سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم ‌اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم درباره ثبت اطلاعات معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و وقوع جرائم مالیاتی هشدار داد. به گزارش تسنیم، براساس تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است برای استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی نسبت به تهیه بستر لازم و دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. همچنین براساس ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی موظفند اطلاعات مؤدیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی حوزه متبوع خود را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. در صورتی که در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی موجب اختفای فعالیت اقتصادی مؤدیان و کتمان درآمدهای حاصل از معامله با دستگاه و ضرر به منافع دولت شود، طبق قانون مالیات‌های مستقیم مرتکب جرم مالیاتی شده‌اند و علاوه بر تحمل مجازات‌های مندرج در قانون، مسؤول جبران خسارات وارده نیز خواهند بود. این در حالی است که با بررسی‌های انجام‌ شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور روشن شده در یکی از استان‌ها درباره نیمی از دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره 5 قانون یادشده، اقدامات لازم برای ثبت‌نام در سامانه و ارائه اطلاعات صورت نگرفته است، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور  به دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای وظایف و تکالیف قانونی حوزه یادشده هشدار داده است.