دانش پورشفیعی: گویا در دوران پسابرجام به جای رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی، واردات رونق گرفته تا تراز تجاری ایران منفی شود. آمارهای تجارت خارجی که از حبس خارج شد، گمرک ایران از تیرماه انتشار آن را آغاز کرد. بر اساس این گزارش، حجم تجارت خارجی ایران (صادرات و واردات) در 5 ماه نخست امسال بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 3/5 درصد افزایش یافته است. در این مدت ۴۸ میلیون و ۴۱ هزار تن واردات به ارزش ۱۹ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار و ۱۴ میلیون و ۲۲۵ هزار تن صادرات غیرنفتی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار صورت گرفته است. مقایسه میزان واردات و صادرات با 5 ماه نخست 1395 نشان می‌دهد میزان واردات با افزایش 5/16 درصدی و میزان صادرات با کاهش 9/4 درصدی روبه‌رو شده است. اگر چه صادرات پتروشیمی با سیر افزایشی روبه‌رو بوده اما صادرات میعانات گازی با افت 4/5 درصدی همراه بوده  است. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به واردات خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. همچنین متوسط قیمت کالاهای وارداتی به ازای هر تن به یکهزار و ۳۶۷ دلار و متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز به ۳۵۸ دلار رسید. این یعنی هر تن کالای وارداتی بالغ بر 1009 دلار نسبت به هر تن کالای صادراتی گران‌تر است. به تعبیری دیگر ارزش هر تن کالای صادراتی برابر با 4 تن کالای وارداتی است.

کاهش صادرات صنعتی در بهار
در این میان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با انتشار گزارشی از عملکرد تجاری کشور در بهار 1396، اعلام کرد سیر صادرات در این مدت کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است. بر اساس این گزارش، روند ارزشی صادرات غیرنفتی در بیشتر بخش‌ها منفی بوده به‌طوری‌که در بخش صنعت منفی 9/5 درصد، فرش و صنایع دستی منفی 1/11 درصد و کشاورزی منفی 3/18 درصد است. از سوی دیگر اما آمارها نشان از رشد واردات می‌دهد تا آنجا که در این مدت واردات بخش صنعت 2/30 درصد، معدن 3/87 درصد، کشاورزی 2/13 درصد و فرش و صنایع دستی 2/301 درصد نسبت به بهار 1395 رشد دارد.

تراز منفی تجاری در سال اقتصاد مقاومتی
تراز تجاری ۵ ماهه کشور، ۲ میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار منفی به نفع واردات است که این تراز منفی همواره به غیر از دوره محدودی در سال 1395 بر تجارت خارجی حاکم بوده است. البته دلیل اصلی آن، پایین بودن سطح واردات و صادرات در مقیاس جهانی است. به‌طور قطع رشد منفی در صادرات غیرنفتی بیانگر آن است که حمایت‌ها و سیاست‌ها در جهت تقویت صادرات کافی نبوده و تا زمانی‌ که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند، نمی‌توان از ثبات و پایداری رشد در این‌باره سخن گفت. به هر حال مهم‌ترین و کلیدی‌ترین شعار اقتصاد مقاومتی، تولید درون‌زای برون‌گراست، به این معنی که باید تولیدات داخلی را با هدف صادراتی تقویت کرد. بنابراین اجرای روش‌های کاهش تصدی‌گری دولت به‌منظور تحقق سیاست‌های توسعه‌ای و ترویج بخش خصوصی در امر صادرات غیرنفتی، نیاز به فعالسازی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. در دولت یازدهم به‌رغم آزادسازی نسبی در تجارت اما شرایط رقابتی به شکل مطلوب در کشور به وجود نیامد. از این رو انگیزه برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی کاهش یافت. همچنین فقدان تشکل‌های صادراتی قوی که صادرکنندگان را در زمان دامپینگ و عدم اجرای تعهدات به خریدار خارجی حمایت کند، ورود افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص و صادرکنندگان یک‌بار مصرف به بخش تجارت،‌ فرآیند طولانی پوشش ریسک کالاهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و بالا بودن هزینه‌های بازاریابی نیز مشکلات این بخش را دوچندان کرد.

اهداف صادراتی آرمانی است
محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره بر این باور است که اهداف در نظر گرفته شده برای صادرات غیرنفتی آرمانی و دستیابی به آن کار بسیار دشواری است زیرا ملزومات و مقدمات فراوانی طلب می‌کند؛ البته با توجه به ظرفیت‌های کشور و ضرورت‌ها و وظایفی که مجموعه حاکمیت و کنشگران اقتصادی نسبت به ارتقای شرایط کشور دارند، چاره‌ای جز تلاش و کوشش فراوان برای نزدیک شدن به چنین اهدافی نداریم. نجفی تصریح دارد باید موانع حقوقی‌ای که پیش پای صنعت و تولید گذاشته شده، برداشته شود. برای داشتن صادرات مورد انتظار، باید در زمان لازم به لوازم و مایحتاج تولید با قیمت مناسب و همچنین به منابع مالی با سود مناسب دسترسی داشته باشیم.  به‌گفته وی، وقتی دسترسی بدون موانع حقوقی که خارج از اراده صنعت تولید است به بازارهای هدف داشته باشیم، می‌توانیم شرکای تجاری پیدا کنیم و برای کالا و خدماتی که ارائه می‌دهیم، مشتری داشته باشیم.

حمایت ناچیز از صادرکننده
از سوی دیگر رضا براتی، کارشناس تجارت خارجی با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی سال ۹۵ و مقایسه آن با سال ۹۴ اظهار داشت: با مقایسه آمارها متوجه افزایش در وزن می‌شویم اما در عین حال شاهد کاهش در ارزش دلاری نیز هستیم. این مساله بدین معناست که صادرات کشور محصول نهایی نبوده و عمده صادرات کالاها، مواد اولیه یا واسطه‌ای است. براتی درباره بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 1395 تصریح کرد: آنچه در ابتدا در این بسته ابلاغ شد، ۹۰۰ میلیارد تومان بود اما آنچه اختصاص داده شد، ۳۰۰ میلیارد تومان بود و در عمل تنها ۵۰ میلیارد تومان در بخش‌های کمک سود تسهیلات بانکی، هزینه حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، هزینه برندسازی، هزینه تبلیغات و پایانه‌های صادراتی پرداخت شد. وی تصریح داشت: مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده برای حمایت از صادرات در برابر رقم ۴۵ میلیارد دلاری صادرات، مبلغ اندکی است. به همین دلیل از دولت دوازدهم تقاضا داریم بسته حمایتی امسال را بیش از سال گذشته افزایش دهد.