گروه اقتصادی: کارشناسان اعتقاد دارند با وجود وعدههای دولت، تیم اقتصادی پیشنهادی روحانی نسبت به کابینه اول وی ضعیفتر شده است. جالب اینکه عملا دولتیها به ضعیفبودن تیم اقتصادی اذعان دارند چراکه ایجاد ناگهانی معاونت اقتصادی رئیسجمهور و افزودن یک مرکز تصمیمگیر اقتصادی دیگر آنقدر شگفتآور بود که حتی حامیان دولت هم توضیحی درباره آن ندارند. حرف و حدیثها درباره تیم اقتصادی دولت همچنان ادامه دارد اما نوبخت، سخنگوی دولت در اظهاراتی که فرار به جلو است، گفته دولت میتواند مسؤولان اقتصادی دیگری ایجاد کند و این خللی در کار کابینه ایجاد نخواهد کرد.در همین رابطه، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت نسبت به دوره قبل ضعیفتر شده است، گفت: اگر روند دولت یازدهم قرار باشد ادامه پیدا کند نباید توقع بهبود اوضاع اقتصادی را داشته باشیم. حجتالله عبدالملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با فارس گفت: ابتدای دولت یازدهم گفته شد تیم اقتصادی دولت یک تیم قوی نیست و مهمترین خصوصیتی که این تیم باید داشته باشد این است که بتواند یک برنامه همگرای ملی منسجم برای اقتصاد کشور داشته باشد. وی ادامه داد: متاسفانه تیم اقتصادی دولت یازدهم از این برنامه استفاده نکرد و این باعث شد منابع به هدر برود و فرماندهان اقتصادی به جای اینکه به همگرایی برسند دچار تشتت شدند و در نهایت اوضاع اقتصادی روز به روز بدتر شد. وی اضافه کرد: اما در ارتباط با دولت دوازدهم چند نکته اساسی وجود دارد. اول اینکه تیم اقتصادی دولت نسبت به دوره گذشته ضعیفتر شده است یعنی کسانی انتخاب شدند که از لحاظ توانایی حتی قابل مقایسه با تیم قبلی نیستند.این استاد دانشگاه تصریح کرد: نکته بعدی این است که اگر روند دولت یازدهم قرار باشد ادامه پیدا کند نباید توقع بهبود اوضاع اقتصادی را داشته باشیم، مگر اینکه تیم اقتصادی جدید دولت بخواهد از همگرایی ملی استفاده کند. هر چند تیم جدید تضعیف شده ولی اگر به دنبال این همگرایی باشند میتوانند موفق باشند. وی تصریح کرد: ممکن است این بحث مطرح شود که دولت تازه کارش را شروع کرده است که ما هم منتظر میمانیم ببینیم در ماههای آینده چه تغییراتی رخ خواهد داد. شعارهای اقتصادی دولت شعارهای بسیار خوبی است ولی باید ببینیم در عمل چه اتفاقی رخ میدهد. البته این شعارها در دولت یازدهم هم مطرح شد ولی در عمل به آن بیتوجهی شد و آنچه مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت دیپلماسی غربگرا بود. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در دولت دوازدهم در رابطه با اشتغال و معیشت شعارهای خوبی داده شده اما در ماههای آینده باید دید تحقق آن محور برنامههای دولت قرار میگیرد یا همچنان قرار است بحثهای حاشیهای محور فعالیت
دولت باشد.
فرمانده اقتصادی ایران، اکنون کیست؟
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور هدف از ایجاد معاونت اقتصادی را یک ساماندهی جدید برای هماهنگی تیم اقتصادی میداند و میگوید ستاد اقتصادی با ریاست شخص رئیسجمهوری، این هماهنگی را طراحی و پایش میکند. او میافزاید: در گذشته و دولتهای مختلف، به دلیل اینکه دستگاههای متفاوتی عهدهدار بخشی از سیاستهای اقتصادی بودند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران واقعیتی واحد است و باید ساز و کاری با این نگاه که فعالیت اقتصادی برای مردم است، به منظور هماهنگی سیاستها و اقدامات صورت گیرد. این سخن در حالی است که روحانی «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» را نیز با همین رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاستهای اقتصادی در دستگاهها را همسو و همجهت با سیاستهای کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد. حسین درودیان، اقتصاددان در گفتوگو با مهر میگوید: به هیچ عنوان تشکیل معاونت اقتصادی رئیسجمهور را یک اتفاق مثبت تلقی نمیکنم؛ علت این است که مشکل ما در ساختار تصمیمگیری اقتصاد ایران، فقدان رهبری و مرجعیت واحد در حوزه اقتصادی است و به همین دلیل هم، بسیاری از تصمیماتی که میتوانیم بگیریم، باید بگیریم و میدانیم که باید بگیریم اما به دلیل تکثر مراجع تصمیمگیری و تداخل آنها، محقق نمیشود؛ بنابراین به جای همافزایی، نیروهای این ساختارها متضاد شده و نمیتوانند تصمیمات صحیح اتخاذ کنند. وی افزود: لذا حتی باید به دولت توصیه کرد و به عنوان یک پیشنهاد، این موضوع را مطرح کنیم که برای تسهیل تصمیمگیری و ارتقای کیفیت حکمرانی، نیاز داریم یک رهبر و مرجع اقتصادی داشته باشیم، کمااینکه در حوزه دیپلماسی خارجی نیز وزیر امور خارجه تصمیم میگیرد و همه خود را با او هماهنگ میکنند یا اینکه در حوزه نظامی، فرماندهان مشخص هستند که چه فردی، چه مسؤولیتی دارد ولی در اقتصاد، هیچگاه رهبری و مرجعیت واحد نداشتهایم و همواره افراد متکثر در نهادهای مختلف، وارد گود شدهاند که با این شرایط هیچ اتفاقی هم در اقتصاد ایران رخ نمیدهد؛ بنابراین میگوییم تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند.درودیان گفت: اکنون زمان آن رسیده که یک نفر، رهبری اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مسؤولیتها نیز البته متوجه او باشد اما اکنون تشکیل معاونت اقتصادی، از این جهت یک عقبگرد و ایجاد تداخل جدید به شمار میرود، البته شرح وظایف این معاونت هم میتواند موثر باشد؛ به این معنا که هر چقدر شرح وظایف این معاونت در اقتصاد محدودتر باشد، بهتر است و هر چقدر مفصلتر باشد، زمینه تداخل و تزاحم برای بخشهایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را افزایش میدهد. وی معتقد است کیفیت نظام تصمیمگیری و حکمرانی، این الزام را به وجود میآورد که افراد قابلی سکان اقتصاد را به دست گیرند و برای ساختار کنونی اقتصاد ایران نسخه شفابخش بپیچند.