بخشنامه وزرای سابق و جدید صنعت، اگرچه حاشیه‌های بسیاری را در پی داشت اما فعالان بازار می‌گویند حداقل قیمت را ۲۰ درصد کاهش می‌دهد، البته مردم همچنان نگران ضعف نظارت بر بازار هستند. تجربه تلخ آزادسازی قیمت‌ها سال‌هاست  با اقتصاد ایران همگام است، شاید به خاطر دولتی بودن اقتصاد ایران است و اینکه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه تنها تجربه مناسبی را به جا نگذاشته، بلکه بسیاری از فعالان بازار را به سمت آزادسازی قیمت‌ها ترغیب کرده است اما واقعیت آن است که آزادسازی قیمت در ایران به دلیل نبود رقابت در بازار، سبک خاص خود را دارد؛ به این معنا که تبانی‌های قیمتی یا هماهنگی‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمت برای عدم شکل‌گیری قیمت رقابتی، همواره درباره کالاهایی که آزادسازی قیمتی شده‌اند به چشم می‌خورد. شاید بهترین تجربیات آزادسازی قیمتی، آزادسازی قیمت خودروهای دارای قیمت بالای ۵۰ میلیون تومان و مشهورتر از آن، آزادسازی قیمت بلیت هواپیماست که نه تنها به شکل‌گیری رقابت‌ قیمتی در بازار به نفع مصرف‌کننده منجر نشد، بلکه افزایش چشمگیر قیمت را به دنبال داشت.
احتمال لغو بخشنامه
اما نکته اساسی در این میان، نحوه رفتار خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌داران است که با اجرای این بخشنامه چه برخوردی داشته باشند البته از همه مهم‌تر دستگاه‌های نظارتی و بازرسان حوزه صنفی هستند که در این باره چقدر فعال عمل کنند تا به مصرف‌کننده نهایی اجحاف نشود اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند مردم باید خود ناظران اصلی این صحنه باشند و از آن دسته از تولیدکنندگانی خرید کنند که قیمت معقول ارائه می‌دهند. در این میان کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به مهر گفت: قیمت در بازار با اجرای این بخشنامه، باید حداقل ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و مصرف‌کننده کالا را ارزان‌تر از قبل خریداری کند. او افزود: البته این نگرانی وجود دارد که اجرای بخشنامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلاتی پیش بیاورد و آن اینکه سوپرمارکت‌هایی که عمده‌فروشی نیستند و خرده‌فروشی به شمار می‌روند و درآمدهای کاذبی از محل درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها از سوی کارخانجات داشتند، ممانعت‌هایی بر سر اجرای طرح ایجاد کرده و آن را ملغی کنند. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: حقیقت این است که در بسیاری از اقلام، واحدهای خرده‌فروشی و سوپرمارکت‌ها، چند برابر واحدهای تولیدی از فروش کالا سود می‌برند، به خاطر همین به نظر می‌رسد از سوی آنها مخالفت‌هایی با اجرای بخشنامه صورت گیرد و در نهایت طرح را ملغی کنند و مسؤولیت قیمت‌گذاری را دوباره به مرجع قبلی واگذار کنند. زرگران خاطرنشان کرد: عملا اتفاقی که اکنون در بازار می‌افتد این است که واحدهای خرده‌فروشی و سوپرمارکت‌داران، سودهایی بالاتر از مقداری که دولت تعیین کرده است، دریافت می‌کنند و طبیعتا دوست ندارند این شرایط به هم بخورد؛ به این معنا که اصلاح این رویه باعث می‌شود سود آنها کاهش یابد بویژه اینکه بر اساس بخشنامه، کارخانه‌دار نسبت به کالا، فاکتور صادر کرده و قیمت تولید را روی کالا نصب می‌کند پس باید بازرسان نظارت کنند که سوپرمارکت‌داران قیمتی بالاتر از سود منطقی از مصرف‌کنندگان دریافت نکنند.