رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ۳ خطای بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود بانکی درباره نرخ رشد ۷ درصدی اقتصاد در 3 ماه اول سال گفت بخش مهمی از این رشد به خاطر انتشار اوراق خزانه بوده است. به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپردهها را خطایی خسارتزا دانست و طبق قانون، سودی که به سپردهها پرداخت میشود باید کمتر از عایدی بانکها از این منابع باشد اما همین نرخ 15 درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانکها کسب میکنند. مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانکها از بازار سود 15 درصد به دست نمیآورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی میشود. وی افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپردهها میگیرد، باید عددی میگذاشت که بانکها آن را طبق ضوابط به دست آورند اما رقم فعلی از سودی که بانکها کسب میکنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدیهای قانونی خود بگذارند و به سپردهگذاران بدهند. مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ سود 15 درصد ترازنامه بانکها در سال 96 هم منفی خواهد شد. این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت 11 یا 12 روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانکها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانکها برای پرداخت این سود روشهای پرداخت را طوری انجام میدهند که شائبه ربوی بودن تشدید میشود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روشهای بانکداری فعلی اشکال میبینند. رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمی 10 درصد مجبور است سود 15 درصدی بدهد، ناچار است با روشهای عجیب و غریب از تسهیلاتگیرندگان پول بگیرد. وی اضافه کرد: با همه این احوال، سود 12 درصد مناسبتر است. مظاهری همچنین انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و گفت: این اقدام غیر از اینکه به سیاستهای پولی صدمه جدی زد و حتی مسؤولان و وزیر وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصور اشتباه ایجاد شود که فعالیتهای واسطهگری پولی و مالی 30 تا 35 درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند. مظاهری گفت: با همه خسارتهایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در 3 ماه نخست سال 96 از 3 درصد به 7 درصد افزایش یافته است و این در حالی بود که بخش بزرگی از این سود به خاطر صدور این اوراق بود.