سجاد ریحانی: رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبر انقلاب اسلامی، سومین مرحله از مراحل پنجگانه تحقق اهداف انقلاب اسلامی را تشکیل «دولت اسلامی» می‌دانند. در این مرحله که در حال حاضر نیز در آن به سر می‌بریم، «برای اینکه آن مقصود – یعنی کشور اسلامی- به طور کامل محقق شود، احتیاج است که دستگاه حاکمه کشور در عمل خود، در سازماندهی خود و در چگونگی رفتار خود، به طور کامل اسلامی عمل کند». «این نظام اسلامی فقط شکل نیست، محتوایی دارد یعنی کارهایی باید در واقعیت زندگی مردم انجام بگیرد. تحقق این واقعیت‌ها در زندگی مردم، مردان و عناصر مومن و معتقد به خودش را- که دارای صفات و خصوصیات لازم هم باشند- می‌طلبد؛ این می‌شود دولت اسلامی».  به تصریح رهبر انقلاب، دولت در واژه دولت اسلامی، علاوه بر هیات دولت و قوه مجریه، شامل رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه و همه مسؤولان کشور می‌شود و اساسا در این مرحله مخاطب، همه مسؤولان و کارگزاران نظام هستند که باید ضمن اسلامی شدن و انتفاع بیشتر ایشان از اسلام ناب چه در مقام اندیشه که شامل دستگاه فکری و نظام محاسباتی افراد می‌شود و چه در مقام عمل که تطابق بیشتر عملکرد آنان با موازین اسلامی، سنت رسول خدا(ص) و سیره ائمه هدی(ع) بویژه امیرالمومنین(ع) است، جامعه را به سمت اسلامی شدن پیش برند. بدیهی است در ساختار سیاسی امروز کشور، بنا به اختیارات بیشتر و قدرت اجرایی برتر دولت و دولتمردان که به موجب این اختیارات گسترده، اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور را به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری معرفی می‌کند، جایگاه ویژه‌ای در تحقق دولت اسلامی دارند. با توجه به اینکه تشکیل دولت اسلامی مستظهر به تصدی مسؤولیت‌ها توسط کادر در تراز دولت اسلامی است، انقلاب اسلامی، ملاک‌های مهمی را برای کارگزاران ارائه می‌کند تا به صورت طبیعی میزان امتیازی که افراد از این ملاک‌ها اخذ می‌کنند، معیاری برای به کارگیری آنان در مسؤولیت‌های نظام اسلامی باشد. از شاخصه‌های اساسی انقلاب اسلامی، ارائه همین معیار‌های مشخص برای سنجش افراد و رویدادهاست. این معیار‌ها «دستگاه سنجشی» را شکل می‌دهند تا فرد بتواند در یک نظام معنایی، سنجه‌هایی را برای تشخیص میزان تطابق سوژه‌ها با انقلاب اسلامی لحاظ کند. این «دستگاه سنجشی» معیار‌ها و قواعد ثابتی را بر موضوعات حاکم می‌داند و موجب می‌شود در یک نگاه کلان و راهبردی ریل‌گذاری ثابتی برای پیش‌روندگی انقلاب اسلامی صورت پذیرد و سلایق مختلف سیاسی و فرهنگی نتوانند کشتی انقلاب را فراخور نگاه خود و توفان حوادث به سمت دلخواه متمایل کنند. خصیصه بارز این سنجه‌ها و شاخصه‌ها، ثابت و دائمی بودن آنان است که از یک سو آنان را از قید زمان و مکان خارج کرده و برای همه ایام و همه مکان‌ها معتبر می‌کند و از دیگر سو از طرح تفاسیر و قرائت‌های مختلف از این استانداردهای مشخص جلوگیری می‌کند. به عنوان یک قاعده می‌توان بیان داشت «حقایق بشری و اصالت‌های بشری با گذشت زمان تغییر نمی‌کنند. انسان‌ها از اول تاریخ تا پایان دنیا، همیشه عدالت را دوست داشته‌اند و به عدالت نیازمند بوده‌اند؛ این تغییر پیدا نمی‌کند». تجربه تاریخی نشان داده این معیارها تا آن حد قوی و اصولی هستند که اگر دولت‌ها، احزاب و جریانات سیاسی و فرهنگی، اشخاص و فعالان و... نتوانند خود را با این معیارها تطبیق دهند، به صورت طبیعی از گردونه انقلاب اسلامی حذف می‌شوند یا به حاشیه خواهند رفت. اتفاقی که نمونه آن را می‌توان در مورد جریان لیبرال از اوایل انقلاب تاکنون مشاهده کرد. نگاه‌های تساهلی و تسامحی در حوزه‌های فرهنگی و اندیشه‌ای، سیاست‌های سرمایه‌سالارانه اقتصادی، سیاست‌های غرب‌باور و رفتارهای دست پایین در سیاست خارجه، نگاه‌های قبیله‌گرایانه سیاسی در مدیریت کشور و... از مواردی بوده که به خاطر دوری از معیارهای انقلاب اسلامی موجب شد این جریان توان پیش‌برندگی انقلاب اسلامی ناب و با قرائت درست امامین انقلاب اسلامی را نداشته باشد و در نهایت یا با استعفا یا با فرار یا با رای مردم از دایره مدیریت جامعه به حاشیه رانده شده و کنار گذاشته شود. مشخصا آنچه در دولت اسلامی دنبال می‌شود تحقق استانداردهای ثابتی است که در نظام معنایی انقلاب اسلامی تعریف شده‌ است؛ به عبارتی «معنای شعار دولت اسلامی این است که ما می‌خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان و رفتار با نظام‌های بین‌المللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیک‌تر کنیم... رسیدن به آن هدف‌ها، مردان خودش را می‌خواهد... یعنی کسان و عناصر و کارگزاران خودش را می‌خواهد». لذا برای انتخاب مسؤولان در دولت اسلامی، سنجه‌هایی وجود دارد که باید در واگذاری مسؤولیت به افراد این سنجه‌ها لحاظ شود تا «انقلاب به دست نااهلان نیفتد». براساس نگاه اسلامی، به عنوان محور اصلی انقلاب اسلامی و محتوای حرکت، آنچنانکه در کلام و سیره عملی امامین انقلاب نیز مشهود است، مسؤولیت، به نوعی امانت الهی محسوب می‌شود که پذیرندگان آن امانتداران آن هستند و شرط امانتداری در این امانت بزرگ اقتضا می‌کند تا افراد در خود آمادگی پذیرش این بار امانت را ایجاد کنند. «مسؤولان و دولتمردان باید خودشان را با ضوابط و شرایطی که متعلق به یک مسؤول دولت اسلامی است، تطبیق کنند. یا چنان افرادی- اگر هستند- سر کار بیایند یا اگر ناقصند، خودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پیش ببرند». «هر کدام از شما تلاش کنید برای این مسؤولیت‌ها خودتان را با الگوی اسلامی منطبق سازید؛ یعنی دین‌تان، تقوای‌تان، رعایت‌تان نسبت به حال مردم، رعایت‌تان نسبت به شرع، رعایت‌تان نسبت به بیت المال، اجتناب‌تان از خودخواهی‌ها و خودپرستی‌ها و رفیق‌بازی‌ها و قوم و خویش‌پرستی‌ها و اجتناب‌تان از تنبلی و بیکارگی و بی‌عملی و هوی و هوس و این چیزها، مطابق الگوی اسلام باشد. هر کدام از شما بتوانید در این زمینه‌ها کار خودتان را بکنید و پیش بروید و خودتان را بسازید...». با نگاه «امانت‌محورانه» به مسؤولیت، دیگر زدوبندهای جناحی و سیاسی نمی‌تواند جای «شایسته‌سالاری» را بگیرد و هرکسی نمی‌تواند به خاطر نزدیکی به یک جریان خاص، در معرض انتخاب برای تصدی مسؤولیت قرار گیرد و بدون این آمادگی نیز کسی نمی‌تواند به آن افراد مسؤولیت واگذار کند؛ طبیعتا با حصول شاخص‌های کارگزار دولت اسلامی در افراد است که دولت اسلامی محقق می‌شود: «دولت اسلامی که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب عظیم آنها داشت، تامین کند، دولتی است که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه‌خواری نباشد، کم‌کاری نباشد، بی‌اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافیگری نباشد، حیف و میل بیت‌المال نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسلامی لازم است. در تعالیم امیرالمومنین(ع)، در نهج‌البلاغه، همه اینها وجود دارد».بنابراین به منظور تحقق دولت اسلامی، ابتدا نیاز است مسؤولان دست به اصلاح خود بزنند و با تلاش برای کسب معیارهای کارگزار دولت اسلامی، آمادگی برای شکل گیری دولت اسلامی را در خود ایجاد کنند. «این مرحله سوم است... اگر نماینده مجلسیم، اگر عضو دولتیم، اگر از مسؤولان قضایی هستیم، اگر روحانی هستیم، هرکجا قرار داریم، اولین و مهم‌ترین وظیفه را اصلاح کار خود بدانیم چون اصلاح شخص ما، صرفا اصلاح شخص نیست؛ ما منشأ اثریم، و یک کلمه حرف و یک امضا و یک تصمیم‌گیری من و شما در جامعه تاثیر می‌گذارد. ما اگر خود را اصلاح کردیم، جامعه را اصلاح کرده‌ایم... حالا من و شما اگر به فکر خودمان باشیم، به طور طبیعی غریق‌ها را نجات داده‌ایم. اگر ما خود را اصلاح کنیم، جامعه اصلاح شده است. پس تشکیل دولت اسلامی، مرحله سوم است». «الآن وظیفه ما این است که هر کدام‌مان، در هر جا که هستیم و در هر حدی که هستیم، جدیت کنیم که قوانین اسلام را از خودمان شروع کنیم. اگر چنانچه ما خودمان خودمان را اصلاح نکنیم و قوانین اسلام را در خودمان اجرا نکنیم، نمی‌توانیم یک حکومت اسلامی تشکیل بدهیم. اگر آن کسی که در رأس حکومت است، مثلاً رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر، اگر خودش اصلاح نکند خودش را و اگر خودش تابع قوانین اسلام نباشد، قوانین اسلام را در مملکت وجود خودش اجرا نکند، این نمی‌تواند حکومت اسلامی باشد و حاکم اسلام باشد و هر یک از آن قدرت‌ها، صاحب قدرت‌ها کسانی که در رأس قدرت‌ها واقع شده‌اند، مثلاً رئیس ستاد، مثل رئیس کل ژاندارمری، مثل سایر رؤسا، تا قوانین اسلام را در وجود خودشان اجرا نکنند، اینها نمی‌توانند ریاست اسلامی داشته باشند».  شاخص‌هایی مانند اعتقاد نظری و عملی به اسلام، عینیت‌‌بخشی به اسلام در جامعه، مورد قبول مردم بودن، رعایت عدالت، امانتداری، حساسیت نسبت به بیت‌المال، عدم ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری، تعهد و تخصص، چشیدن طعم محرومیت، اولویت دادن به مستضعفین، آغاز اصلاح‌گری از خود، سادگی و نفی تجملات، عدم اشرافیگری، مردمی بودن، تلاش و خستگی‌ناپذیری و... از مهم‌ترین سنجه‌هایی هستند که «دستگاه سنجشی» انقلاب اسلامی، برای انتخاب کارگزاران و واگذاری امانت مسؤولیت به آنان، به مخاطب خود ارائه می‌کند. در تمام سنجه‌های این دستگاه، دو عنصر «اسلام» و «مردم» به صورت برجسته مورد تاکید قرار می‌گیرد. به عبارتی از آنجا که انقلاب اسلامی معتقد است سعادت دنیوی و اخروی جامعه تنها با اجرای بی‌کم و کاست اسلام محقق می‌شود لذا هدف‌گذاری تمام شاخصه‌ها به گونه‌ای است که اسلام برای سعادت مردم در جامعه جاری و ساری شود و مردم طعم مدیریت اسلامی را بچشند: «شما فکری بکنید که این معنای اسلامی، این جمهوری به معنای اسلامی، به همین معنا که عرض کردم که محتوا اسلام باشد، در دانشگاه وقتی برویم اسلام باشد، در دادگستری وقتی برویم اسلام باشد، در وزارت خارجه برویم اسلام باشد، در ادارات برویم اسلام باشد، در بازار برویم اسلام باشد، صحرا برویم اسلام باشد، شهر برویم اسلام باشد، کوشش کنید که این معنا حاصل بشود. اگر این معنا حاصل شد شما تا آخر پیروز هستید».  بر این اساس باید افرادی در راس امور قرار گیرند که بیشترین قرابت را به آموزه‌های دینی و مبانی انقلاب اسلامی که نگاه به تعهد و تخصص افراد دارد، داشته باشند. این نگاه دقیقا مقابل نگاهی است که تمایل دارد با علقه‌های سیاسی و جناحی و نه با در نظر گرفتن میزان تطابق اشخاص با شاخص‌های انقلاب اسلامی افراد را برای مسؤولیت‌های مختلف
انتخاب کند.
  نتیجه‌گیری
رهبر حکیم انقلاب 5 گام را برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی طرح کرده‌اند. این 5 گام شامل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه و کشور اسلامی و امت اسلامی (تمدن بزرگ اسلامی) است. در نگاه رهبری، انقلاب اسلامی در حال حاضر در گام سوم خود یعنی مرحله تشکیل دولت اسلامی به سر می‌برد. در این مرحله به منظور تشکیل دولت اسلامی، حضور کادر در تراز انقلاب اسلامی در مسؤولیت‌ها به عنوان اولویت قلمداد می‌شود. هرچند واژه دولت شامل تمام قوا و همه مسؤولان می‌شود اما به هر حال دولت به معنای هیات دولت، با توجه به حدود اختیارات گسترده، نقش مهمی در شکل‌گیری این مرحله دارد. انقلاب اسلامی با ارائه معیارهای ثابت و سنجه‌های همیشگی، «دستگاه سنجشی» را به مخاطبان خود ارائه می‌کند تا انتخاب افراد برای تصدی مسؤولیت‌ها که بر اساس آموزه‌های دینی، در نظام اسلامی، یک امانت الهی محسوب می‌شود، منوط به تطابق هر چه بیشتر ایشان با سنجه‌های این دستگاه باشد. انقلاب اسلامی با ارائه این «دستگاه سنجش» در نظام معنایی مشخص، اجازه برخورد سلیقه‌ای و متاثر از تمایلات سیاسی و فرهنگی برای واگذاری یا حتی پذیرش این امانت به افراد را نمی‌دهد. این شاخصه‌ها با محوریت 2 عنصر «اسلام» و «مردم» در نگاه امامین انقلاب قابل احصاست. امام خمینی(ره) سال  66‏ در مورد ملاک‌های انتخاب افراد برای مسؤولیت‌های مختلف، اینگونه می‌فرمایند: «به همه مسؤولان کشورمان تذکر می‌دهم که در تقدم ملاک‌ها، هیچ ارزش و ملاکی مهم‌تر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدی مسؤولیت‌ها و اداره کشور و بالاخره جایگزین همه سنت‌ها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود، چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح، چه امروز و چه فردا، که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است و صِرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمی‌کند که باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود و مصلحت زجرکشیده‌ها و
جبهه رفته‌ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده‌ها و در یک کلام، مصلحت پابرهنه‌ها و گودنشین‌ها و مستضعفین، بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامی مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند و باید سعی شود از راه رسیده‌ها و دین به دنیافروشان، چهره کفرزدایی و فقرستیزی روشن انقلاب ما را خدشه‌دار نکنند و لکه ننگ دفاع از مرفهین بی‌خبر از خدا را بر دامن مسؤولان نچسبانند و آنهایی که در ‏خانه‌های مجلل، راحت و بی‌درد آرمیده‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصیبت‌های جانفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه‌های محروم، تنها ناظر حوادث بوده‌اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته‌اند، نباید به مسؤولیت‌های کلیدی تکیه کنند».
منبع: برهان