وحید امیری: در وضعیت کنونی جامعه روش‌های سنتی حل و فصل مناقشات، دیگر جوابگو نیست، لذا هر شهروند باید بتواند در جایی که احساس می‌کند حقی از او ضایع شده است، در یک پروسه معقول حقش را اعاده کند. مهم‌ترین نکته معقول بودن این پروسه است. در بسیاری موارد اکثر ما قید اجحافاتی را که در حقمان می‌شود به علت طولانی و پیچیده و غیرشفاف بودن روند رسیدگی به آن، می‌زنیم و در یک دو دو تا چهارتای ساده هزینه و فایده، عطای احقاق حقمان را به لقای آن می‌بخشیم. درباره قوه قضائیه و وضعیت آن از زوایای بسیاری می‌توان سخن گفت. بحث‌های کلی در باب وضعیت قوانین و به روز یا قدیمی بودن آنها، منابع تفسیری قوانین اساسی و بالادستی، وضعیت بروکراسی دستگاه قضا و مقایسه قوه قضائیه ایران با سایر کشورها و بسیاری موارد دیگر می‌تواند محملی برای بحث و گفت‌وگو در این رابطه باشد. بسیاری از این موارد، مسائلی تخصصی است که از عهده نگارنده خارج است و بسیار و بسیار هم توسط متخصصان آن به آنها پرداخته شده است. آنچه ما در اینجا می‌توانیم از دریچه آن به مسائل مربوط به قوه قضائیه و روندهای رسیدگی به شکایات نگاه کنیم، از منظر یک شهروند معمولی با مسائل و مشکلات معمولی و روتین جامعه است. شهروندی که باید برای احقاق حق خود به این سیستم رجوع کند و باید دید از دیدگاه عامه مردم مشکل کجاست. آنچه تجربیات شخصی نگارنده نشان می‌دهد این است که اکثریت مردم قوه قضائیه را به عنوان راهی برای احقاق حق خود به رسمیت می‌شناسند و توانایی این سیستم را باور دارند اما یک مورد و مشکل مهم در این میانه وجود دارد که رجوع به این سیستم را مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد می‌دانند، لذا در بسیاری موارد به صرفه نمی‌بینند از مسیر آن مشکل خود را حل کنند. بیایید با یک مثال ساده این مساله را بیشتر توضیح دهیم. اگر یک شهروند جلوی منزلش برآمدگی فلزی ایجاد کند که منجر به پاره شدن لاستیک ماشین شما شود، شما چه خواهید کرد؟ اول اینکه سعی می‌کنید با صاحب خانه مشکل خود را حل کنید. در این صورت اگر صاحب خانه مسؤولیت خودش را قبول کند و خسارت شما را پرداخت کند، مشکل حل می‌شود، در غیر این صورت شما باید ابتدا با پلیس تماس بگیرید. پلیس هم در بدو امر و پس از بررسی ماجرا تلاش می‌کند مساله را در محل یا در کلانتری با توافق طرفین حل کند؛ در غیر این صورت، شما باید به دادگاه شکایت کنید. کلانتری هم باید متشاکی را بازداشت کند و پرونده را به دادسرا ارجاع دهد و قاضی هم قبل از صدور حکم، با تعیین قرار مناسب قانونی و اخذ تضمین متناسب با آن، متشاکی را آزاد می‌کند و از این به بعد تشریفات قضایی شروع می‌شود. دادگاه بدوی می‌تواند تا دو - سه جلسه فقط به خاطر عدم حضور یکی از طرفین دعوا به تعویق بیفتد؛ براحتی و با ثابت کردن اینکه ابلاغیه دادگاه به یکی از طرفین نرسیده است امکان به تعویق انداختن دادگاه وجود دارد. بعد از همه اینها فرصت اعتراض به حکم و تشکیل دادگاه تجدید نظر و کش و قوس‌هایی از این دست، می‌تواند حل یک چنین مساله ساده‌ای را تا چندین ماه طول دهد. تازه! اگر از تشریفاتی که در مرحله اجرای احکام وجود دارد چشم بپوشیم؛ اگرنه ممکن است یک چنین پرونده‌ای سر جمع بیش از یک‌سال زمان ببرد تا به سرانجام برسد. آنچه در نگاه به روند رسیدگی به پرونده‌های معمولی از دید یک شخص غیرحقوقی در وهله اول خود را نشان می‌دهد، طولانی بودن روند رسیدگی و سر در گم بودن فرد در تمام این مراحل است. به اصطلاح دیگر علاوه بر اینکه نظام قضایی کشور ما بیش از آنچه طبیعت امور قضایی اقتضا می‌کند، کند است، همچنین استفاده از آن برای استیفای حق نیازمند درصد قابل توجهی از تجربه و بلد بودن چم و خم آن است. همه آنچه در مثال‌مان درباره روند رسیدگی به پرونده گفتیم با این پیش فرض است که فرد پیگیری‌کننده اطلاع کافی از روند و جزئیات تشریفات قضایی دارد و اگر این فرض را کنار بگذاریم، این روند برای یک فرد معمولی که بار اولی است که به دادسرا و دادگاه مراجعه کرده است، می‌تواند بسیار بیشتر طول بکشد و رنج و عذاب ویژه‌ای را هم به او تحمیل کند. سیستم در عمل و نه روی کاغذ به گونه‌ای است که سرعت دادن به آن تا حدود بسیار زیادی به خود شخص بستگی دارد. اگر به اصطلاح رایج، خودتان پی کارتان را نگیرید و فقط بخواهید سیستم به شکل خودکار، کار را جلو ببرد، باید از عنصر سرعت تا حدود زیادی چشم بپوشید. این مساله برای درصد بسیار زیادی از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا مساله اصلی است، چرا که با وجود یک چنین روند زمانبری است که در بسیاری موارد فرد احساس می‌کند مساله‌اش آنقدر ارزش ندارد که بخواهد این همه دردسر را تحمل کند و بهتر است از راه‌های دیگر وارد شود. در اکثر مناطق کشور ما بیشتر مراجعات به محاکم قضایی از همین دست مسائل است که توجه به این باعث می‌شود به چابک کردن سیستم قضایی کشور به عنوان یک ضرورت بنگریم. در حال حاضر پیگیری موارد بسیاری به وسیله این سیستم، صرفه زمانی ندارد و در پاره‌ای از آنها اصولا پیگیری آن توسط سیستم قضایی ممکن نیست. بسادگی اگر شما آدرس دقیقی از کسی که از او شکایت کرده‌اید، نداشته باشید، عملا رسیدگی به این پرونده برای دستگاه قضایی کشور ناممکن خواهد بود. در این حالت یا شما باید به هر طریق ممکن آدرس طرف مقابل را بیابید و به دادگاه معرفی کنید یا اینکه درخواست استفاده از آدرس بانکی این فرد را بدهید که طبیعتا نیازمند استعلام و زمانبر است و تا حدود بسیار زیادی هم غیر قابل اتکا خواهد بود. در هیچ بانکی جز در موارد نادر مربوط به حساب‌های جاری و آن هم در یکی- دو سال اخیر، سازوکاری برای تایید آدرسی که فرد در برگه افتتاح حساب می‌نویسد وجود ندارد. به جد باید برای این مساله فکری کرد. البته بهتر است بگوییم باید کاری کرد، چون در بسیاری کشورهای دیگر این مشکل حل شده است و حل این مساله در کشور ما نیاز به کاری شاق و نوآورانه ندارد. تشکیل یک بانک اطلاعات ملی که همه اطلاعات مربوط به فرد فرد ایرانیان در آن وجود داشته باشد و مابقی بانک‌های اطلاعاتی کوچک‌تر به آن متصل باشند، یک راهکار موثر است. مثلا بانک اطلاعاتی معاملات املاک می‌تواند تعیین‌کننده آخرین آدرس هر فرد باشد و اگر دسترسی به این بانک از طریق بانک اطلاعاتی جامع مقدور باشد بسیاری از مشکلات حال حاضر سیستم قضایی کشور در زمینه ارسال ابلاغیه‌ها و با خبر کردن طرفین دعوا از جزئیات رسیدگی، حل می‌شود یا بانک اطلاعاتی اپراتورهای تلفن همراه می‌تواند شماره تلفن فعال و تحت مالکیت هر یک از طرفین را مشخص و ارتباط قطعی با آنها را در هر زمانی میسر کند. تشکیل این بانک و یکپارچه کردن آن باعث می‌شود راه بر بسیاری فسادها و بی‌قانونی‌ها بسته شود و پس از گذر یکی، دو سال از عملیاتی شدن این بانک اطلاعات جامع، تقریبا با شمول بسیار زیاد و هزینه بسیار کم، مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه در دستگاه قضایی کشور وجود دارد حل شده و عنصر سرعت و شفافیت به بخش عمده‌ای از فعالیت این دستگاه برخواهد گشت. به عبارت دیگر باید سازوکاری فراهم کرد که اتکای به اطلاعات هویتی و اساسی از اظهار فرد به اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی تغییر کند و راه بر هرگونه عرضه اطلاعات غلط عامدانه بسته شود. قسمت زیادی از نارضایتی عامه مردم از روندهای قضایی در این صورت مرتفع خواهد شد و این اجازه را به دستگاه قضا خواهد داد که از درگیری‌های عدیده‌ای که در زمینه‌های عملیاتی دارد به سمت گسترش کیفی خدمات خود حرکت کرده و خواست رهبر حکیم انقلاب از این قوه را که پشتیبانی از آزادی‌های مشروع و حقوق عمومی ملت است بیش از پیش عملیاتی کند.