در نگاه اول شاید دولت دوازدهم تفاوت چندانی با دولت یازدهم نداشته باشد، ترکیب دولت تقریبا ثابت مانده است و غیر از آن کسانی که به قول رئیس‌جمهور پاشنه‌های‌شان را برای ریاست‌جمهوری دوم ایشان در ایام انتخابات ور نکشیده بودند و مجبور شدند از قطار دولت پیاده شوند، بقیه به کار خود ادامه می‌دهند و گاه تغییرات و جابه‌جایی‌های درون کابینه‌ای صورت گرفته است. اما در این بین یک تغییر اساسی در هیات دولت دوازدهم نگاه‌های بسیاری را به خود جلب کرده است.
حسن روحانی هفته گذشته در حکمی «محمد نهاوندیان»  را به «معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری» منصوب کرد که در واقع شکل‌دهی یک معاونت جدید برای ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود. اهمیت این حکم از جهتی به واسطه شکل‌گیری یک نهاد جدید است و از سوی دیگر موضوعیت مساله «اقتصاد» است که توجه‌ها را به این معاونت جلب کرده است.
بنا به همه تحلیل‌های فراجناحی، مساله «اقتصاد و فساد» اولویت کشور است و هر کنش و واکنشی پیرامون این مساله مورد توجه نخبگان و کارشناسان، سیاستمداران و بیش از همه مردم قرار می‌گیرد و این در شرایطی است که در شرایط پیش از شکل‌دهی این نهاد نیز اقتصاد متولیان بسیاری را به خود می‌بیند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو و... همه و همه ساختارهایی هستند که مستقیما با مساله اقتصاد درگیرند و شخص رئیس‌جمهور نیز برای خود نهادهای دیگری از جمله معاون اجرایی، مشاور ویژه و دستیار ویژه در حوزه اقتصادی دارد. اینها همه البته باید دارای یک وحدت رویه در عمل باشند تا برآیند کاری آنها مثمرثمر باشد. آنچه در علم مدیریت به عنوان اصول بنیادین مدیریت در نظر گرفته می‌شود «وحدت رویه» و «وحدت فرمانروایی» است و این بیان‌کننده آن است که در هر ساختاری برای یک مساله مشخص یک رویه و فرمان واحد باید باشد و فرمانروا نیز باید یک نفر باشد تا تعارضی صورت نگیرد.
در این بین اما بعد از گذشت یک هفته هنوز هیچ خبری مبنی بر ساختار، ماموریت و شرح وظایف این معاونت جدید ریاست‌جمهوری از ساختمان پاستور منتشر نشده است. بدبینانه می‌توان اینگونه در نظر گرفت که این معاونت یک ساختار خلق‌الساعه و دفعتی است که برنامه‌ای برای شکل‌دهی آن وجود نداشته و تنها یک سوبسید برای نهاوندیان، یار دولت یازدهم روحانی است. اما منطقی این است که این پیشفرض را مفروض بگیریم که دولت برای 4 ساله دوم خود برنامه‌های جدی در حوزه اقتصاد دارد و شکل‌دهی یک نهاد جدید در سطح معاونت ریاست‌جمهوری و انتصاب فردی چون محمد نهاوندیان از اهمیت‌های این حوزه نشأت می‌گیرد که در این فرض سوالی که از سوی همه کارشناسان مطرح می‌شود آن است که ماموریت‌ها و شرح وظایف این معاونت جدید چیست و قرار است در این معاونت چه اتفاقی صورت گیرد؟ نسبت این معاونت با دیگر نهادهای اقتصادی دولت چیست؟ حدود و اختیارات آن چیست؟ این سوال‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور پاسخ داده شود. پاسخ به این سوالات قطعا می‌تواند کمک‌کننده کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور باشد تا در پخته‌تر شدن این ایده و بیان نقاط مثبت و منفی آن به ریاست‌جمهوری کمک کند.