printlogo


کد خبر: 180142تاریخ: 1396/5/31 00:00
اخبار

وقفچی:
بانک مرکزی اسناد سپرده‌گذاران کاسپین را بازنمی‌‎گرداند
نماینده زنجان در مجلس گفت: بانک مرکزی اسناد مالی سپرده‌گذاران کاسپین را گرفته و دیگر مدرکی دال بر میزان سپرده‌ در اختیارشان باقی نمی‌گذارد و مشخص نمی‌شود چقدر علی‌الحساب به آنان بازگردانده شده و چه میزان هنوز طلب دارند. علی وقفچی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اینکه سپرده‌گذاران مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین مدام در انتظار اعمال ماده 236 درباره آن هستند، گفت: مردم تصور می‌کنند مجلس تکلیف خود را در این‌باره انجام داده است و امروز نیاز است قوه قضائیه هرچه سریع‌تر به وظیفه ذاتی خود عمل کند. وی در ادامه گفت: بانک مرکزی با راه‌حلی که برای حل معضل سپرده‌های مردم در مؤسسه کاسپین در دست اجرا گرفته به شعور مردم توهین می‌کند، چرا که با وجودی که اعلام می‌کنند علی‌الحساب مبلغی به سپرده‌گذاران خواهند داد اما اسناد مالی آنها را می‌گیرند و دیگر مدرکی مبنی بر اینکه مقدار سپرده‌شان چقدر بوده است در اختیار مردم باقی نمی‌گذارند و مشخص نمی‌شود چقدر علی‌الحساب به آنان بازگردانده شده و چه میزان هنوز طلب دارند. وقفچی استقبال برای دریافت سپرده‌ها را از مؤسسه کاسپین بسیار اندک توصیف کرد و گفت: تنها کسانی که به علت مشکلات شدید مالی مجبور هستند، برای دریافت سپرده‌های خود اقدام کرده‌اند، زیرا استقبالی از شرط بانک مرکزی صورت نگرفته است. وی تصریح کرد: شرط بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌‌های مردم مبنای حقوقی و قانونی ندارد و هیچ جای دنیا چنین برخوردی با یک سپرده‌گذار صورت نمی‌گیرد. نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم دولت جدید و بویژه آقای کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد با توجه به وعده‌هایی که به نمایندگان داده است به عکس خلف وعده‌هایی که از مسؤولان دیگر در این باره شاهد بودیم، با نگاهی راهگشا به سپرده‌های معطل‌مانده مردم در مؤسسه کاسپین و ارائه راهکارهای مناسب‌تر به حل موضوع کمک کند. وی ادامه داد: ان‌شاءالله بحث سوال از رئیس‌جمهور نیز در صحن مجلس پیگیری خواهد شد تا اعتماد مردم به نظام بانکی که امروز تا حدودی لکه‌دار شده بازگردد. این نماینده مجلس درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفت: اگر از سپرده‌گذاران داخلی حمایت قاطع نکنیم، نمی‌توانیم از طرف‌های خارجی انتظار سرمایه‌گذاری داشته باشیم.


ممنوعیت تعیین سلیقه‌ای نرخ گوشت توسط قصابی‌ها
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: دولت دوازدهم فکری به حال ثبات بازار گوشت کند. علاءالدین خادم درگفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت بازار گوشت، گفت: دولت دوازدهم با توسعه زنجیره تولید فکری برای تلاطمات بازار گوشت کند و بهترین راهکار بلندمدت برای ساماندهی  بازار پروتئینی کشور بهم پیوستگی چرخه‌های تولید است تا بازار گوشت رنگ آرامش به خود بگیرد. وی بیان اینکه بازار گوشت دارای زنجیره سازمان‌یافته و کنترلی نیست، تصریح کرد: نباید قصابی‌ها بدون نظارت‌های بهداشتی دام را ذبح و به چرخه تولید رهنمون کنند و این درحالی است که  نباید  اجازه داد بدون درنظرگرفتن نرخ مصوب، قصابی‌ها  سلیقه‌ای نرخ گوشت را در بازار تعیین کنند. خادم افزود: دلالان در شرایطی دام را با نرخ پایین از تولیدکننده خریداری می‌کنند که نرخ گوشت را  از زمان خرید از دامدار تا فروش در بازار مصرفی چندین برابر افزایش می‌دهند و در نهایت مصرف‌کننده درگام نخست تحت فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرد اما باید اذعان کرد جلوگیری از این نوع تبادلات  تجاری که ثبات بازار را برهم می‌زند، وظیفه مستقیم دستگاه‌های اجرایی است. وی با بیان اینکه واردات گوشت از حالت مستمر به موقتی نیازمند ساماندهی چرخه توزیع و تولید گوشت در بازار است، خاطرنشان کرد: متاسفانه تعیین سلیقه‌ای نرخ گوشت توسط برخی قصابی‌ها در کنار ذبح بی‌ظابطه در  برخی  قصابی‌ها تعادل بازار گوشت را بهم زده است.


Page Generated in 0/0076 sec