کتاب «شب ژنرال‌ها: ارتشبد قره‌باغی» نوشته «خسرو معتضد»، تاریخ‌نگار معاصر است. نویسنده در این کتاب به شرح زندگی و اقدامات سیاسی و نظامی ارتشبد عباس قره‌باغی و حوادث مهم دوره پایانی رژیم پهلوی با تاکید بر شناخت نقش ارتشبد قره‌باغی در آن وقایع می‌پردازد. کتاب حاضر در 10 بخش تدوین شده است. «یکی از تیمساران»، «قره‌باغی از دبیرستان نظام تبریز تا ارتشبدی»، «آتش زیر خاکستر»، «آغازی در پایان»، «به سوی انقلاب»، «دینامیت رکس»، «تیمسار وزیر»، «دولت نظامی»، «طرح کورتاژ» و «فروپاشی»، عنوان بخش‌های کتاب است. درباره قره‌باغی؛ بعد از هویدا و کابینه دروغ و آمار مجعول او؛ مرگ دکتر شریعتی و پیامدهای آن؛ شهریور 56 سرآغاز ناآرامی‌ها؛ پیامدهای فوت فرزند امام خمینی(ره) در ایران؛ علل و عوامل بازدارنده ارتش ایران در دوران شاه؛ چرا سینما رکس آتش زده شد؛ قره‌باغی ناگهان وزیر شد؛ حکومت نظامی و فاجعه ۱۷ شهریور (جمعه خونین)؛ آمریکایی‌ها و شاه؛ تلاش‌های دکتر امینی برای حفظ سلطنت شاه؛ سقوط کابینه نظامی ازهاری؛ هایزر در تهران؛ کنفرانس گوادلوپ؛ سقوط رژیم شاه و... عنوان برخی از مطالبی است که در این کتاب آمده است. در پایان کتاب نیز عکس‌هایی از شخصیت‌ها و رویدادهای دوران انقلاب ارائه شده است. کتاب شب ژنرال‌ها: ارتشبد قره‌باغی از سوی انتشارات «علمی» منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. کتاب «شب ژنرال‌ها» فصلی را به جلسه شورای امنیت کشور که روز 16 شهریور 57 تشکیل شد و تا ساعات شب ادامه یافت و در آن تصمیم گرفته شد که از سپیده‌دم فردا در تهران و 11 شهر کشور حکومت نظامی ایجاد شود و با این تصمیم فاجعه 17 شهریور موسوم به «جمعه سیاه» به وجود آمد اختصاص داده است. این جلسه در کتاب «شب ژنرال‌ها» اینگونه توصیف شده است: «در این جلسه که گزارش مذاکرات و پیشنهادها و تصمیمات متخذه تلفنی در میان جلسه به اطلاع شاه رسید و منجر به صدور اعلامیه برقراری حکومت نظامی شد، افراد صاحب مقام زیر شرکت داشتند (ابتدا اعضای شورایعالی امنیت ملی و سپس هیأت وزیران در جلسه حضور یافتند):
از هیأت وزیران: وزیر مشاور در امور اجرایی: دکتر منوچهر آزمون،‌ وزیر دادگستری: دکتر محمد باهری، وزیر اطلاعات و جهانگردی:‌دکتر محمدرضا عاملی‌تهرانی، وزیر علوم و آموزش عالی: دکتر هوشنگ نهاوندی، وزیر امور خارجه: امیرخسرو افشار، وزیر پست و تلگراف و تلفن:‌ دکتر کریم معتمدی، وزیر آموزش و پرورش: دکتر منوچهر گنجی، وزیر کشور: ارتشبد عباس قره‌باغی، وزیر کار و امور اجتماعی: دکتر کاظم ودیعی، وزیر مسکن و شهرسازی: پرویز آوینی، وزیر جنگ: ارتشبد رضا عظیمی، ‌وزیر نیرو: جهانگیر مهد مینا، وزیر دارایی:‌ محمد یگانه،‌ وزیر بهداری:‌ دکتر نصرالله مقتدر مژدهی، وزیر بازرگانی: مهندس محمدرضا ویشکایی، وزیر صنایع و معادن:‌ مهندس محمدرضا امین و وزیر فرهنگ و هنر: محسن فروغی.
اعضای شورای امنیت که در جلسه شرکت کرده بودند:
ارتشبد غلامرضا ازهاری رئیس ستاد ارتش، سپهبد ناصر مقدم رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، سپهبد صمدیان‌پور رئیس شهربانی کل کشور، سپهبد احمدعلی ‌محققی فرمانده ژاندارمری کل کشور».
بنا به نوشته ارتشبد عباس قره‌باغی در گذشته این جلسه کمتر برگزار شده و یکی- دو بار هم که برگزار شده بود مربوط به مسائل عادی بود. قره‌باغی می‌نویسد: «روز شانزدهم شهریور حدود ساعت شش و نیم بعدازظهر بود که تلفن شد و دعوت کردند برای تشکیل شورای امنیت ملی، رفتیم به آنجا، شورای امنیت ملی تشکیل می‌شد از نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس ستاد بزرگ، رئیس سازمان امنیت، رئیس ژاندارمری و رئیس شهربانی کل کشور، رئیس ستاد همراه خودش رئیس اداره دوم و رئیس اداره سوم را هم آورده بود و این اولین باری بود که شورای امنیت ملی به این ترتیب کامل تشکیل می‌شد». در این جلسه ابتدا فقط اعضای شورایعالی امنیت ملی حضور یافتند. سپهبد مقدم طی گزارشی از راهپیمایی‌ها اطلاع داد فردا راهپیمایی‌ای که قرار است انجام شود به بلوا و آشوب تبدیل شده و امنیت کشور را به خطر خواهد افکند. او افزود جریان را به عرض شاه رسانده و شاه دستور داد جلسه شورای امنیت ملی تشکیل و در این باره مذاکره شود». رئیس ستاد ارتش (ارتشبد ازهاری) نیز تأکید کرد که اداره دوم (اداره اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش) چنین اطلاعاتی به دست آورده است. سپهبد ناصرقلی‌ برومند جزی نیز اظهارات سپهبد مقدم را تأیید کرد. به قره‌باغی به عنوان وزیر کشور هیچ اطلاعی نرسیده بود، زیرا تا آن موقع همچنان معمول بود که رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری گزارش‌های خود را مستقیما به عرض اعلیحضرت می‌رساندند و به وزیر کشور گزارش نمی‌دادند. پس از اینکه این مسائل مطرح شد برای اعلام حکومت نظامی حضور و موافقت هیأت دولت لازم بود. نخست‌وزیر خبر کرد و بقیه وزیران آمدند و حدود ساعت 9 یا 9 و نیم شب 16 به 17 شهریور جلسه مشترک هیأت وزیران و شورایعالی امنیت ملی برگزار شد. در این جلسه که نتیجه آن به اعلام حکومت نظامی در 12 شهر از بامداد روز بعد منتهی شد، افرادی با اندیشه‌ها و بینش و برداشت‌های مختلف حضور یافته بودند که تنها وجه اشتراک آنها شرکت داوطلبانه یا اجباری یا اضطراری یا از روی ملاحظه‌شان در کابینه ارتش ملی بود. جمع این عناصر که هر یک دارای راه و روش و ایدئولوژی متفاوتی بودند در آن گردهمایی نشانه شکست زودرس جلسه بود، زیرا از این عده هر کدام نظرات خاصی داشته، بعضی معتقد به شدت عمل، بعضی معتقد به اعتدال و خونسردی و نرمش، بعضی چشم و گوش به اشاره شاه داشتند که هر آنچه او اراده کند اجرا کنند (گروه نظامیان) و بعضی افراد متخصص در علوم و رشته‌های دانشگاهی بوده (مانند وزیران بهداری و صنایع و معادن و نیرو و فرهنگ و هنر) و اساساً از دنیای سیاست و تدابیر مقتضی در اینگونه موارد به کلی بی‌خبر بودند. دکتر منوچهر آزمون، دکتر هوشنگ نهاوندی و دکتر منوچهر گنجی در گذشته‌ دارای عقاید چپی بوده و طبعا نمی‌توانستند زیاد روی عامل قوه قهریه تأکید داشته باشند اما برای رفع بدگمانی شاه ناچار بودند گهگاه تندروتر و دست‌راستی‌تر از نظامیان جلوه کنند. دکتر محمدرضا عاملی‌تهرانی از اعضای تراز اول حزب پان‌ایرانیست، پزشک متخصص بیهوشی و از جمله کسانی بود که در جریان روز اول بهمن 40 و عصر همان روز در یک جلسه سخنرانی در باشگاه حزب پان‌ایرانیست در میدان بهارستان، ساختمان فوقانی شیرینی‌فروشی نبش غربی میدان رو به روی مجلس شورای ملی، تندترین سخنان را علیه اقدامات پلیسی و نظامیان ایراد داشته بود. وی مردی ملایم‌الطبع، منطقی، میهن‌دوست و اصیل بود که متأسفانه تحت تأثیر مواعید شاه و تشکیل دولت آشتی ملی، بیهوه وارد کابینه شریف‌امامی شده و متأسفانه جان خود را در این باره از دست داد. وی از مخالفان کابینه هویدا و باند 13 ساله بوده و بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های سال‌های گذشته به فساد و کژروی حکومت اشاره کرده بود. امیرخسرو  افشار وزیر و دولتمردی درباری و عضو باندهای همیشگی حاکم بود. دکتر کریم معتمدی، آوینی، مهدمینا، مژدهی، ویشکایی، مهندس امین و فروغی مردان غیرسیاسی و متخصص در حرفه‌های خاص خود بودند و نقش تماشاچی را در این مذاکرات داشتند. ارتشبد عظیمی وزیر جنگ مرعوب و مجذوب شاه و امیری کم‌حرف، بی‌خاصیت، فاقد نظرات و حتی جرأت ابراز نظرات خود بود. سپهبد ناصر مقدم تا حدودی سیاسی و معتقد به روش‌های ملایم و معتدل بود. ازهاری امیری ترسو، خنثی، فاقد ارائه نظرات و ابتکار عمل و در حکم منشی و رئیس دفتر مطیع شاه بود و مدتی بعد بی‌لیاقتی و دستپاچگی خود را در تمام امور نشان داد. تیمساران محققی و صمدیان‌پور فرمانده ژاندارمری و رئیس شهربانی کل کشور که حالا هر دو سازمان به لقب شاهنشاهی مفتخر(!) شده بودند، نظامیان مطیع، فاقد ابتکار عمل و تجارب لازم بودند. مذاکرات با گزارش رئیس شهربانی کل کشور در مورد تظاهرات انجام شده در روز 16 شهریور و نیز وقایع روز عید فطر در تپه‌های قیطریه آغاز شد. رئیس شهربانی ضمن اشاره به تشکل بی‌سابقه جمعیت تظاهرکننده، تقسیم شدن آنها به شاخه‌های مختلف، ناکارآمد بودن اقدامات پلیس در زمینه پخش آب از ماشین‌های آب‌پاش و پرتاب حدود300 نارنجک گاز اشک‌آور، اجتناب نفرات پلیس از استعمال اسلحه، دادن شعارهای تند از سوی جمعیت علیه شاه و اجتماع دسته‌جات 300 تا 2000 نفری در مناطق مختلف و حرکت دسته‌های مرد و زن چادری جداگانه تلویحا از ناتوانی نیروی پلیس خبر داد. راهپیمایی روز 16 شهریور که راهپیمایان از سراسر شهر حرکت کرده به میدان شهیاد رسیدند و نام آن را به میدان آزادی تغییر دادند؛ باعث نگرانی شدید رئیس شهربانی کل کشور شده بود. در قم، خرم‌آباد، خرمشهر و همدان تعطیلی برقرار بوده اما اخبار تهدیدآمیزی واصل نشده بود. پس از رئیس شهربانی کل کشور تیمسار ازهاری رئیس ستاد ارتش عبور هزاران نفر از مقابل ستاد ارتش را که فقط عبور آنها 45 دقیقه طول کشید و گلباران سربازان که نزدیک بود تحت تاثیر شعارهای اسلامی تظاهرکنندگان قرار گیرند، عنوان کرد. ازهاری گفت به سربازان نگهبان ستاد دستور داده بود اگر تظاهرکنندگان خواستند وارد محوطه ستاد شوند تیراندازی کنند. البته یک سرباز تیراندازی کرده اما واقعه‌ای رخ نداده و کسی کشته یا زخمی نشده بود. از فحوای گزارش‌های رئیس شهربانی و رئیس ستاد ارتش، دلهره و اضطراب فوق‌‌العاده آن دو امیر استنباط می‌شود که دو تیمسار ارتشی و شهربانی که در طول 25 سال از 32 تا 57 مگر در جریان قیام مردمی 15 خرداد 42، هرگز با چنین وقایعی روبه‌رو نشده بودند و پیوسته عادت داشتند نیروهای مسلح را در موضع برتر و مردم را در موضع ضعیف ببینند،‌ از وسعت و عظمت تظاهرات یکه خورده بودند. حرکت موتوسیکلت‌سواران، توزیع آذوقه و ساندویچ و نوشیدنی بین راهپیمایان برای تیمساران خورده و خوابیده رژیم شاه که دور از حوادث سیاسی جهان بودند بسیار عجیب و نگران‌کننده می‌نمود. نخست‌وزیر در ادامه جلسه عده تظاهرکنندگان را که روزنامه‌های اطلاعات و کیهان حدود 500 هزار نفر نوشته بودند، مورد انتقاد قرار داده و عمده نگرانی او روی اخبار تحریک‌آمیز جراید دوگانه فوق و نیز روزنامه آیندگان بود که هر سه نشریه قبلا سال‌ها جزو مداحان و سخنگویان و مدافعان رژیم شاه بودند. بحث درباره مطبوعات که نخست‌وزیر شریف‌امامی، آزمون، دکتر عاملی تهرانی و باهری بدان پرداختند دقایق زیادی وقت جلسه را گرفت. آزمون نظراتی برای اداره دو روزنامه داشت و در فرجام پیشنهاد حکومت نظامی کرد. آزمون به نقل از محمود جعفریان مدیرعامل خبرگزاری پارس و معاون سیاسی رادیو و تلویزیون خبر داد تظاهرات امروز برابر فیلم‌ها و تصاویر گرفته شده از هلی‌کوپتر متعلق به تلویزیون به مراتب وسیع‌تر از روز 13 شهریور یا عید فطر بوده است. رئیس ستاد ارتش در مورد حکومت نظامی و محدودیت‌های افراد آن که نباید تیراندازی کنند یا آدم بکشند مطالبی ایراد داشت. او خواهان آن شد که اگر قرار است نظامیان وارد میدان شوند و از تظاهرات جلوگیری کنند دولت باید رسما حکومت نظامی اعلام کند و دست ارتش را باز بگذارد. ازهاری به طور غیرمستقیم می‌خواست بگوید سیاست ملایمت دولت با روش حکومت نظامی که قصد دارد هر کس که نظم را به هم زد بگیرد و مجازات کند، فرق دارد و باید دولت به صراحت بگوید چه می‌خواهد. دکتر آزمون، وزیر مشاور در امور اجرایی پس از بر زبان آوردن این جمله که «اگر اوضاع عوض شود اولین کاری که بکنند (انقلابیون) و ما را گیر بیاورند تیرباران‌مان می‌کنند و من اولین کسی هستم که تیربارانم می‌کنند» پیشنهاد برقراری حکومت نظامی کرد. بحث درباره حکومت نظامی و مدت آن، دقایقی از جلسه را به خود اختصاص داد، سپس به تدوین متن اطلاعیه برگزاری حکومت نظامی که چه باید باشد پرداختند. لحظاتی ممتد به تشریح فساد و ناکارآمدی دولت‌های گذشته و علل و عواملی که سبب شورش عمومی شده گذشت. هم رئیس ساواک و هم‌ نخست‌وزیر از فساد، ارتشا، دزدی‌ها و پارتی‌بازی‌های گذشته سخن گفتند! از مجالس ختم، هفت و چهل و سال کشته‌شدگان در تظاهرات که به هر مناسبتی برگزار می‌شود و اعلام اعتصاب‌ها و تعطیلی‌ها و تجمعات سخن‌ها راندند و ابراز نگرانی کردند. آنان از تهدیدهایی که اصناف می‌گفتند سبب می‌شود مغازه‌های خود را ببندند سخن به میان آوردند. وزیر علوم و آموزش عالی دکتر هوشنگ نهاوندی درباره علل نارضایتی عمومی، رفتار دولت‌ها با مردم «که بدتر از رفتار مغول‌ها با مردم ایران در قرن هفتم هجری بوده است» و خروج ارز از بانک‌ها سخن به میان آورد. دکتر نهاوندی افزود هیچ کس جز وزیران جرات نمی‌کند نام شاه را بر زبان آورد. او پیشنهاد کرد در 25-20 شهر کشور حکومت نظامی به مدت 6 ماه برقرار و پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از ترور انجام شود.  هر کدام از وزیران که وارد بحث می‌شدند سخنانی بر زبان می‌آوردند. وزیر کار و امور اجتماعی خبر محرمانه‌ای داد که قرار است مخالفان در کارخانه‌ها و در سطوح پایین ارتش رسوخ کنند. او گفت در 30 تا 40 شهر مقدمات شورش عمومی فراهم می‌شود. وزیر پست و تلگراف و تلفن پرسید تکلیف فضای باز سیاسی چه می‌شود؟ عاملی تهرانی پیشنهاد کرد با یک اقدام خیره‌کننده مانند اجرای واقعی قانونی از کجا آورده‌ای؟ و با اصلاحات باید مردم را تحت تاثیر قرار داد تا بعدها گفته نشود حکومت نظامی برقرار شده تا مردم خفه شوند و فضا دوباره برای چپاول و غارتگری آماده شود. وی گفت: اولین روزی که حکومت نظامی را برداریم، اگر امروز مثلا 100 هزار نفر آمدند توی خیابان در آن روز یک میلیون نفر می‌آیند. وزیر اطلاعات و جهانگردی اعلام یکپارچه حکومت نظامی در سراسر کشور را به صلاح ندانست و پیشنهاد کرد مدت آن کوتاه باشد. وزیر دادگستری ضمن ابراز تاسف راجع به لزوم برقراری حکومت نظامی و با تاکید بر 6 ماه، ابراز خوش‌بینی کرد و گفت در مناطق اهل سنت و جماعت و شرق و جنوب ایران و کردستان خبری از شورش نیست. سپس رئیس شهربانی به حوادث روز 18 دی 56 گذشته تاکنون براساس گزارش‌های 165 نقطه کشور که شهربانی در آنها شعبه داشت، گفت: حتی در مناطق سنی‌نشین مانند مریوان و بانه تشنج وجود داشته است. وی به ماجرای مرگ ناشی از تصادف یکی از روحانیون اشاره کرد که پرونده‌های سوئی داشته ولی 32 مجلس ختم در تهران برای او گرفته شد. رئیس شهربانی به برخوردهای مأموران پلیس با تظاهرکنندگان در جریان روزها و شب‌های ماه رمضان اشاره کرد که 130 تا 140 مامور مضروب و مجروح و مصدوم شده بودند و 2 تن از آنها که به مغزشان آجر زده بودند هنوز در حال کما هستند. سپهبد صمدیان‌پور تظاهرات دامنه‌دار عید فطر و سازماندهی آن را که راهپیمایان از شرق و غرب و جنوب و شمال تهران حرکت کرده و در مرکز شهر به هم متصل شده بودند و اینکه پلیس سعی داشت با مردم طرف نشود و خونریزی نکند مورد تحلیل قرار داد و پس از تهران از شهرهای استان فارس، به خصوص شیراز، سپس اصفهان و آنگاه تبریز و شهرهای استان خراسان به عنوان نقاط متشنج یاد کرد. سپهبد صمدیان‌پور افزود صبح روز گذشته قرارگاه گارد شهربانی در خیابان سرباز جنب پادگان عشرت‌آباد مورد حمله قرار گرفت و آرم‌ها و پرچم‌ها و اعلامیه‌هایی با داس و چکش چریک‌های فدایی خلق در محل به جا ماند. ارتشبد ازهاری در ادامه جلسه، شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کازرون، جهرم و اصفهان را شهرهایی که باید حکومت نظامی در آنها برقرار شود دانست. ‌او به دو نکته اشاره کرد؛ یکی اینکه در نقاطی چون جهرم و کازرون ممکن است عشایر سلاح‌های زیر خاک مانده را بیرون آورند، دوم انقلابیون یک مشت بچه هستند. ازهاری تاکید کرد نظامیان وظیفه نیز که در جنگ‌ها شرکت می‌کنند اغلب سربازان 20 ساله هستند. وزیر دادگستری نگران دانشگاه‌ها بود که مقررات حکومت نظامی درباره جلوگیری از اجتماعات در آنجاها کاربرد نخواهد داشت. وزیر امور خارجه گفت نباید توجهی به اخبار روز و گزارش‌های نامساعد رسانه‌های خارجی داشت زیرا حاکمیت و استقلال کشور در خطر است. وزیر علوم نگران بود که پس از اعلام حکومت نظامی اغتشاشات به دانشگاه‌ها منتقل شود. سپس درباره متن اعلامیه برقراری حکومت نظامی مذاکره به عمل آمد. حدود یک ساعت درباره مطالب بیانیه برقراری حکومت نظامی گفت‌وگو شد و حاضران در جلسه به جمع‌بندی‌هایی رسیدند. رئیس ستاد ارتش عدم آمادگی ارتش را برای ورود به صحنه بدون روشن شدن حدود وظایف و اختیارات فرماندهان اعلام کرد و خواهان عرض گزارش مذاکرات جلسه به حضور شاه و تعیین تکلیف شد. نخست‌وزیر خواهان معرفی یک امیر لایق برای تصدی فرمانداری نظامی بود اما ازهاری تا شرفیابی به حضور شاه و کسب دستور از او علاقه به معرفی امیری برای این مقام نداشت. نخست‌وزیر پس از ناامید شدن از ازهاری درباره پرونده‌های دزدان و مختلسان پرسش‌هایی از رئیس ساواک کرد. ارتشبد قره‌باغی وزیر کشور اشاره کرد: فردوست رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی را دیده و او گفته که همه پرونده‌های متخلفان در بازرسی شاهنشاهی نگهداری می‌شود. وزیران سپس به گفت‌وگو درباره دزدان بزرگ و مختلسانی مانند سرلشکر هادی عطایی و سرتیپ نعیمی‌راد که مرتکب تخلفات مالی بزرگ شده بودند و زیان تبلیغاتی آزاد کردن آنها از زندان، پرداختند. وزیر بهداری نالید که بانک رفاه کارگران از پول کارگران و تامین اجتماعی 250 میلیون تومان به قرض به هژبر یزدانی داده است و او به جای آن از شرکت‌های مختلف خود سفته به عنوان وثیقه گذاشته است. وزیر دادگستری گفت هژبر یزدانی که آن روزها زندانی شده بود در زندان زندگی پرتجمل خاصی دارد؛ آیا می‌دانید در زندان چگونه زندگی می‌کند؟
وزیر بهداری از اعمال نفوذ به نفع اشخاصی چون هژبر یزدانی که باعث نارضایی و خشم مردم می‌شود گله‌ها کرد. وزیر دادگستری تمام صاحبان مقامات مهم در 15 سال گذشته را متهم خواند و خواهان ممنوع‌ الخروج شدن آنها شد.
او گفت کمیسیونی به نام اعتماد ملی باید تشکیل شود و پرونده تمام مقام‌های 15 سال گذشته را بررسی کند تا در صورت دیدن خلاف، دستور پیگرد آنها را بدهد. وزیر بهداری سابقه بند «ج» و بند «ز» را تجدید کرد و گفت البته مردم به این کمیسیون هم اعتمادی نخواهند کرد. رئیس ساواک گله کرد که مختلسان و دزدان زیر چتر حمایت هستند و مقصران پرونده احتکار شیشه و آهن و چلوار و واردات میوه بدون پیگرد می‌مانند و در حالی که ساواک مجرمان سیاسی را دستگیر می‌کند او پیشنهاد کرد اهل فساد را دادگستری تعقیب و بازداشت و محاکمه کند. وزیر دادگستری در مورد خلافکاران از جمله متهمان پرونده قند و شکر، معاونان وزیر بازرگانی وقت که 3 میلیارد تومان ولخرجی کرده و 300 میلیون تومان تلف کرده بودند سخن راند. وزیر بهداری خواهان اتخاذ روش‌های انقلابی و سرعت عمل و دادگاه‌های فوق‌العاده شده تا زمانبر نباشد و مردم مایوس نشوند. وزیر دادگستری 6 ماه فرصت خواست تا دزدها را بگیرد و مجازات کند اما خواستار اختیارات بیشتری برای دادگستری شد. وزیر دارایی از دزدی‌های شخصی به نام شرافت که به‌رغم محاکمه شدن آزاد شده و هژبر یزدانی که 5 میلیارد و 500 میلیون وام به بانک‌ها بدهکار است اما بیش از 2 میلیارد ثروت ندارد سخن گفت. ارتشبد قره‌باغی در اینجا داخل صحبت هژبر شد و درباره 100 پرونده متشکله در بازرسی شاهنشاهی که تسلیم دادگستری شده اما پیگیری نکرده‌اند به نقل از ارتشبد فردوست مطالبی بیان داشت. او اعلام آمادگی بازرسی شاهنشاهی را مبنی بر آماده کردن پرونده و تخلفات هر متهم حداکثر در 7 تا 10 روز بیان داشت و خواهان دریافت اسامی خلافکاران شد. شیخ بهایی، یاسینی، ساربان‌ها، خداداد و علی‌ رضایی 5 نام اول فهرستی بودند که وزیر دادگستری به وزیر کشور داد. مهندس شریف‌امامی که دقایقی از جلسه خارج شده بود بازگشت و خبر از مذاکره تلفنی خود با شاه و تصویب برقراری حکومت نظامی داد. قرار شد یک شماره ویژه روزنامه رستاخیز که وزیران تصور می‌کردند همچنان در اختیار دولت است نشر یافته و اعلامیه تدوین شده به وسیله دکتر آزمون در آن چاپ شود. در مورد کیهان و اطلاعات نخست‌وزیر هر دو را مخرب و خطر کیهان را بیشتر از اطلاعات دانست و پیش‌بینی کرد هر دو توقیف شوند. وزیر دادگستری خواهان آن شد که بازرسی شاهنشاهی اسامی خلافکاران را نزد او بفرستد تا ترتیب پیگرد آنان را بدهد. نخست‌وزیر (که خود در اذهان عمومی به عنوان سردسته چپاولگران و خلافکاران شناخته شده بود) خواهان رسیدگی سریع به جرائم و اعلام آن به عموم و خودداری از پذیرفتن توصیه‌ها و سفارش‌ها شد تا مملکت از وضعیتی که دارد و نتیجه فسادهای متعدد است نجات یابد. او خواهان آن شد که فرهاد مسعودی و دکتر مصباح‌زاده صاحبان اطلاعات و کیهان را احضار کنند تا وی با ایشان صحبت کند. نخست‌وزیر در مورد اعلام اسامی خلافکاران خواهان تامل بیشتر و جلوگیری از متهم کردن اشخاص شد. بقیه دقایق جلسه و بحث درباره نحوه اعلام حکومت نظامی، وضعیت مسافران هواپیماها و قطارها و نحوه رساندن آنها به هتل‌ها یا خانه‌های‌شان در ساعات شبانه‌ برقراری حکومت نظامی گذشت. در مورد وضعیت انتظامی اهواز و آبادان هم نگرانی‌هایی وجود داشت که مقدم پیشنهاد کرد در آن دو شهر هم حکومت نظامی برقرار شود. نخست‌وزیر درباره اتاق اصناف و تغییرات و تبدیلات آن نیز صحبت کرد. در مورد معافیت حدود 500 هزار تن مشمول و صدور بخشنامه در روز شنبه بیاناتی ایراد کرد. از نحوه برگزاری هیأت دولت در گذشته که وزیران از ساعت 9 مستقیم از خانه‌شان به هیأت وزیران آمده و مردم را در وزارتخانه‌ها نمی‌پذیرفتند و از هیأت وزیران به خانه بازمی‌گشتند و در این روز کسی نمی‌توانست با آنان تماس بگیرد خرده‌ها گرفت. از نیک‌پی شهردار برکنار شده انتقاد کرد که چقدر برای مملکت دشمن تراشیده و افشاگری کرد که وقتی او سناتور شد تا دو- سه هفته مردم نامه نوشته و به رئیس سنا فحاشی می‌کردند. او اشاره کرد حتی سناتور موسوی قائم‌مقام حزب که می‌خواست نخست‌وزیر وقت را برای امر مهمی ملاقات کند مدت 2 ماه نتوانست حتی برای 5 دقیقه رهبر حزب (هویدا) را ملاقات کند و به او وقت ندادند. شریف‌امامی سپس منوچهر گنجی وزیر آموزش‌وپرورش را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت از او و وزارتخانه‌اش هزار شکایت وجود دارد. نخست‌وزیر از بی‌احترامی‌ به آیت‌الله خاتمی در اصفهان و رفتار زشت رئیس اوقاف نسبت به او گله کرد که در دفترش نشسته و آیت‌الله را احضار کرده و به او اهانت کرده است. محسن فروغی وزیر فرهنگ و هنر از رفتار شهرداری تبریز با مردم آن شهر و گرفتن زمین‌های اطراف ارک سخن گفت که 40 میلیون تومان پول مردم را نداده‌اند. قره‌باغی می‌نویسد ارتشبد ازهاری به شاه تلفن کرد و ارتشبد غلامعلی اویسی را به عنوان فرماندار نظامی تهران و حومه پیشنهاد کرد که شاه پذیرفت. آزمون پیشنهاد کرد از همان شب حکومت نظامی اجرا شود. دیگران گفتند بهتر است فرصتی بدهند که مردم اطلاع پیدا کنند. سپهبد مقدم پاسخ داد خیر! منظور ما این است که بی اطلاع باشند تا همین شبانه مسببان و محرکان غافلگیر شده و حکومت نظامی آنها را دستگیر کند. قرار شد همان ساعت متن اعلامیه دولت در اختیار رادیو گذشته شود که شبانه خبر را پخش کنند تا بامداد همه مطلع شوند. قره‌باغی در کتاب «چه شد که چنان شد» می‌پرسد«آیا آن همه فوریت لازم بود؟ آیا آن اطلاعات درست بود؟ اگر قرار بود شبانه مسببان و محرکان را دستگیر کنند، خب! پس چرا نکردند؟» اکنون پس از گذشت سال‌ها به نظر می‌رسد اطلاعیه‌های خبررسانان ساواک و ضداطلاعات مبنی بر اینکه تظاهرات و راهپیمایی روز 17 شهریور 57 «منتهی به بلوا و آشوب خواهد شد» چندان درست نبوده و احتمال زیاد داشته آن تظاهرات نیز مانند تظاهرات روزهای 13 و 16 شهریور 57 به شعار دادن و راهپیمایی منتهی می‌شده است اما شاه کم‌حوصله و مضطرب شده بود. سال‌ها بود با یک استثنا (15 خرداد 42) دهانی علیه او به شعار دادن باز نشده و مشتی علیه او به هوا بلند نشده بود. اگر در کشور از حداقل 15 سال پیش‌ دموکراسی وجود داشت و احزاب دست‌اندرکار بودند و کابینه‌ها می‌آمدند و می‌رفتند و شاه مسؤولیتی برعهده نداشت با یک تغییر کابینه و بر سرکار آوردن یک دولتمرد مجرب که بتواند با مخالفان سوگند خورده رژیم ارتباط برقرار کند؛ امکان آن وجود داشت که شاه از سقوط نجات یابد اما شاه در آن روزهای خطرناک هم باز فردی مانند مهندس شریف‌امامی را که خود در تمام 15 سال گذشته از کارگزاران و گردانندگان نظام سلطنتی و جزو افراد بدنام و پرفساد بود برگزید و او را که سعی می‌کرد یک شبه از کالبد و پوست پیشین خود درآمده رجلی وطن‌پرست و مصلح و انقلابی جلوه کند؛ مأمور جلوگیری از انقلاب کرد. در شرایط شهریور 57 گزینش فردی مانند دکتر علی امینی که یک سیاستمدار حرفه‌ای تمام عیار مجرب و بندباز حرفه‌ای دنیای سیاست بود یا با اندکی انصراف خاطر از خصومت شخصی شاه با جبهه ملی انتخاب فرد موجهی چون دکتر غلامحسین صدیقی بدون غلتیدن به ورطه جمعه خونین، شاه را تا حدود زیادی از تحمل ضربات سنگین ضد رژیم مصون نگه می‌داشت اما شاه اینچنین نکرد، زیرا تصور می‌کرد با برقراری حکومت نظامی و سایه افکندن سرنیزه بر جامعه ایرانی همه چیز به حال عادی بازخواهد گشت و نظم و امنیت مطلوب مانند 15 سال گذشته برقرار خواهد شد. قره‌باغی در کتاب «چه شد که چنان شد» انتصاب ارتشبد غلامعلی اویسی را به فرمانداری نظامی یک اشتباه بزرگ می‌داند. خشونت اویسی در 15 خرداد 42 و دستور تیراندازی مستقیم به سوی تظاهرکنندگان و کشتار سنگینی که انجام شد در آن تاریخ،‌ رضایت شاه را جلب کرده و این بار نیز تصور می‌کرد با انتصاب اویسی به مقام فرمانداری نظامی موج حوادث فروکش خواهد کرد. قره‌باغی بر این نظر است که کسانی شایع می‌کردند عده‌ای از فلسطینی‌های مسلح یا اشخاصی که در اردوگاه‌های فلسطینی دوره دیده‌اند به تهران آمده و قصد دارند با تیراندازی به سوی مأموران، مأموران را با مردم درگیر کنند. قره‌باغی اینگونه شایعات را تکذیب می‌کند و از قول سرلشکر امینی افشار فرمانده لشکر گارد که آن روز سربازان او با مردم درگیر شدند می‌گوید اویسی از طریق بی‌سیم دستور تیراندازی داد و ما تیراندازی کردیم. قره‌باغی، اویسی را شخصی سطحی و غیرعمیق می‌داند و می‌گوید وی اخلاقاً چنین بود. قره‌باغی آوردن فلسطینی‌ها به ایران و حضور آنها در حوادث میدان ژاله (شهدا) را مانند شایعه اعزام کماندوهای ویژه قصه و دروغ می‌داند و حق با او است. در همان روزها در تهران شایع شده بود عده‌ای از کماندوهای ویژه اسرائیل به ایران آمده و به سوی مردم شلیک کرده‌اند. در مقابل دولتی‌ها نیز از آمدن فلسطینی‌ها می‌گفتند که هر دو افسانه بود.