گروه اقتصادی: با وجود اینکه فعلا محمدرضا نعمت‌زاده سمتی در دولت دوازدهم ندارد اما دستورالعمل وی در آخرین روز کاری در دولت یازدهم جنجالی به پا کرده که تا لغو آن ادامه خواهد داشت.
در ابلاغیه وزیر صنعت آمده است: «در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا درباره کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.» اما به نظر می‌رسد اجرای این ابلاغیه نه تنها شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار را به همراه نخواهد داشت، بلکه زمینه تبانی بین فروشندگان و در نتیجه متضرر شدن مشتریان را به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد یادشده، این ابلاغیه با قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم در تضاد است، چرا که ماده 5 این قانون به صراحت عنوان می‌کند همه عرضه‌کنندگان (تولیدکنندگان و فروشندگان نهایی کالا) باید قیمت محصول را اعلام کنند. همه اینها در حالی است که این روزها تولیدکنندگان خود قیمت واقعی را روی کالاها بویژه در محصولات صنایع غذایی و بهداشتی مشخص نمی‌کنند تا از این طریق هم خود و هم فروشندگان حاشیه بازار، سودشان را افزایش دهند.
به طور مثال اگر قیمت تمام شده یک مایع شست‌وشو 800 تومان باشد، قیمت فروش آن به فروشنده خرد یکهزار و 500 تومان و قیمت مصرف‌کننده آن 2 هزار تومان خواهد بود. حال اگر همین قیمت از روی کالا نیز حذف شود، تصور اینکه این بازار گسترده خرده‌فروشان با چه نابسامانی رو‌به‌رو خواهد شد، دشوار است. اما با این همه، متولیان و مسؤولان صنعتی در کشور بشدت از این طرح حمایت کرده و معتقدند آزادسازی قیمت‌ها با شیوه جدید منجر به رقابتی شدن بازار و افزایش بهره‌وری خواهد شد.  به گزارش «وطن‌امروز»، نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم در آخرین روز کاری خود دستورالعمل عدم الزام درج قیمت روی 4 گروه کالایی را ابلاغ کرد تا اعتراض‌ها به این تصمیم آغاز شود. جالب اینکه این دستورالعمل موجب می‌شود تولیدکنندگان عملا با هر قیمتی که دوست داشته باشند محصولات خود را بفروشند و محدودیت قیمت برای آنها برداشته شده است. با این وجود مسؤولان در اظهارنظر شگفت‌انگیز خود این موضوع را به نفع مردم و مصرف‌کنندگان می‌دانند. آنها اعتقاد دارند با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه در فصول مختلف سال متفاوت است، تولیدکنندگان نباید قیمت‌ها را درج کنند تا براساس میزان هزینه قیمت‌ها را عرضه کنند. حتی اگر بپذیریم که با توجه به متفاوت بودن قیمت‌های مواد اولیه باید نرخ محصولات شناور باشد، باز هم معلوم نیست ربط آن به عدم درج قیمت روی کالا چیست؟ حتی در این صورت هم باید تولیدکنندگان ملزم به درج قیمت باشند و ابلاغ این دستور‌العمل شائبه‌های فراوانی ایجاد می‌کند. محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در این باره سخنان عجیبی عنوان می‌کند. وی بر ضرورت تجهیز نظام خرده‌فروشی به صندوق‌های مکانیزه در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح در شفافیت اطلاعات اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام‌شده کالا برای اصناف با حذف واسطه‌های غیرضروری بسیار حائز اهمیت است. این اظهارات باز هم به این سوال پاسخ نمی‌دهد که شناور شدن قیمت در فصول مختلف چه منافاتی با درج قیمت روی کالا دارد؟ محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز با اشاره به ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با طرح حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی تولیدکنندگان، گفت: این طرح به صورت آزمایشی روی برخی کالاهای خاص اجرا می‌شود، بنابراین اگر موفقیت‌آمیز بود «تداوم» می‌یابد و در غیر این صورت طرح «متوقف» می‌شود. جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات در این‌باره گفت: به طور قطع ما ابلاغیه وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را در این باره اجرا خواهیم کرد. وی افزود: انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات از 6 ماه قبل خود پیگیر اجرای این مهم بود تا به منصه ظهور برسد که این اتفاق چند روز پیش با لطف وزیر صنعت افتاد و بخشنامه آن نیز صادر شد. مغازه‌ای تصریح کرد: با توجه به اینکه کالاهای عرضه شده در صنف ما اساسی به حساب نمی‌آیند، قیمت آن نیز باید براساس عرضه و تقاضا و توسط خود تولیدکنندگان مشخص شود. این مقام صنفی در پاسخ به این سوال که اجرای این بخشنامه باعث هرج و مرج در قیمت کالایی نخواهد شد؟ گفت: هدایت این امر من‌بعد دست تولیدکننده خواهد بود.
مخالفت‌ها
عضو کمیسیون برنامه مجلس تاکید دارد که ستاد تنظیم بازار زیر بار حذف قیمت از روی کالاها نرود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت  با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر ابلاغ دولت برای حذف قیمت از روی کالا، گفت: قرارگیری قیمت روی کالا چند خصوصیت دارد و مانع از گرانفروشی یا فروش کالا به قیمت دلخواه می‌شود، همچنین خریدار به جای سوالات متعدد می‌تواند محاسبات خود را انجام داده و از طرف دیگر اگر کالایی در یک محل ارزان‌تر بود، کالا را از همان محل خریداری کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌هایی همانند حذف قیمت از روی کالا اتخاذ می‌شود که این سیاست‌ها در تضاد با منافع عمومی و ارائه خدمات راحت‌تر و سهل‌تر به مردم است، افزود: متاسفانه استدلال منطقی از سوی کسانی که این موضوع را بخشنامه کرده‌اند مطرح نمی‌شود، لذا ستاد تنظیم بازار نباید زیر بار این تقاضاها برود که تولیدکنندگان با هر قیمتی کالای خود را بفروشند و این ستاد باید بر درج قیمت روی کالاها نظارت کند.