ملیحه  زرین‌پور:  4 سال دولت یازدهم به پایان رسید اما بررسی‌ها و آمار و ارقام اعلام شده، از عملکرد نه چندان مناسب دولت بویژه در حوزه اقتصاد حکایت دارد. ازجمله موارد مورد بحث در زمینه سوءعملکرد دولت یازدهم، افزایش سرسام‌آور بودجه جاری دولت بوده است؛ به طوری که دولت یازدهم را پرخرج‌ترین دولت بعد از انقلاب می‌خوانند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به افزایش بی‌سابقه بودجه جاری واکنش نشان داده و می‌پرسند چرا با وجود تورم تک‌نرخی، بودجه جاری دولت تا این اندازه رشد داشته است؟! تا جایی که این افزایش‌ها، صدای اعتراض عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات را هم درمی‌آورد و وی از افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت روحانی ابراز نگرانی کرده و در توئیتر می‌نویسد: «هزینه‌های جاری دولت بشدت در حال افزایش است. این امری خطرناک است؛ افزایش کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم، کسری تجارت خارجی». براساس گزارش بانک مرکزی در 3 ماه نخست سال 96 درآمدهای دولت حدود 6/23 هزار میلیارد بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 5/2 هزار میلیارد تومان رشد داشته است اما هزینه‌های جاری دولت تا خردادماه حدود 8/54 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 8/48 درصدی مواجه شده است. از طرفی پرداخت‌های هزینه‌ای در 3 ماه نخست سال قبل حدود 8/36 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بودجه جاری دولت در بودجه 96 به نسبت سال قبل، 20 درصد افزایش داشته است. در تعریف هزینه‌های جاری باید گفت هزینه‌های جاری دولت هزینه‌هایی مصرفى تلقى می‌شوند که در بودجه دولتى ایران در مبحث اول تحت‌ عنوان هزینه‌هاى پرسنلى مشخص شده است. هزینه‌هاى پرسنلى در برابر انجام دادن خدمت یا به واسطه آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌صورت حقوق و دستمزد، مزایا و کمک‌ها، منحصرا به کارکنان شاغل که خدمت مستمر ارائه می‌کنند، پرداخت مى‌شود. یارانه‌های نقدی، هزینه‌های اداری و پرداخت‌های انتقالی، دیگر موارد هزینه‌های جاری را شامل مى‌شود.  برای بررسی بودجه جاری دولت یازدهم و رشد بی‌سابقه آن دو برهه زمانی مدنظر ما است؛ یکی مقایسه هزینه‌های جاری دولت یازدهم با دولت‌های قبل و دیگر، افزایش هزینه‌های جاری دولت در 2 ماه ابتدای سال 96. بررسی‌های نسبت بودجه عمرانی به جاری دولت از سال ۸۳ تا ۹۵ نشان می‌دهد بودجه جاری نسبت به عمرانی رشد بیشتری پیدا کرده که این حاکی از آن است بودجه عمرانی با سرعت بیشتری فدای هزینه جاری دولت شده؛ نگاهی به جداول وضعیت بودجه عمومی دولت در 2 ماه نخست امسال نیز مشخص می‌کند هزینه‌های جاری دولت در این مدت به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و رکوردی تاریخی به جای گذاشته است. آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه هزینه‌های جاری دولت قبل، بین سال‌های 84 تا 91 حدود 19 درصد بوده در حالی که این افزایش‌ها در دولت یازدهم رشدی 48 درصدی را نشان می‌دهد. از ابتدای مردادماه سال 92 که دولت یازدهم تصدی قوه مجریه را بر عهده گرفت تا ابتدای مردادماه سال 95، یعنی در 3 سال اول عملکرد این دولت، به طور میانگین هر ماه 13 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری دولت شده است. این در حالی است که میانگین 8 ساله دولت‌های نهم و دهم 5100 میلیارد تومان بوده است.  رشد بی‌سابقه هزینه‌های جاری در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، در حالی بود که طبق آمارهای بانک مرکزی، در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم، آمار تورم بشدت کاهش پیدا کرده است. لذا با توجه به روند کاهش تورم حداقل انتظار این بود که رشد هزینه‌های جاری نسبت به دولت قبل که تورم بالاتری بر اقتصاد حاکم بود، کمتر شود! با این وجود هزینه‌های جاری با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه شد. رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است اما هزینه‌های جاری دولت یازدهم از سال ابتدایی تا آخرین سال فعالیت حدودا 3 برابر شده است.  طبق تحلیل‌ها براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به ‌میزان 2 درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند، اگر نرخ تورم اعلامی دولت در این 4 ساله را هر سال کمتر از 10 درصد، مبنای عمل قرار دهیم، دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر 32 درصد در هزینه‌های جاری خود در این 4 ساله بوده اما رشدی  230 درصدی یعنی حدود 8 برابر بیش از حد مجاز را به ارمغان آورد. حال باید دید این افزایش‌ها چطور رخ داده و در حالی که به گفته خود مسؤولان دولتی تورم تک نرخی بوده چرا هزینه‌های جاری دولت تا این حد افزایش داشته؟ و اینکه این افزایش در کجا صرف شده است.  علی ربیعی، وزیر کار در یک سخنرانی می‌گوید در دولت یازدهم، مزد را بر تورم پیشی دادیم. دولتمردان بر تک‌رقمی شدن نرخ تورم و هماهنگ کردن افزایش حقوق کارگران و کارمندان با آن تاکید دارند اما هزینه‌های جاری دولت در این 4 سال بیش از 3 برابر  افزایش یافته است؛ یعنی به طور متوسط سالی 70 تا 80 درصد افزایش. اگر تورم تک‌نرخی و طبق نظر خود دولتمران 8 درصدی است، چرا هزینه‌های جاری رشدی سرسام‌آور داشته است؟ برخی تحلیل‌های وابسته به دولت در توجیه افزایش هزینه‌های جاری دولت یازدهم به استخدام‌های انجام شده در دولت قبل بازمی‌گردد؛ چنانکه ایرنا می‌نویسد: «دولت روحانی ناچار شد این گروه از افراد جدید که عمدتا تحصیلات عالی هم نداشتند، رسمی کند. آقای روحانی به هر دلیلی تصمیم گرفت افراد استخدام شده را اخراج نکند، در نتیجه این کار بار مالی برای دولت به دنبال داشت». این رسانه در ادامه توجیه می‌کند رشد دستمزدها در دولت یازدهم به قیمت واقعی بوده که اصلا قابل قیاس با دولت قبلی نیست؛ در توضیح این توجیه باید گفت حقوق‌های نجومی برخی مدیران و مسؤولان هم جزو هزینه‌های جاری محسوب می‌شود و وقتی برخلاف آنچه از کاهش تورم انتظار می‌رود، هزینه‌های جاری بشدت افزایش می‌یابد جای شکی برای این رشد‌های بی‌ضابطه نمی‌ماند و این تنها ولخرجی‌های دولت یازدهم و عدم انضباط مالی و اقتصادی آن را می‌رساند در حالی که در چنین شرایطی نباید شاهد مسائلی همچون پرداخت حقوق‌های نجومی باشیم، چراکه این امر نشان می‌دهد رویکرد و نگاه به صرفه‌جویی در دولت وجود ندارد و کسی به دنبال مدیریت دریافت مدیران و کنترل هزینه‌ها نبوده و نیست. نکته دیگر اینکه وقتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و این هزینه‌ها هر سال با یک نسبتی کمتر یا در حد تورم اضافه می‌شود، این افزایش هزینه‌ها در کدام بخش‌ها انجام شده است؟ بخش بهداشت و درمان یکی از بخش‌هایی است که دولت در این بخش هزینه‌های خود را افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها علاوه بر 10 درصد منابعی است که این بخش از هدفمندی یارانه‌ها می‌گیرد و نیز مازاد بر یک‌درصدی است که این بخش از مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند. نمی‌توان افزایش هزینه‌های جاری دولت را معطوف به حقوق پرسنل دانست، چرا که طبق آمارهای دولتی افزایش حقوق کارکنان دولت در 4 سال گذشته به نصف افزایشی که در هزینه‌های دولتی صورت گرفته نیز نمی‌رسد و همچنین تعداد جذب کارکنان در این 4 سال نیز معدود بوده است. از طرف دیگر بخشی از هزینه‌های جاری دولتی نیز معطوف به یارانه‌ها است که مسیر 4 ساله گذشته دولت یازدهم تنها در کم کردن تعداد یارانه‌بگیران بوده؛ چنانکه در چند برهه با ریزش میلیونی یارانه‌بگیران همراه بوده است. پس باید این رشد هزینه‌های جاری را صرفا در بی‌انضباطی مالی و خرج‌های غیرضرور و بریز و بپاش‌های دولتی اعم از تغییرات ادوات دولتمردان تا افزایش حقوق مدیران و همایش‌ها و... دانست. از دیگر مواردی که به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های جاری انجامیده است ریخت و پاش بی‌سابقه دولت در 2 ماهه اول سال 96 یا به عبارتی افزایش هزینه‌های جاری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 بوده است که تراز عملیاتی بودجه را منفی کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت یازدهم دست به اقدامات متعددی برای جلب نظر مردم زده است؛ از افزایش 3 برابری یارانه نقدی اقشار کم‌درآمد تا افزایش حقوق بازنشستگان و واریز زودتر از موعد حقوق کارمندان و پرداخت پول و وام به دهیاران روستاها؛ تمام این ولخرجی‌های انتخاباتی از جیب دولت، هزینه‌های جاری در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 96  را به 8/37 هزار میلیارد تومان رساند که نسبت به مدت مشابه سال 95 حدود 67 درصد بیشتر بوده است. در 2 ماه نخست سال گذشته مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم 9/22 هزار میلیارد تومان بوده است.  مقایسه این آمار در مقایسه با آمار ارائه‌شده بانک مرکزی در مدت مشابه دولت دهم حاکی از رشد ۱۲۹ درصدی هزینه‌های جاری در دولت آقای روحانی دارد  چنانکه دولت دهم در فروردین و اردیبهشت سال ۹۲ بالغ بر 5/16 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری کرده بود. نکته قابل تامل دیگر آنکه مطابق قانون بودجه امسال، مقرر بود تراز عملیاتی در 2 ماه اول سال 5/13 هزار میلیارد تومان باشد اما به علت هزینه‌های بیش از حد دولت، تراز عملیاتی به منفی 7/26 هزار میلیارد تومان رسید یعنی تقریبا ۲ برابر منفی‌تر از رقم مصوب بودجه. بخشی دیگر از افزایش هزینه‌ها به گفته خود مسؤولان دولتی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت است. این طرح از ابتدای سال 93 اجرا شد و برخی هزینه‌های بیمارستان و هزینه‌های درمانی را به زیر 10 درصد رساند. با وجود آنکه طی سال‌های اخیر شعار کوچک‌سازی دولت سر داده می‌شود و یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس دولت یازدهم نیز در آستانه انتخابات 92 کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری بود که خود منتقد آن در دوره‌های نهم و دهم دولت بود، نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد که دولت هر سال حجیم‌تر شده و در حال رشد است؛ رشد بی‌سابقه حقوق و دستمزد در سطح مدیران و دستمزدهای بالا در طرح تحول سلامت به پزشکان را نیز می‌توان از دیگر ولخرجی‌های دولت یازدهم در افزایش هزینه‌های جاری دانست. همه آنچه گفته شد را باید در کنار این مساله قرار داد که عدم اهتمام دولت در مخارج و هزینه‌کرد‌ها محدود به ارقام مشخص در بودجه نمی‌شود و این روحیه یک پیام برای تمام بدنه دولت در تمام سطوح مدیریتی کشور از وزارتخانه‌ها تا فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها صادر خواهد کرد که عدم مدیریت منابع و ولخرجی در بودجه را به رسمیت می‌شمارد و شکاف بین امکانات دولتی‌ها با مردم را روز به روز بیشتر می‌کند که این فرهنگ خود خسارت‌های به مراتب بیشتری بر ساختار اداری و مدیریتی کشور تحمیل خواهد کرد.