یکی از مسائلی که چند صباحی است کشور ما را به خود درگیر کرده، موضوع اتخاذ سیاست‌های متناسب با مطالبات سازمان‌های بین‌المللی است؛ به‌طور خاص سیاست‌هایی که سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی از کشور مطالبه می‌کنند. در همین زمینه، سیاست‌های تعدیل ساختاری که متناسب با نیازهای سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده است، شدیداً مورد توجه برخی مسؤولان ایران قرار گرفته است؛ شاید به این دلیل که عامل تسریع در پیوستن به مکانیسم‌های فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی می‌شود. سیاست دوسویه غرب در برابر ایران که هم روی فرهنگی دارد و هم روی اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است.
  1- سیاست‌های سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی
سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی سازمان‌هایی شبیه یونسکو و زیرمجموعه‌های مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد هستند که معمولاً مطالبات‌شان از کشورها مطالبات حقوق بشری و فرهنگی است. رهبر انقلاب نیز در جریان انتقاد و اعتراض خویش به سند 2030 یونسکو و متعاقباً اظهار گله‌مندی از شورایعالی انقلاب فرهنگی، بیان داشتند: «جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر! مطلقاً مجاز نیست». موضوع سند 2030 که سال 2015 مورد تصویب قرار گرفته است و بناست یک برنامه 15 ساله‌ را تا سال 2030 برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد نسبت‌به برنامه آموزشی پایدار با ویژگی‌ها و شاخص‌هایی همچون برابری جنسیتی و... به پیش ببرد، مورد انتقاد بسیاری از دلسوزان انقلاب اسلامی قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان بیان داشته‌اند این سند با روح انقلاب اسلامی به‌عنوان «مکتبی که ارائه‌دهنده مدل خاص توسعه فرهنگی است»، مغایرت دارد. تعبیر زیر سوال بردن استقلال کشور توسط رهبر حکیم انقلاب، مقوله‌ای بود که توسط ایشان برای تشریح علل تن ندادن به سند 2030 برشمرده شده است. مهم‌ترین ایرادی هم که کارشناسان به این سند وارد دانسته بودند، همان ترویج نئولیبرالیسم در حوزه فرهنگی و آن چیزی بوده که در نهایت به حذف ایدئولوژیک دین از فضای تعلیم ‌و تربیت کشورها ختم می‌شود. سند 2030 را می‌توان نمود تام جهانی شدن در حوزه فرهنگی و از بین رفتن بومی‌گزینی و نگاه بسترمند به آموزش‌وپرورش قلمداد کرد.
 2- سیاست تعدیل اقتصادی
غربی‌ها شدیداً در تلاش بوده‌اند ایران را به مکانیسم‌های اقتصاد بین‌المللی گره بزنند تا به‌واسطه آن، فرآیند فشار به ایران را به پیش ببرند. منظور از مکانیسم‌های اقتصاد بین‌المللی چیست؟ تمام سازوکارهای مربوط به مبادلات تجاری بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سیستم بانکی و مبادلاتی دلار و به عبارتی آنچه از نظم «برتون وودز» به‌جای مانده است. چند سالی است دولت‌های ایران، به‌طور خاص از دولت سازندگی به بعد، درگیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوده‌اند. این سازمان نیز هر بار طی سوال‌هایی از ایران از وضعیت تغییریافته کشور نسبت‌به دور قبل سوالات و مذاکرات مطلع می‌شود اما آنچه محرز است، اینکه این فرآیند هنوز نیز تمام نشده است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های سازمان تجارت جهانی، مساله تعدیل ساختارهای اقتصادی و حقوقی برای تسهیل تجارت است. موضوعی که براحتی می‌توان از آن به‌عنوان مداخله در امور داخلی کشورها یاد کرد. یکی از دستاوردهای برجام برای غربی‌ها، درونی کردن همین مفاهیم اقتصادی به‌عنوان محتوای رابطه ایران و غرب و نظام اقتصادی بین‌المللی است. ضروری است از FATF به‌عنوان یک مثال در این باره یاد شود.
  سیاست تعدیل چیست؟
سیاست تعدیل اقتصادی یک سیاست اقتصادی است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر که همان آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره‌وری در بخش تولید، سیاست‌های تجاری و انقباض دستمزدها و... است، اصلاحاتی را در نحوه برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اعمال می‌کنند. سیاست تعدیل پیش‌تر در دهه 1970 از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای آمریکای لاتین تجویز شد که بعد از چند سال در ایران نیز به اجرا درآمد. صندوق بین‌المللی پول سیاست تعدیل را اینگونه تعریف می‌کند: «تعدیل ساختار عبارت است از برنامه، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به‌صورتی‌که تعادل تراز پرداخت را در میان‌مدت حفظ کند». درباره ابعاد لازم‌الاجرای این سیاست‌ها، باید به این نکته اشاره کرد که کشورها تنها با اجرای این سیاست‌ها می‌توانستند از وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شوند. همه کشورهای اجراکننده سیاست تعدیل- غیر از برزیل- با شکست روبه‌رو شدند و نتوانستند به اهداف مورد نظر برسند. به وجود آمدن تورم لجام‌گسیخته در همه کشورهای اجراکننده این سیاست مشترک بود. مهم‌ترین انتقاد کارشناسان و صاحبنظران به سیاست تعدیل، عدم تطابق این سیاست با اقتصاد کشورها بود. سیاست تعدیل یک نسخه عمومی بود که بدون توجه به نوع اقتصاد کشورها به آنها پیشنهاد می‌شد. این نسخه برای همه کشورها یکسان بود.
  کشورهای اروپایی و فرآیند تعدیل ساختاری
بین کشورهای اروپایی، اقتصاد بحران‌زده یونان و برخی کشورهای کمتر توانمند به‌لحاظ اقتصادی، نتیجه سیاست‌های تعدیلی است که اتحادیه اروپایی برای آنها به ارمغان آورده است؛ سیاست‌هایی که صرفاً سبب فشار اقتصادی و ریاضت‌های شدیدی برای اقتصاد این کشورها شده و نتیجه آن را در بیکاری گسترده، فقر و تبعات آن می‌توان مشاهده کرد. به‌لحاظ سیاسی نیز این کشورها شدیداً وابسته به کشورهای توسعه‌یافته‌تر و ثروتمندتری شبیه آلمان و انگلستان بوده‌اند.
  ترکیه نمونه‌ای عیان از شکست در سیاست‌های تعدیل ساختاری
ترکیه یکی از نمونه‌هایی است که می‌توان و باید برای سیاست تعدیل ساختاری و دنباله‌روی در سیاست خارجی پیش‌ رو قرار داد. ترکیه به‌قدری خود را محتاج اروپا تعریف کرده بود که جامعه خود را به غرب و اروپا دودستی پیشکش کرد اما نهایت امر ترک‌ها نه توانستند به اتحادیه اروپایی بپیوندند و نه توانستند وجهه‌ای نزد اروپایی‌ها به دست آورند. این تمام آن چیزی است که می‌تواند سیاست تعدیل ساختاری یا سیاست تعدیل اقتصادی را توضیح دهد. نمود بارز این موضوع را نیز می‌توان همان سیاست دنباله‌روی در سیاست خارجی و اقتصادی برشمرد که ترک‌ها در این مورد بسیار هزینه پرداخت کرده‌اند. در جریان مناظرات اخیر انتخاباتی بین آنگلا مرکل و شولتس، مناظره اخیر درباره مسائل سیاست خارجی آلمان بود. نکته قابل توجه در دیدگاه دو طرف این بود که هر دو مواضع مشترکی نسبت‌به ترکیه داشتند و آن موضع نیز توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی بود. مرکل در مناظره اخیر خود گفت: «فکر نکنم ترکیه هیچ‌گاه به اتحادیه اروپایی ملحق شود». وی تأکید کرد مذاکرات اتحادیه اروپایی با ترکیه درباره پیوستن این کشور به این اتحادیه باید متوقف شود. شولتس- رقیب مرکل- هم تأکید کرد اگر صدراعظم شود، این مذاکرات را متوقف خواهد کرد. در اینکه تا چه حد تنها آلمان بر روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی تأثیرگذار است و همچنین این مخالفت تا چه حد برای جذب رأی مردمی است که چندان دل خوشی هم از سیاست‌های اردوغان ندارند، بحثی نیست.  بحث در اینجا این است که اردوغان و ترکیه با سد محکمی به نام عدم مقبولیت سیاست‌های‌شان برای مقامات اتحادیه اروپایی مواجه شده‌اند. این را بگذارید در کنار تلاش‌های بی‌امان ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپایی و سیاست‌های تعدیل ساختاری که این کشور بدین‌ منظور ترتیب داد. کشور ترکیه از آنجا که در دهه 80 از بسترهای نهادی لازم برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری برخوردار نبود، به‌موجب تجربه آزادسازی اقتصادی با افت‌وخیزهای مکرر در ثبات اقتصادی و مالی، کسری تراز پرداخت‌ها و نرخ تورم مواجه شد. یکی از ابزارهای سیاستی مربوط به آزادسازی در ترکیه، «تأسیس مناطق آزاد» در این کشور بود. بنابراین سال 1980، ترکیه برای دستیابی به «نرخ‌های بالای رشد اقتصادی»، «نرخ تورم باثبات و پایین»، «نرخ بهره کم»، «کاهش بیکاری» و «تجربه ثبات در بازارهای مالی و پولی خود»، با حمایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اقدام به اجرای برنامه تعدیل ساختاری کرد اما به‌دلیل وجود تعادلی شکننده در اقتصاد خود و نبود بسترهای لازم، دچار عدم ثبات و تجربه پی‌درپی بحران شد و نتوانست با موفقیت از این مرحله عبور کند، به‌طوری‌که از سال‌های اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در ترکیه، به‌عنوان سال‌های از دست ‌رفته دهه 90 یاد می‌شود. همچنین اقتصاد ترکیه در سال 2001 دچار یک بحران اساسی شد. حالا بعد از این فرآیند طاقت‌فرسا برای دولت‌های مختلف در ترکیه که هزینه‌های بسیاری نیز برای آن به‌دنبال داشته است، این اتحادیه اروپایی است که از پذیرفتن ترکیه استنکاف می‌کند و این کشور را حائز شرایط پیوستن به اتحادیه اروپایی نمی‌داند. این را در کنار بحران‌های اخیر اتحادیه اروپایی، چه در سطح مشروعیتی و چه موجودیتی، قرار دهید. انگلستان از اتحادیه اروپایی خارج شد. گروه‌های راستگرای افراطی در کشورهای مختلف اروپایی در حال به وجود آمدن هستند و... همه اینها نشان‌دهنده به وجود آمدن مشکلات عدیده موجودیتی برای این اتحادیه است و برای ترکیه چندان مزیتی ندارد که به آن ملحق شود اما با این ‌حال این ترکیه نیست که از پیوستن به اتحادیه اروپایی منصرف شده است، بلکه این اروپاست که این کشور را حائز شرایط برای پیوستن به این اتحادیه نمی‌داند.
 فرجام سخن
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمینه تعدیل ساختاری می‌توان به آن اشاره کرد، مساله از بین رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی کشور است. اشاره شد که غرب در یک برنامه دوسویه بنا داشته ایران را هم به‌لحاظ فرهنگی و هم اقتصادی، وابسته و آسیب‌پذیر کند. به‌لحاظ فرهنگی اشاره شد که سند 2030 نمودی از تلاش غرب برای از بین بردن استقلال فرهنگی کشور بوده و به‌لحاظ اقتصادی نیز به سیاست‌های تعدیل ساختاری که از اوایل دهه 70 شمسی توسط دولت‌های ایران پیگیری می‌شده است، اشاره شد. در نهایت نیز به مدل ترکیه به‌عنوان مدل شکست‌خورده‌ای برای سیاست‌های تعدیل ساختاری اشاره شد.
منبع: برهان