گروه اقتصادی: روحانی در گفت‌وگوی زنده خود با مردم درباره کاهش نرخ سود سپرده موضوعاتی را مطرح کرد که رئیس‌جمهور سلف وی دقیقا 10 سال پیش آن را مطرح کرده بود. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی سه‌شنبه شب اعلام کرد نرخ سود باید بین 11 یا 12 درصد و نرخ سود تسهیلات باید حدود 15 تا 16 درصد باشد. مشابه چنین اظهاراتی را دولت نهم به صورت بخشنامه ابلاغ کرده بود و رئیس‌جمهور وقت به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی دستور اقدام داده بود. رئیس دولت نهم در بهار 1386 دستور داده بود نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی 12درصد و در بانک‌های خصوصی 13 درصد شود. در آن دوران کارشناسان و فعالان اقتصادی که هم‌اکنون حامی دولت فعلی هستند موج اعتراضی را راه انداختند و این دستور را به زیان اقتصاد ترسیم کردند. برخی از آنها گفتند با این دستور بانک‌ها سرکوب مالی می‌شوند و برخی دیگر از وحشت سرمایه‌گذاران سخن گفتند. به عنوان مثال حسین عبده‌تبریزی، دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار و مشاور فعلی وزیر راه و شهرسازی 10 سال پیش گفته بود: نه‌تنها بازار سرمایه ‌مطلقا از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سودی نمی‌برد، بلکه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای سرمایه‌گذاران را به وحشت می‌اندازد. حالا 10 سال از آن زمان می‌گذرد و حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم نیز در گفت‌وگوی زنده با مردم صراحتا از بالا بودن نرخ سود بانکی گلایه می‌کند. روحانی در برنامه تلویزیونی سه‌شنبه شب گفت: بانک‌ها کار بزرگی می‌توانند انجام دهند اما مشکلات فراوانی دارند که نخستین‌ مشکل آنها این است که سرمایه‌ آنان کم است که باید سرمایه بانک‌ها را بالا ببریم. رئیس قوه مجریه همچنین گفت: دومین مشکل بانک‌ها این است که امروز یک رقابت ناسالم با یکدیگر دارند و باید جلوی این رقابت ناسالم را بگیریم، یک بانک مخفیانه با یک برنامه‌ریزی پشت‌پرده سود خود را بیشتر می‌کند تا پول بانک دیگری را جذب کند و این یک رقابت ناسالم بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود. رئیس جمهوری یادآور شد: معضل بزرگ ما در اقتصاد مساله سود تسهیلات است، وقتی سود تسهیلات بالای ۲۰ درصد می‌شود فردی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند چقدر باید سود به دست بیاورد که بخواهد ۲۰ درصد آن را به بانک پرداخت کند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار که مربوط به مرداد امسال می‌شود تورم جامعه زیر 8 درصد است و اگر سود بانکی یک مقدار از تورم بیشتر باشد درست است یعنی سود بانکی ۱۰ یا ۱۱ درصد شود قابل قبول است. رئیس قوه مجریه همچنین گفت: اگر از سود سپرده تا سود تسهیلات 2 تا 3 درصد افزایش یابد، درست است یعنی اگر سود سپرده ۱۲ درصد است تسهیلات ۱۵ تا ۱۶ درصد شود. روحانی افزود: اما در حال حاضر هم سود تسهیلات و هم سود سپرده در یک چارچوب منطقی پیش نمی‌رود که این کار می‌تواند لطمه‌ای بزرگ به ما وارد کند.
دستور کاهش نرخ سود از سال 86 تا 96
حسن روحانی در حالی از نرخ سود تسهیلات 15درصدی سخن می‌گوید که بانک مرکزی هفته گذشته بخشنامه دستوری کاهش نرخ سود سپرده را ابلاغ کرد و قرار است بزودی بخشنامه کاهش نرخ سود تسهیلات را هم ابلاغ کند. رئیس‌جمهور وقت در سال 1386 به دنبال نامه رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعلام تصمیمات شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین 12 درصد برای نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و 13 درصد برای نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، در پی‌نوشت نامه دکتر شیبانی نوشت: «موافقم، ابلاغ کنید». حالا 10 سال از آن دستور گذشته و بخشنامه‌های دستوری کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات به سریالی ادامه‌دار تبدیل شده است. موافقان کاهش نرخ سود می‌گویند این اتفاق می‌تواند به رونق تولید و بازار سرمایه‌ کمک کند اما مخالفان اعتقاد دارند کاهش نرخ سود دستوری تبعات بدی دارد و بازار عرضه و تقاضا باید سود بانکی را تعیین کند نه بخشنامه‌های دولتی.جالب‌ترین بخش ماجرا این است که مسؤولان فعلی بانک مرکزی در اظهاراتی شگفت‌انگیز اعلام می‌کنند بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد اصلا دستوری نیست! پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش در واکنش به این موضوع که آیا این بخشنامه دستوری نیست؟ گفته بود: نرخ سود بانکی ۱۵ درصد نرخ مناسب و مطابق بازار و تورم است. این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم. قربانی تصریح کرد: اگر بانک‌ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می‌کنند، به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های بانکی است؛ بانک‌ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشار هستند. وی مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک‌ها را عامل انجماد دارایی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: از آنجا که جریان بازگشت تسهیلات تضعیف شده بود، رقابت درباره نرخ جذب سپرده جدید و جنگ قیمتی آغاز شد. بانک مرکزی دستور کاهش نرخ سود را داده و مسؤولان‌ بانک‌های خصوصی نیز معتقدند این یک دستور است اما اصرار بانک ‌مرکزی‌ها درباره دستوری نبودن بخشنامه جدید غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به هر حال کارشناسان اعتقاد دارند با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان به رونق کسب‌وکار و تولید داخلی امیدوار شد. با توجه به نرخ اعلامی زیر 10 درصدی نیز منطقی است که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما آیا این طرح ضربتی بانک مرکزی و بخشنامه اخیر ضمانت اجرایی دارد؟  تجربه نشان داده در نظام بانکی اعمال تصمیمات ضربتی و دستوری چندان مورد استقبال مجریان قرار نمی‌گیرد. کاهش نرخ سود سپرده تا 15 درصد در سال 1394 توسط همین مسؤولان بانک مرکزی ابلاغ شد اما تقریبا هیچ بانکی آن را اجرا نکرد و حالا بانک مرکزی با سختگیری بیشتری قصد دارد سود بانکی را کم کند. تحرکات اخیر بانک‌ها برای جذب سپرده نشان می‌دهد جذب پول مردم برای بانک‌ها حیاتی است و قطعا با اجرای این بخشنامه و بدون دستورالعمل‌های حمایتی دیگر بانک‌های ضعیف به مشکلات بزرگی بر خواهند خورد. خیلی‌ها اعتقاد دارند کاهش نرخ سود بانکی ضروری است اما روش فعلی دولت صحیح نیست و بانک مرکزی ضمانت‌های اجرایی این تصمیم را هم باید در نظر بگیرد.