گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تعیین دستوری نرخ سود برای بانک‌ها سبب می‌شود شرکت‌های وابسته به بانک‌ها برای تامین هزینه مالی در بازارهای حاشیه‌ای و غیررسمی سرمایهگذاری کنند. غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، گفت: این روزها بازار سرمایه و بازار پول دچار تداخل شده و بازارهای حاشیه‌ای نیز در حال شکل‌گیری هستند، بویژه با توجه به استفاده دولت از مکانیزم اسناد خزانه و اوراق مالی که از سال گذشته شدت گرفته است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هماهنگی مناسبی بین بازار سرمایه، بازار پولی و بازار سایه‌ای که شکل گرفته وجود ندارد، افزود: اگر وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت نتوانند این روابط را بدرستی تنظیم و هماهنگ کنند، اثراث منفی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود که می‌تواند خطراتی جدی برای کشور ایجاد کند. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان بازار پول را
تک بعدی نگاه کرد و دستوری گفت نرخ سود بانکی پایین آورده شود، ادامه داد: کاهشی که در بازار غیررسمی در ارتباط با اسناد صورت می‌گیرد بعضا با نرخ‌های بسیار بالا انجام می‌شود و حتی ممکن است در این بخش نیز پولشویی صورت گیرد. وی یادآور شد: بانک‌هایی که می‌خواهند در محیط سالم فعالیت کنند با تعیین نرخ دستوری به مشکل برمی‌خورند که پیشنهاد بنده این بوده که تیم اقتصادی دولت این سه موضوع را با یکدیگر ببیند، در غیر این‌صورت مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور و تیم اقتصادی رخ می‌دهد. وی با اشاره به مشکلات تعیین دستوری نرخ سود بانکی، افزود: اگر نرخ سود بانکی به صورت تکلیفی برای بانک‌ها تعیین شود عملا موجب می‌شود شرکت‌های وابسته به بانک‌ها برای تامین هزینه مالی در بازارهای حاشیه‌ای و غیررسمی سرمایهگذاری کنند که این برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک بوده و نظارت بانک مرکزی در این بخش را بسیار سخت می‌کند. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتما باید بازارهای پول و سرمایه ساماندهی شود که ماموریت بانک مرکزی در این بخش برای مدیریت و نظارت نیز سنگین است.
تکلیف صندوق‌های سرمایهگذاری با تغییر سود بانکی
با اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سودهای علی‌الحساب به سپرده‌های بانکی، شرایط سود در صندوق‌های سرمایهگذاری بانک‌ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بر این اساس باید سود صندوق‌های با درآمد ثابت به حداکثر ۱۵ درصد کاهش یابد. از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه بانک‌ها بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مکلف به اجرایی کردن نرخ‌های سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار خواهند بود، به گونه‌ای که باید سودهای مختلفی را که در حال حاضر برای سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کنند برای مدت‌دار به حداکثر ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به حداکثر
۱۰ درصد کاهش دهند. در کنار این موضوع که حساب‌های سپرده باید با اجرایی شدن این دستورالعمل به طور علی‌الحساب گشایش یافته و دیگر از ابتدا شامل سود قطعی نخواهد شد، درباره گزینه دیگر پیش‌روی مشتریان برای سرمایهگذاری در بانک‌ها نیز تغییراتی اعمال خواهد شد. این در حالی است که اکنون صندوق‌های سرمایهگذاری به دلیل پرداخت سود بالاتر از سود سپرده، به یکی از محل‌های اصلی سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها تبدیل شده و حتی در مدت گذشته یکی از چالش‌های موجود بر سر راه سود بانکی بوده است، چرا که بانک‌ها در این صندوق‌ها با ارقام متفاوت و بالایی که برای سود پرداخت می‌کردند، جذب سپرده کرده و به سمتی پیش رفتند که صندوق‌های سرمایهگذاری به رقیبی برای سپرده بانکی تبدیل شدند. به گزارش ایسنا، در دستورالعمل جدید نرخ سود بانکی تاکید شده که نرخ سودهای علی‌الحساب بانکی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایهگذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه خواهد شد. بر این اساس باید منتظر بود تا بانک‌ها نرخ سودهای پرداختی در صندوق‌های سرمایهگذاری خود را که اکنون به بیش از
۲۰ تا ۲۲ درصد می‌رسد نیز به حداکثر
۱۵ درصد علی‌الحساب کاهش دهند. این در حالی است که طبق آخرین آمارها در اردیبهشت‌ماه امسال از کل صندوق‌های سرمایهگذاری که به ۱۷۸ مورد می‌رسد، حدود ۵۹ صندوق با درآمد ثابت بوده و ارزشی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان داشته است.
پیشنهاد سود بیشتر به مردم به موجب انجماد بیش از 60 درصد دارایی‌های بانک‌ها
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها در عمل نمی‌توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند زیرا شرایط آنها به گونه‌ای است که عمق مشکلات‌شان هر روز بیشتر می‌شود. صمد عزیزنژاد اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم در کشور است، افزود: بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از روش‌های مختلف از جمله بازار بین‌بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد، تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد. وی ادامه داد: بانک مرکزی از اواخر پارسال اقدامات نظارتی را برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها انجام داده اما با مقاومت بانک‌ها مواجه شده و مداخلات خارج از بانک مرکزی فشار آورده است. وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود. عزیزنژاد افزود: همچنین بانک‌ها در تجهیز منابع و هزینه تمام‌شده‌ای که برای پول دارند، فرض بر این است که ضریب فزاینده پولی است اما به این موضوع توجه نمی‌کنند که بانک‌ها از عدم و از صفر هم می‌توانند خلق پول کنند. کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بیش از 60 درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده است آنها مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده‌گذاران، نرخ سود بالاتری را به آنها پیشنهاد دهند.