گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آغاز به کار خود اعلام کرده بود موضوع حذف قیمت از روی کالاها را پیگیری می‌کند پا را فراتر از وزیر قبلی گذاشت و بدون در نظر گرفتن تبعات آن قصد دارد در حوزه قیمتگذاری دست به آزمون و خطا بزند. به گزارش «وطن‌امروز»، تصمیم برای آزاد کردن نرخ کالاها (غیر از کالاهای ضروری) تناقض بسیاری با اقتصاد ایران دارد، چرا که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور، دولتی است اما دولت می‌خواهد اقتصاد آزاد را اجرا کند. کارشناسان آزاد کردن قیمت را با اقتصاد دولتی متناقض می‌دانند اما دولت به این کار اشتباه اصرار دارد. برخی کارشناسان تعمیم کالاها به بخشنامه پیشین وزیر صنعت دولت یازدهم (حذف برچسب قیمت از کالا)، بدون اعمال اصلاحات لازم را نمونه‌ای از بی‌تدبیری قلمداد می‌کنند. در آخرین روزهای مدیریت محمدرضا نعمت‌زاده در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای از سوی وی صادر شد که می‌توان از آن تحت عنوان یکی از جنجال‌برانگیزترین تصمیمات این وزارتخانه در دولت یازدهم یاد کرد. بسیاری از کارشناسان، حذف قیمت از کالا را از مصادیق اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داری تلقی می‌کنند که در آن، حمایت از اقشار کم‌درآمد، محلی از اعراب ندارد. در حالی که بخشنامه یادشده به محصولاتی همچون بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی خلاصه می‌شد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم محصولاتی همچون کنسرو،کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌‌‌بندی را نیز در شمول این بخشنامه قرار داد. نکته تأمل‌برانگیز درباره بخشنامه شریعتمداری، معطوف به این امر می‌شود، با وجود تاکید وی بر وجود ایراداتی بر بخشنامه وزیر پیشین و ضرورت اعمال اصلاحات مقتضی در آن، وزیر صنعت دولت دوازدهم به گسترش و تصمیم طرح حذف بر چسب کالا به کالاها و محصولات دیگر مبادرت کرد. حسین کسرائی، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم خویشتنداری در اجرایی کردن چنین طرح‌‌‌هایی به باشگاه خبرنگاران گفت: ضرورتی برای این تعجیل و گسترش دامنه محصولات در قالب طرح حذف برچسب قیمت وجود نداشت. وی افزود: منطق حکم می‌کرد طرح یادشده پس از اصلاح و رفع ایرادات، اجرایی می‌شد و حداقل اینکه طرح در گام نخست با همان کالاهایی که در بخشنامه نخست قید شده بود، عملیاتی می‌شد و پس از محرز شدن نتایج آن، نسبت به افزایش شمول کالاها و محصولات دیگر در دایره این طرح اقدام می‌شد. کسرائی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، نباید با چنین طرح‌ها و تصمیماتی زمینه تحمیل و بروز خسارات هر چه بیشتر را به‌صورت ناخواسته فراهم کرد. وی افزود: در شرایط فعلی، ثبات از ضروریات انکارناپذیر بازار و اقتصاد کشور به شمار می‌رود و اجرای هر طرح و ایده‌ای که این ثبات را در معرض تهدید احتمالی قرار دهد، منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد. کارشناس اقتصادی بیان کرد: در وضعیتی که قیمت‌ها روی کالاها و محصولات درج می‌شود، شاهد گرانفروشی برخی اصناف و تفاوت‌های قیمتی محسوس در برخی مناطق شهری و کلانشهرها هستیم و بالطبع حذف قیمت‌ها، بستر بروز چنین مشکلات و دوگانگی‌‌های قیمتی را هموارتر از گذشته خواهد کرد.
حذف برچسب قیمت از کالاها، بسترساز گرانفروشی خواهد شد
امیر حسین اولیایی، کارشناس بازار با اشاره به نقش حائز اهمیت درج قیمت روی کالاها در ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌‌های احتمالی، اظهار کرد: با قرار گرفتن نرخ روی اقلام، محصولات و کالاهایی که در معرض فروش قرار می‌گیرد، امکان اعمال نظارت و کنترل به نحو شایسته‌تری فراهم می‌شود. وی افزود: همان قدر که قیمت درج شده، زمینه‌ساز کنترل دقیق‌‌‌‌‌‌تر است، به همان میزان در خلأ و فقدان برچسب قیمت، عرصه برای گرانفروشی فراخ‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود. اولیایی بیان کرد: اگر چه دایره این طرح در حال حاضر مشمول تمام کالاها و محصولات مورد نیاز عموم نمی‌شود اما طرح یادشده گام اولیه حذف برچسب قیمت روی کالاها و اقلام دیگر خواهد بود و در صورت استمرار این طرح، بعید است بخشنامه فعلی در همین شمول فعلی باقی بماند. کارشناس بازار گفت: بیشترین آسیب از این طرح، متوجه دهک‌‌های پایین و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه (از حیث اقتصادی) خواهد بود و تأثیرات و پیامدهای آن بر سفره معیشتی و گروه‌‌های یادشده، سازنده و مطلوب به نظر نمی‌رسد. چندی پیش جواد کاظم‌نسب الباجی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز به مخاطرات این طرح و تأثیر آن بر افزایش دامنه گرانفروشی اشاراتی داشت. وی در این‌باره تصریح کرد: حذف برچسب نرخ روی محصولات غذایی، به نوعی باعث تشویق افراد سودجو برای گرانفروشی در بازار مواد غذایی می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی معتقد است احتمال فروش تولیدات فاسد نیز با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد.
رانت و احتکار؛ پیامدهای حذف برچسب قیمت کالا
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی سیاستی غلط است که به‌طور حتم در آینده تبعاتی منفی برای بازار مواد غذایی در پی دارد. علی وقف‌چی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، گفت: حق مسلم مصرف‌کننده است که طبق نرخ‌‌های مصوب، مواد غذایی را در سبد غذای خود قرار دهد و به‌طور حتم با حذف برچسب قیمت روی کالاها، بازار قیمتگذاری کالا بویژه مواد غذایی که نقشی حیاتی در سفره شهروندان دارد، وارد هرج و مرج می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، نظارت حداقلی در بازار مواد غذایی نیز رنگ می‌بازد، تصریح کرد: ایجاد رانت و عدم مقایسه کیفیت محصولات غذایی در بازار از دیگر پیامدهای منفی حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی است. وی ادامه داد: ایجاد کسری در بازار مواد غذایی با حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی به‌سادگی امکانپذیر است و این در حالی است که زمانی که نظارتی بر نرخ‌‌گذاری کالاهای غذایی در بازار اعمال نشود، افراد سودجو با احتکار کالاهای غذایی بازار را دچار کسری و در زمان افزایش تقاضا کالا را با نرخ چند برابری وارد بازار می‌کنند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید‌کننده داخلی باید سود بانکی نصف تورم کشور تعیین شود، یادآور شد: تا زمانی که سود وام‌‌های بانکی برای تولید‌کننده با نرم منطقی تعیین نشود نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌‌های تولیدی از ورشکستگی رهایی یابند.