچاق در برنامه ارائه شده به مجلس را از دلایل مخالفت با وزارت وی می‌دانستند. موافقان نیز معتقد بودند کرباسیان با مدرک دکترا و نگارش ۱۶ کتاب از علم اقتصاد شناخت دارد. آنان می‌گویند کرباسیان هیچ وقت سیاسی‌کاری نکرده و اقتصاد را به سیاست آلوده نکرده‌ است. کرباسیان نیز در دفاع از خود گفت که آمده‌ تا برنامه‌های مصوب گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کند. او از برنامه‌هایش برای رفع نگرانی سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مالی گفت و افزود: ماموریت اصلی وزارت اقتصاد عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
رسیدگی به صلاحیت ظریف
اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور خارجه در مجلس متفاوت از سایر وزارتخانه‌ها بود. با توجه به نقض مکرر برجام از سوی آمریکا در ماه‌های گذشته و تصویب تحریم‌هایی که در ایران حسن روحانی از آن به عنوان «مادر تحریم‌ها» یاد کرده است، یکی از اصلی‌ترین انتقادات نمایندگان درباره برجام و نتایج این توافق برای ایران بود. مخالفان برجام را یک سیستم کنترل و نظارت بر ایران دانستند و گفتند: ایران در برجام از حقوق NPT محروم شده است، آیا این موفقیت دیپلماسی بر جنگ است؟ آنان برخورد نامطلوب با اتباع ایرانی و بی‌توجهی وزارت امور خارجه به این موضوع و همچنین ضعف این وزارت در دیپلماسی اقتصادی را از دلایل مخالفت‌شان با وزارت ظریف بر امور خارجه می‌دانستند. موافقان هم با مقایسه دیپلماسی فعلی کشور با گذشته معتقد بودند در این دوره عزت به دیپلماسی کشور بازگشته و ظریف توانسته ائتلاف کشورها به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را متزلزل کند.
محمدجواد ظریف در دفاع از برنامه خود با یادآوری این نکته که دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی منحصر به مذاکرات هسته‌ای نیست، خاطرنشان کرد: قفل مناسبات خارجی به صورت متوازن، هدفمند و هوشمندانه گشوده شد که حضور نمایندگان عالی 105 کشور و سازمان بین‌المللی در مراسم تحلیف در مجلس نماد مهم و نمود بارزی از این گشایش و اقبال جهانی است.
وی با اشاره به آخرین آمار بانک مرکزی به ورود 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: برای اهمیت این عدد مقایسه می‌کنم قبل از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم 4/3 میلیارد دلار و در دولت دهم 9/3 میلیارد دلار بوده است. وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه به برجام نیز اشاره کرد. او که در میانه مذاکرات، امضای جان کری را تضمین برجام می‌دانست، دیروز در مجلس گفت: برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیست. جمله جمله آن نشانگر بی‌اعتمادی جدی ما نسبت به سیاست‌های آمریکا از نخستین روز مذاکرات تا واپسین لحظه پایان مذاکرات و در مسیر اجرای برجام بوده است.  وزیر پیشنهادی امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: برای پیگیری این دو ابراولویت، چابک‌سازی تشکیلات و اصلاح ساختار با هدف برجسته کردن همکاری منطقه‌ای و اقتصاد مقاومتی، آخرین مراحل خود را امروز طی می‌کند و ان‌شاءالله امروز بین ما و سازمان امور اداری و استخدامی امضا می‌شود.
اعتراض به آمار عجیب ظریف
اما آمارهای ظریف با واکنش برخی نمایندگان مواجه شد. در همین زمینه عبدالله سامری، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اعتراضاتش در صحن علنی مجلس به ظریف گفت: بنده اعتراض به آماری داشتم که آقای ظریف ارائه می‌داد.
وی با بیان اینکه حساب‌های بانکی برای صادرات بسته است، عنوان داشت: وقتی حساب من بسته است طرف‌های خارجی چگونه مبلغ کالای صادراتی صادرکنندگان را به آنان پرداخت کنند؟ آقای ظریف ادعا می‌کند حساب‌های بانکی باز شده است؛ بفرماید کدام حساب برای صادرکنندگان باز است؟
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در پایان با تأکید مجدد بر آمار دروغ وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: آماری که وزیر پیشنهادی امور خارجه در جلسه دفاعیات خود در مجلس مطرح کرد کذب است و واقعی نیست.
اشاره سامری به آماری است که محمدجواد ظریف درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پسابرجام ارائه کرده است. ظریف در دفاعیات خود مدعی شد طبق آخرین آمار 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم وارد کشور شده است. این در حالی است که رقمی که منابع رسمی پیش از این در این باره منتشر کرده‌اند تفاوت فاحشی با اطلاعات ظریف دارد. محمد خزاعی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی دولت یازدهم پیش‌تر گفته بود حدود 3 میلیارد و 140 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم برای طرح‌ها «جذب» شده است. همچنین در گزارش سال 2017 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد ماه امسال منتشر شد، آمده است: طی سال 2016 یعنی سال اجرای برجام میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است.
اما رقم 11 میلیارد دلاری ظریف از کجا آمده است؟ محمدخزایی در میانه خرداد ماه امسال از «تصویب» 10 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های  مختلف اقتصادی  در سال 95 خبر داده بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی میان واژه «مصوب» با «جذب یا ورود و نظایر آن» تفاوت فاحشی قائل هستند، زیرا رقم مصوب به معنای جذب سرمایه‌گذاری نیست و فقط فرصتی برای سرمایه‌گذار است تا بتواند در مهلت مقرر نسبت به ورود سرمایه اقدام کند. کما اینکه در سال‌های قبل از دولت یازدهم رقم مصوبه طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از 20 میلیارد دلار هم رسیده است و آنچه وزیر امور خارجه امروز به آن افتخار می‌کند رقم جذب نیست، بلکه مربوط به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری است.  
رسیدگی به صلاحیت هاشمی
در نوبت عصر بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان پرداختند. مخالفان حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وضعیت نابسامان تامین مالی طرح تحول سلامت و بیمه‌ها و فعالیت‌های غیرمرتبط و غیرقانونی که منجر به ایجاد شرکت‌های متعدد خصولتی با حضور مدیران وزارت بهداشت شده و همچنین برخوردهای تند با مخالفان را از دلایل مخالفت با هاشمی دانستند. موافقان نیز اصلاح زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی را از نقاط قوت وی می‌دانستند. غلامرضا تاجگردون در موافقت با وزیر پیشنهادی بهداشت، مدعی شد: به خاطر بار سنگینی که قاضی‌زاده هاشمی به دوش می‌کشد اشکال ندارد گاهی هم اخلاقش تند شود. قاضی‌زاده نیز در دفاعیات خود از بیمه ۱۱ میلیون ایرانی با درآمد کمتر از یک میلیون تومان گفت و افزود: زمانی که کار را آغاز کردیم بیش از ۵۶ درصد هزینه سلامت توسط مردم پرداخت می‌شد. این امر کشور ما را در بین ۴۰ کشور آخر قرار داده بود. اکنون این سهم به کمتر از ۳۹ درصد رسیده که امری بی‌سابقه است.
رسیدگی به صلاحیت ربیعی
در ادامه نمایندگان به بررسی صلاحیت علی ربیعی، وزیر پیشنهادی رفاه پرداختند. بی‌توجهی وزیر به بازنشستگان و کارگران و همچنین مغایرت برنامه پیشنهادی وی با برنامه توسعه از دلایل مخالفت با وزارت ربیعی بود. موافقان نیز در عوض آرامش جامعه کارگری و حذف یارانه نزدیک به ۴ میلیون نفر و فعال‌سازی بسیاری از بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل را مطرح کردند. ربیعی در دفاعیات خود از بین بردن فقر مطلق را از اولویت‌های اصلی برنامه‌هایش دانست و گفت: من امنیت اجتماعی را همسنگ امنیت ملی می‌دانم، لذا مطالبات رفاهی اقوام و اقلیت‌های مذهبی در برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد.
آخرین وزیری که بررسی صلاحیتش در دستور کار مجلس قرار گرفت، محمد حجتی وزیر پیشنهادی کشاورزی بود. در جلسه عصر مجلس تنها موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و نوبت به دفاعیات وزیر نرسید. مدرک تحصیلی غیرمرتبط، بی‌برنامگی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و واردات محصولات تراریخته از دلایل مخالفت‌شان با وزیر پیشنهادی بود. موافقان هم از دوری حجتی از جنجال‌سازی برای دفاع از وی گفتند.
براساس این گزارش ادامه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی به جلسه امروز و شنبه مجلس موکول شد.