حسن رضایی: مهم‌ترین وزارتخانه دولت کدام است؟ افراد مختلف به این سوال پاسخ‌های متعددی خواهند داد. در یک فضای غیرسیاسی اما به نظر می‌رسد بیشتر افراد، روی وزارت آموزش‌وپرورش دست بگذارند. این انتخاب، انتخابی دور از واقعیت نیست. آموزش‌وپرورش،  همان جایی است که مهم‌ترین ثروت‌های کشور در آنجا جا خوش کرده‌اند. همان‌هایی که نفت، انرژی هسته‌ای، معادن، زیرساخت‌های گوناگون و ... همه و همه اساساً برای آنها مهیا می‌شود و بدون آنها بی‌معنی خواهد شد. نتیجه و ماحصل نظام آموزش و پرورش اما کجا قرار است خود را نشان دهد؟ جایی غیر از دانشگاه؟ نظام آموزش هر کشور اساساً فضایی برای مهیا کردن پاسخ‌هایی به مهم‌ترین نیازهای آن است و ما قرار است بخش اعظم آن پاسخ‌ها را در دانشگاه شاهد باشیم. با این همه، در میان اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس، نامی از وزیر علوم نیست! ورای قانونی یا غیرقانونی بودن این مساله، وجود این واقعیت نمی‌تواند معانی خوبی داشته باشد. وزارت علوم در دولت یازدهم نیز وضعیتی مشابه داشت و در مدت 2 سال، 4 وزیر و سرپرست به خود دید. نتیجه همین وضعیت بود که با گذشت 3 سال از عمر دولت یازدهم، بسیاری از دانشگاه‌های مهم کشور، رئیس مشخصی به خود ندیدند و همچنان با سرپرست اداره شدند؛ حتی دانشگاه تهران! در این میان هم انگار کسی پیدا نشد از مسؤولان دولتی بپرسد چرا با مهم‌ترین دستگاه آینده‌ساز کشور اینطور برخورد می‌کنید؟ وزارت امور خارجه ظاهراً در نظر روحانی مهم‌ترین وزارتخانه ممکن بود و در دولت دوازدهم نیز قرار است همین باشد(!) لذا وی از همان ابتدای دولت یازدهم ترجیح داد وزارت بی‌اهمیت! علوم را به اصلاح‌طلبان بسپارد. تصمیمی که البته با توجه به عملکرد روشن اصلاح‌طلبان در وزارت علوم دولت اصلاحات و همچنین عملکرد افراد پیشنهادی روحانی در فتنه 88 با مقاومت مجلس نهم روبه‌رو شد.  2 سال سرگردانی مدیریت عالی وزارت علوم اما کسی را در راس دولت دلواپس نکرد، چرا که پروژه اصلی دولت نه در بطن بزرگ‌ترین کلونی نیروهای متخصص بومی حاضر در دانشگاه‌ها که در ژنو، وین، لوزان و نیویورک بود!  جایی بین صندلی‌های شورای روابط خارجی آمریکا یا شاید روی صندلی‌های اجلاس داووس. مجموعه این شرایط، وضعیت تلخی را برای مجموعه آموزش عالی کشور طی 4 سال گذشته رقم زد که توقف پرتاب ماهواره‌های دانشجویی روی سکوی پرتاب، تنها بخش کوچکی از آن است. در یک تصویر کلان‌تر، ما در شاخص شتاب رشد علمی به صورت فاجعه‌آمیزی سقوط را تجربه کردیم. بر اساس برآوردهای جهانی، اگر ما با همان شتاب رشد علمی دهه 80 به راه خود ادامه می‌دادیم، باید در سال 2018 به رتبه چهارم دنیا از نظر تولید علم تکیه می‌زدیم.  حالا اما طبق رده‌بندی مراکز معتبر بین‌المللی، جایی بین رتبه 18 تا 21 داریم گیج می‌زنیم و ظاهراً آب هم از آب تکان نخورده است! مساله عمده کشور این است که برجام نقض شد یا نشد؟ کی نقض فاحش می‌شود؟ روح برجام کجای برجام قرار دارد؟ آیا روح برجام بر جسم او مسلط است؟ یا اینکه جسم برجام در سیطره روح آن قرار گرفته؟! جالب اینکه جدیداً ترامپ هم از ما یاد گرفته، مکرر به روح و جسم برجام اشاره می‌کند. در کنار تمام این مسائل بسیار حیاتی و مهم! موضوع بی‌اهمیت این است که طی 4 سال گذشته، غالب طرح‌های کلان شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) به دلایل مختلف متوقف شده‌اند. دکتر کبکانیان، قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تابستان 94 در همین زمینه گفته است:«متاسفانه غالب طرح‌های کلان ملی تقریبا متوقف شده و در حال حاضر از مجموع 47 طرح کلان ملی فناوری تنها 7 طرح کلان از حمایت مالی نسبی برخوردار است».  طرح‌های مورد اشاره در واقع نتیجه در پیش گرفتن رویکرد نیازمحور(demand-pool) در آموزش عالی کشور است. رویکردی نوین و روزآمد در سطح دنیا که به اشاره رهبر معظم انقلاب، از تدوین نقشه جامع علمی کشور شروع شده، در نهایت به تدوین 47 طرح کلان ملی رسیده است. اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور، بخش دیگری از همین پازل کلی محسوب می‌شود که قرار است پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را هدفمند کند ولی هنوز به سرانجام مشخصی در وزارت علوم نرسیده است. مسؤولان وزارت علوم البته اخیراً گزارش داده‌اند: «تا پایان سال ۹۵، فرآیند تدوین سند برای ۲۰ طرح کلان ملی آغاز شده که از این میان روند تدوین سند برای ۱۶ طرح پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و سند مربوط به ۴ طرح نهایی شده است!» این مسؤولان در بخشی دیگر از بیانیه خود بدون بیان مصادیق، به پیشرفت فیزیکی 8 درصدی طرح‌ها اشاره کرده‌اند! وزیر نوآمده علوم و همکاران وی پیش  از این نیز سعی داشتند با برابر دانستن 2 مقوله رشد علمی و شتاب رشد علمی، وضعیت موجود را عادی جلوه دهند اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که عمده تلاش مدیران وزارت علوم طی 4 سال گذشته در غلبه فضای سیاسی بر محیط آکادمیک دانشگاه‌ها متمرکز شده است. واقعیتی که دروغ‌پردازی آشکار درباره بورسیه‌های غیرقانونی و مجوز دادن به تشکل‌های یکبار مصرف حامی فتنه، تنها بخشی از آن محسوب می‌شود. وزارت علوم از ابتدای دولت یازدهم برای حسن روحانی اهمیتی دست چندم داشت، لذا همان ابتدا ترجیح داد آن را در کیسه اصلاح‌طلبان بگذارد. حالا نیز خبر می‌رسد رئیس‌جمهور در انتخاب وزیر علوم به مشکل خورده است! خدا کند این بار دیگر مشکل سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان در میان نباشد و جناب رئیس‌جمهور و مشاوران نزدیک به او، فردی انقلابی را معرفی کنند. فردی که بیش از منافع زودگذر سیاسی جناح متبوعش، دغدغه آینده این ملک را داشته باشد!