رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز خبری از تدوین ۵۰ آیین‌نامه قانون برنامه ششم توسعه نداریم، گفت:‌ دولت طبق قانون باید سامانه حقوق و مزایا را در سال اول برنامه راه‌اندازی کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با فارس، درباره تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در این رابطه دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس آیین‌نامه‌های برنامه ششم را احصا کرده و دیوان محاسبات در تاریخ 11 اردیبهشت سال جاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پیگیری ضوابط و آیین‌نامه‌های برنامه ششم از دستگاه‌ها شده است. وی با بیان اینکه نامه دیگری در تاریخ 18 تیرماه سال جاری به رئیس‌جمهور و کمیسیون تلفیق برنامه ارسال شده که مشخص کرده است کدام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها چه آیین‌نامه‌ای را تهیه و تدوین کنند، گفت: براین اساس برای تمام سازمان‌ها،‌ ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها به تفکیک تمام آیین‌نامه‌های مربوط ارسال شده است. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با تأکید بر اینکه 50 آیین‌نامه باید توسط دستگاه‌های اجرایی آماده شود و این مباحث نیز در نامه‌ای به دولت ابلاغ شده است، تصریح کرد: دولت برای نخستین‌بار طبق ماده 29 برنامه ششم مکلف شده سامانه ثبت حقوق و مزایا را برای تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی تهیه کند. حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و بسیاری دیگر از شرکت‌ها را شامل می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین طبق تبصره یک این قانون، دیوان محاسبات وظیفه دارد از تاریخ اول فروردین سال 88 تمام مستندات مربوط به حقوق و مزایا تاکنون را بررسی و به مجلس گزارش دهد. به گفته این نماینده مجلس، اشخاص حقوقی مشمول این ماده باید اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه دهند و حتی استنکاف از این موضوع انفصال موقت از خدمات دولت را به همراه دارد و 2 نهاد یادشده باید در اسرع وقت مبالغ خلاف قانون را رسیدگی کنند. حاجی‌بابایی گفت: تا امروز هیچ اطلاعاتی از سوی دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی برای تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها به مجلس ارسال نشده است.