بدهی ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت از چالش‌ها‌ و معضلاتی است که تأمین و وصول آن از سوی دولت به سهولت میسر نخواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اختلاف دولت با بانک‌ها صرفاً به حجم و میزان بدهی دولت خلاصه نمی‌شود، بلکه در ارتباط با نحوه بازپرداخت مطالبات بانک‌ها نیز اختلاف‌نظرها میان دولتی‌ها و بانکی‌ها جدی به نظر می‌رسد. دولت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی محسوب می‌شود که نه‌تنها در میزان بدهی، بلکه در نحوه وصول آن نیز با چالش‌هایی جدی مواجه است. منصور خاوندی، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اظهار کرد: یکی از موانع پیش روی بانک‌ها برای پرداخت و ارائه تسهیلات به منابعی بازمی‌گردد که در گذشته به عنوان قرض به دولت پرداخت شده و استمرار و حجیم شدن آن، باعث محدودیت‌هایی برای بانک‌ها شده است. وی افزود: آن‌چنان که در گزارشات رسانه‌ها منعکس شده، دولت علاقه‌مند است این بدهی را در قالب واگذاری بنگاه‌های دولتی تسویه کند، امری که بانک‌ها علاقه‌ای به آن ندارند. خاوندی عنوان کرد: قریب به 60 هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی (حداقل 230 هزار میلیارد تومان) به بانک مرکزی و مابقی به بانک‌های دیگر مربوط می‌شود. کارشناس اقتصادی گفت: بعد از گذشت سال‌ها، طرحی در اصلاحیه بودجه سال 1395 و در قالب تبصره 35 لحاظ شد که به موجب آن با برداشت 45 هزار میلیارد تومان از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها کسر می‌شد. وی افزود: البته این راهکار، مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و توجیه آنها برای این مخالفت نیز به موضوع تحت‌الشعاع قرار گرفتن پایه پولی کشور و تورم معطوف می‌شد. خاوندی گفت: با همه این اوصاف، در اواخر سال گذشته، تبصره الحاقی به بودجه سال 95 نهایی و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. وی افزود: بدهی دولت صرفاً به بانک‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه بخش دیگری از مقروضات دولت، شامل طلب پیمانکاران می‌شود که برای تسویه آن نیز طرح انتشار اوراق، مد نظر قرار گرفت که این مورد نیز با انتقاد مجلس شورای اسلامی همراه شد. این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: یکی دیگر از چالش‌ها و اختلاف‌های دولت با بانک‌ها به موضوع نحوه محاسبه میزان بدهی بازمی‌گردد که در پی آن بانک‌ها معتقدند به این بدهی سود تعلق می‌گیرد اما دولت مخالف اخذ سود از این بدهی بواسطه بانک‌ها است و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، دولت معتقد است سود اشاره شده باید با ضریب کمتری محاسبه شود. سعدی ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی نیز با اشاره به خطر واگذاری بنگاه‌های دولتی به عنوان روشی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در حال حاضر یکی از انتقاداتی که متوجه بانک‌ها است به موضوع بنگاهداری آنها معطوف می‌شود. وی افزود: بدون تردید اجرایی شدن این شیوه برای تسویه بدهی دولت، خطر بنگاهداری بانک‌ها را تشدید می‌کند و این عارضه‌ای است که باید مهار و کنترل شود. ناظری عنوان کرد: به هر ترتیب دولت نیز با محدودیت‌هایی مواجه است که به واقع همین امر باعث دشوار شدن تسویه بدهی‌ها شده  اما انتظار می‌رود شیوه‌ها و روش‌هایی را برای تسویه بدهی مدنظر قرار دهد.