گروه اقتصادی: دولت یازدهم مهمترین دستاورد خود را تکرقمی کردن نرخ تورم میداند اما بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با وجود اینکه این اتفاق را به خودی خود مطلوب میدانند اما کاهش نرخ تورمی را ناشی از رکود اقتصادی چنین عنوان میکنند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید: درست است که دولت یازدهم موفق شد پس از ۲۶ سال نرخ تورم را تکرقمی کند اما باید این واقعیت را بپذیریم که بنگاههای کشور به دلیل رکود در بازار آسیبپذیر شدند. در حقیقت هزینه کاهش تورم، رکود بود و شیرینی کاهش تورم حس نشد. به گزارش تسنیم، محمد لاهوتی درباره سازوکار مناسب و مطلوب برای مدیریت نوسانات ارزی به منظور حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی گفت: نرخ تورم در بازارهای باثبات دنیا تکرقمی و کمتر از 5 درصد است و معمولا نرخ ارز در آنها با ثبات بوده و دچار نوسان نمیشود. اقتصاد کشورهای پیشرفته از چنین ویژگیهایی برخوردار است و با این شرایط موفق به جذب سرمایهگذاری خارجی میشوند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: برای مدیریت مناسب نوسانات ارزی در وهله اول لازم است شرایط اقتصادی کشور عادی شود که لازمه آن ثبات نرخ تورم و خروج از رکود است. درست است که دولت یازدهم موفق شد پس از 26 سال نرخ تورم را تکرقمی کند اما باید واقعیت را بپذیریم که در کنار این موفقیت، بنگاههای کشور به دلیل رکود در بازار آسیبپذیر شدند. در حقیقت هزینه کاهش تورم، رکود بود و این موضوع اجازه نداد شیرینی کاهش تورم در سطح افکار عمومی احساس شود. وی گفت: در حالی که نرخ تورم در سطح 9 تا 10 درصد است، ثبات نرخ ارز هم خوب است ولی تثبیت آن خوب نیست، پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز با تزریق منابع ارزی و اینکه اجازه ندهیم نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد، به طور عملی باعث کاهش صادرات کشور میشود. لاهوتی افزود: همزمان این موضوع، یارانهای غیرمستقیم به واردات و حمایت از آن است که از همه بدتر به قاچاق کالا دامن میزند. نرخ ارزی که به شکل تصنعی پایین نگاه داشته میشود، باعث ارزانتر شدن کالای وارداتی از تولید داخل میشود. وی گفت: دلیل این موضوع نیز روشن است؛ تورم داخلی بر تولید تأثیرگذار است ولی کالای وارداتی این مشکل را ندارد. لاهوتی بیان کرد: به نظر من بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی و ارزی کشور باید نظامی را اجرایی کند که براساس آن میزان تورم سالانه به طور ماهانه به نرخ ارز افزوده شود. این موضوع باعث میشود نه تنها از تکانههای ارزی جلوگیری شود، بلکه از پایین نگهداشتن تصنعی فنر ارزی جلوگیری شود و دیگر شاهد اتفاقات سالهای 91 تا 92 نخواهیم بود، همچنین افزوده شدن نرخ تورم ماهانه به قیمت ارز باعث حمایت از تولید و صادرات میشود و توان رقابت با کالای وارداتی را افزایش میدهد. با این حال در سالهای گذشته کمتر شاهد بهکارگیری این سیاست از سوی دولت و بانک مرکزی بودهایم. عضو هیأتمدیره و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نتیجه فعالیتهای دولت و بانک مرکزی در سالهای اخیر نشان میدهد در ثابت نگاه داشتن نرخ ارز موفقیت حاصل شده است. با وجود نقدی که بخش خصوصی به این موضوع دارد ولی بانک مرکزی توانسته از تکانههای ارزی جلوگیری کند. لاهوتی اظهار داشت: در آذر و دی سال گذشته شاهد بودیم نرخ ارز تا 4 هزار و 200 تومان نیز افزایش یافت و بعد به 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومان کاهش پیدا کرد. این موضوع به صادرکنندگان لطمه زد ولی در مجموع بانک مرکزی توانست مدیریت منابع کند. لاهوتی بیان کرد: البته صادرکنندگان و بخش خصوصی نقدهایی جدی به این شیوه دارند ولی آرامش روانی که در جامعه اقتصادی کشور ایجاد شده، یکی دیگر از نشانههایی است که تایید میکند بانک مرکزی در مدیریت منابع و بازار موفق عمل کرده است. وی اضافه کرد: بانک مرکزی وعده تکنرخی کردن ارز را داد و اعلام کرد تا پایان سال 1395 ارز تکنرخی میشود، این وعده نیز بر اساس منابع آزاد شده ناشی از برجام داده شد ولی اجرایی نشدن این وعده نشان میدهد میزان منابع مورد نیاز برای این موضوع هنوز محقق نشده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: در صورتی که ارز تکنرخی براساس واقعیتهای موجود در اسناد اقتصادی کشور مانند قانون برنامه پنجم و احکام قانونی دائمی اجرایی شود، قیمت ارز نیز واقعی خواهد شد؛ بر این اساس بانک مرکزی، تفاوت تورم داخلی و خارجی را به طور ماهانه در نرخ ارز افزایش میدهد. با اجرایی شدن این موضوع قطعا از تولید و صادرات حمایت میشود و واردات غیررسمی نیز کاهش خواهد یافت. وی در پاسخ به این سوال که نظام بانکی نیز از تکانههای ارزی تأثیر میپذیرد اگر بانکها نوسانات ارزی را در ترازنامه خود لحاظ کنند، آثار آن چقدر میتواند باشد؟ گفت: تأثیرات این موضوع در مقاطعی مثبت و در مقاطع دیگری ممکن است منفی باشد اما نکته مهم شفافیت ارزی و اقتصادی است؛ هزینهای که برای شفافیت اقتصادی و ارزی پرداخت کنیم از فایده آن بیشتر است، در صورتی که این شفافیت اجرایی شود، قطعا در راستای بهبود شرایط محیط کسبوکار خواهد بود و ریسک سرمایهگذاری در ایران را کاهش خواهد داد، زیرا همه مسائل به طور شفاف و مشخص در ترازنامه خود را نشان میدهد.
تولیدکنندگان گرفتار بهرههای ۲۰ تا ۳۰ درصدی
رئیس خانه صنعت و معدن تهران گفت: تولیدکنندگان گرفتار بهرههای ۲۰ تا ۳۰ درصدی شدهاند اما به دلیل نیاز به نقدینگی برای ادامه حیات خود در صنعت، مجبور به اخذ این وامها شدهاند. محمدرضا مرتضوی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلاتی که تسهیلات با بهرههای غیرمنطقی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، گفت: ایجاد یک میلیون شغل در سال که در دستور کار دولت قرار گرفته براحتی ممکن نیست و برای آن باید به بخش تولید بیشتر توجه شود اما صرف شعار دادن، نمیتوان به افزایش تولید و اشتغال امیدوار بود. وی با اشاره به وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی اظهار داشت: همه استحضار دارند که جامعه در رکود است و بسیاری از پروژههای عمرانی بهدلیل نداشتن بودجه مورد نیاز متوقف شدهاند.