اسد‌الله خسروی: سکوت دولت در برابر افزایش نرخ ارز، دلار را وارد کانال 3900 تومانی کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روند افزایش نرخ ارز که از مردادماه آغاز شد، در یک هفته اخیر به اوج خود رسید و کارشناسان اعلام کرده‌اند اگر دولت اقدامی انجام ندهد دلار براحتی به کانال 4000 تومان وارد می‌شود. ضمن اینکه از امروز فروش ارز مسافرتی(ارز به نرخ دولتی) متوقف می‌شود و طبیعتا تقاضا در بازار آزاد افزایش می‌یابد. کارشناسان افزایش تقاضا، کاهش سود بانکی، سکوت دولت و همچنین کسری بودجه و استفاده دولت از اختلاف نرخ بازار آزاد و دولتی برای جبران این کسری را از علل گرانی ارز می‌دانند. موضوع کسری 11 هزار میلیاردی بودجه برای تامین پرداخت نقدی یارانه‌ها از یک سو و تعیین نامناسب قیمت بالای نفت (هر بشکه 50 دلار) در بودجه سال جاری از سوی دیگر موجب شده تا اهداف درآمدهای نفتی با توجه به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی محقق نشود و دولت را با مشکل جدی کسری بودجه روبه‌رو کند.
کسب درآمد با گرانی ارز، دست کردن در جیب مردم است
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. هادی قوامی با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، گفت: نوسانات و تغییرات در قیمت ارز چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن کاهش قیمت نفت است، چراکه در بودجه هر بشکه 50 دلار پیش‌بینی شده بود اما اکنون حدود 43 دلار به فروش می‌رسد و حدود 7 تا ٨ دلار کسری نسبت به رقم پیش‌بینی شده دارد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 37 هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه به‌وجود آید، افزود: این کسری بودجه عمدتا به دلیل کاهش قیمت نفت است و زمانی که نفت کمتری به فروش می‌رسد ورودی ارز کاهش یافته و قیمت ارز افزایش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، ادامه داد: در بودجه سال 95 نرخ تسعیر ارز 2 هزار و 950 تومان معین شد اما دولت عملا 3 هزار و 300 تومان فروخت یعنی حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف دولت کسب درآمد از ارز نیست اما منابع از این طریق برایش حاصل می‌شود، یادآور شد: دولت برخی از کسری‌‌های بودجه‌ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند و در سال 96 نیز قیمت ارز در بودجه 3 هزار و 300 تومان تعیین شده اما امروز به 3 هزار و 880 تومان رسیده که ممکن است حتی به 4 هزار تومان نیز برسد. وی افزود: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده و دست کردن در جیب مردم است. قوامی در ادامه با بیان اینکه از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز کاهش نرخ سود بانکی است، به خانه ملت گفت: مسؤولان فکر می‌کنند که سود بانکی پرده کرکره است که به یکباره تصمیم بگیرند کرکره را بالا یا پایین دهند، اما باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست، چراکه دستوری برخورد کردن با نرخ سود بانکی تبعاتی دارد و هزینه‌‌های آن در نهایت به مردم تحمیل می‌شود. وی با اشاره به اینکه  با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: مردم زمانی که پول خود را از بانک خارج می‌کنند به بازاری همانند ارز انتقال می‌دهند که به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد یا بازار سفته‌بازی افزایش یافته و میزان نقدینگی بالا می‌رود. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم پول خود را در بانک می‌گذارند که ارزش آن حفظ شود اما با کاهش نرخ سود بانکی، دلار می‌خرند تا از طریق دلار ارزش پول‌شان را حفظ کنند و این سبب افزایش قیمت می‌شود، البته عوامل بین‌المللی همانند توفانی که در آمریکا رخ داده در افزایش قیمت دلار دخیل بوده اما عامل اصلی نیست.
تأمین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز
استاد اقتصاد کشور درباره افزایش قیمت ارز در بازار به «وطن امروز» گفت: قیمت ارز مدتی است در بازار بر مدار رشد قرار گرفته است در حالی که این افزایش قیمت با توجه به مدیریت شناور بانک مرکزی در تعادل قیمت‌‌‌‌‌‌ها غیرمنطقی و دارای شبهه است. مهدی تقوی با بیان اینکه‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌توجهی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بیانگر کسب درآمد دولت از طریق افزایش قیمت ارز در بازار است، گفت: زمانی که دولت اذعان دارد درآمدهای ارزی کشور در حال رشد است در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز در بازار معنایی ندارد، مگر اینکه به دنبال تامین منابع جدید برای سرپوش گذاشتن بر کسری بودجه باشد. وی اضافه کرد: گرانی ارز در بازار به زیان اقتصاد کشور است، چرا که با توجه به واردات‌محور بودن اقتصاد کشور، دود گرانی ارز به چشم مصرف‌‌کنندگان می‌رود. این اقتصاددان تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار وحشتناک است و دولت باید با مدیریت درست، دقیق و کارشناسانه جلوی این افزایش قیمت را بگیرد، چرا که احتمال دارد نرخ دلار به بیش از 4 هزار تومان برسد. همچنین آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره افزایش نرخ ارز در بازار با بیان اینکه خود دولت ارز را با قیمت بالا به صرافی‌ها می‌فروشد، گفت: عامل اصلی گرانی دلار دولت است، چرا که بخشی از گرانی ارز ناشی از بالا بردن قیمت آن توسط بانک مرکزی و بخش دیگر متاثر از سیاست کاهش نرخ سود بانکی است که بازارهای موازی سودآور برای سفته‌بازان ایجاد کرده است. این اقتصاددان گفت: زمانی که اتفاق خاصی در اقتصاد کشور چون کاهش شدید درآمدهای نفتی و... ایجاد نشده، رشد نرخ ارز مبهم و غیرمنطقی است. بغزیان افزود: تجربه نشان می‌دهد با بالا رفتن قیمت ارز در بازار کاهش آن به سختی امکانپذیر است، بنابراین دولت اکنون فرصت را غنیمت می‌شمارد تا با بالارفتن قیمت ارز درآمد کسب کند.

کاهش سود بانکی و افزایش قیمت ارز
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علت گرانی ارز و بی‌توجهی دولت به ساماندهی این بازار گفت: زمانی که دولت اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد بدون اینکه تبعات آن را در نظر بگیرد، باید منتظر چنین آشفته‌بازاری می‌بود. جمشید پژویان ورود سپرده‌ها به بازارهای غیررسمی چون بازار طلا و ارز را ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه مسؤولان در تغییر نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: دولت اکنون کسری بودجه دارد، چرا که در تعیین قیمت نفت در بودجه ملاحظات آینده را نکرده است، بنابراین این موضوع موجب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده تا نتواند در مواقعی که قیمت ارز در بازار روند افزایشی به خود گرفت با عرضه ارز ارزان به بازار مانع گرانی این کالا شود، از طرفی چون نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یافته است سرمایه‌گذاران نیز با هجوم به بازارهای سودآور، بازار ارز را به هم ریخته‌اند. این اقتصاددان تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در بازار و بی‌توجهی دولت به این مقوله نشان از به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور دارد چرا که دولت منابع ارزی قابل‌توجهی برای ساماندهی بازار ارز در مواقع حساس ندارد.  پژویان در ادامه گفت: البته دولت برای تامین منابع بودجه‌ای خود در مواقعی که با کسری بودجه مواجه می‌شود دست به اقداماتی می‌زند که بعضا نادرست و غیراقتصادی است و تبعات آن در آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.