وحید امیری: یکی از مصرترین گروه‌ها برای حذف کارت‌های سوخت از جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل در کشور، خود جایگاه‌داران هستند. در اصل منافع جایگاه‌داران به عنوان فروشندگان بنزین و گازوئیل در افزایش مصرف است. بدیهی است که هرچه مصرف سوخت بیشتر باشد، سود توزیع‌کننده نیز بیشتر خواهد بود. قاعدتا با وجود واردات روزانه نزدیک به 15 میلیون لیتر بنزین از خارج، واردکنندگان بنزین به کشور نیز در افزایش مصرف بنزین در کشور، ذی‌نفع خواهند بود. مصرف بنزین در کشور ارتباط مستقیمی با میزان مصرف خودروهای غالب در کشور که عمدتا تولید داخل هستند و همچنین بهای بنزین در کشور دارد. یعنی هر چه بهای بنزین پایین‌تر باشد، استفاده از خودروهای داخلی که عمدتا مصرف بیش از استاندارد دارند، برای مصرف‌کننده به صرفه خواهد بود. پس در افزایش مصرف بنزین جز توزیع‌کنندگان و واردکنندگان آن، تولیدکنندگان خودروهای داخلی نیز ذی‌نفع‌اند، چرا که افزایش مصرف به معنای افزایش تعداد خودرو در کشور و قاعدتا افزایش فروش خودروسازان داخلی به عنوان صاحبان بخش عمده بازار اتومبیل در کشور است. دولت در این میان متولی اصلی تامین سوخت در کشور است. طبق قانون دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت حامل‌های انرژی و بویژه بنزین و گازوئیل را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. قیمت بنزین پر اکتان هم‌اکنون تقریبا در حدود 5/1 دلار به ازای هر گالن آمریکایی است. با احتساب دلار 3800 تومانی قیمت فوب برای هر لیتر بنزین در حدود 1500 تومان خواهد بود. بنزین پراکتان که در جایگاه‌های سوخت کشور با عنوان بنزین سوپر به فروش می‌رسد به ازای هر لیتر قیمتی معادل 1200 تومان دارد. یعنی هم‌اکنون قیمت بنزین در کشور حدودا 80 درصد فوب خلیج‌فارس است. یعنی با وجود قیمت کنونی نفت که قیمت پایینی محسوب می‌شود و در کانال زیر 50 دلار برای هر بشکه قرار دارد، دولت باز هم در حال پرداخت مابه‌التفاوت 10 درصدی برای واردات بنزین به کشور است. یعنی بدون در نظر گرفتن هزینه حمل‌ونقل و تلفات و بدون در نظر گرفتن حاشیه سود جایگاه‌داران، تقریبا 300 تومان به ازای هر لیتر برای بنزین یارانه پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر با توجه به واردات 15 میلیون لیتری در روز، رقم یارانه روزانه واردات بنزین بالغ بر 5/4 میلیارد تومان خواهد بود. یعنی سالانه در حدود 1642 میلیارد تومان یارانه واردات بنزین خواهد بود. حتی اگر یارانه‌ای که به همین روال به بنزین تولید داخل نیز تعلق می‌گیرد به حساب بیاوریم این رقم، رقم قابل اعتنایی خواهد بود. البته شاید دولتمردان در مقایسه با سایر هزینه‌های کشور معتقد باشند این رقم ناچیز است ولی از آنجایی که این رقم مستقیما با منافع عده بسیار کمی در کشور ارتباط دارد، لذا این رقم با این دیدگاه یک رانت نجومی برای ذی‌نفعان خاصه واردکنندگان بنزین به کشور خواهد بود. اما چرا ما معتقدیم که این رقم یک رانت است؟ قاعدتا هنگامی که مصرف بیش از تولید داخل باشد، نیاز به واردات یک امر ضروری است و این نمی‌تواند به خودی خود رانت به حساب بیاید اما اگر به این نکته توجه کنیم که مصرف در کشور می‌تواند بدون ایجاد خلل در وضعیت کنونی اقتصاد، به میزانی کمتر از آنچه هست، کاهش یابد و از طرف دیگر دولت تمایلی برای این کاهش ندارد، خواه ناخواه مجبور خواهیم شد نتیجه بگیریم که بین تصمیم‌گیرندگان در این زمینه و ذی‌نفعان ارتباطاتی وجود دارد. ارتباطاتی که این مساله را به آنچه درباره اعطای رانت گفتیم، نزدیک می‌کند. قیمت حامل‌های انرژی در کشور هنوز بسیار کمتر از همسایگان ایران است و این یعنی میل به قاچاق در این زمینه بسیار بالاست. اقدام دولت در برچیدن نظام سهمیه‌بندی و بلاموضوع کردن استفاده از کارت سوخت شخصی و عدم افزایش قیمت تا 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس، همه و همه عواملی است که قاچاق سوخت به خارج از مرزها و همچنین مصرف بی‌رویه در داخل کشور را رقم زده است. دولت از عدم افزایش قیمت سوخت در سال 96 آشکارا قصد سیاسی داشت و با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به هیچ‌وجه حاضر به تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نبود. هزینه این منفعت‌طلبی سیاسی را ما مردم ایران می‌دهیم و سود آن را دولت با فرار از تبعات تورمی و اجتماعی آن و از طرف دیگر واردکنندگان بنزین به کشور می‌برند. واردکنندگانی که از قضا از صاحبان ژن‌های خوب و خودی‌ها و اطرافیان و نزدیکان صاحب‌منصبان دولت کنونی‌اند و چه لزومی دارد که دولت بخواهد این بازی چند سر برد برای خود و عائله‌اش را بر هم بزند؟ در همین راستاست که معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن افزایش قیمت و سهمیه‌بندی مجدد بنزین، گفته است: «مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و بخوبی توزیع سوخت در کشور درحال مدیریت است». همه اینها در حالی است که اگر سهمیه‌بندی بنزین در کشور اجرایی نمی‌شد و مصرف گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو به جد پیگیری نمی‌شد، اکنون مصرف روزانه بنزین کشور قریب 140 میلیون لیتر در روز بود. این یعنی با هر شرایطی و با هر قیمتی برای نفت‌خام، کشور درگیر تبعات سنگین مالی تامین این میزان بنزین روزانه می‌شد. اما سیاست‌های کنونی دولت تدبیر و امید به واسطه ماهیت سیاسی و پایگاه‌های اجتماعی و کاست سیاسی- اقتصادی درگیر در آن و حامی‌اش، به‌گونه‌ای است که تعریفی محدود از منافع ملی که قابل ترجمه به منافع اقلیتی دارای ژن‌های خوب است، دارد.