گروه اقتصادی: 3 روز تا اجرای ابلاغیه حذف قیمت از روی بسته‌بندی چند گروه کالایی باقی مانده است. به گزارش «وطن‌امروز»، براساس دستورالعمل ابلاغی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از یکم مهرماه 1396، قیمت از روی انواع محصولات بیسکویت، شکلات، اسنک و پفک، محصولات سلولزی بهداشتی و کنسروها و کمپوت‌ها حذف می‌شود. بر این اساس کارخانجات و تولیدکنندگان اجازه دارند روی کالاها قیمت نزنند بلکه جنس را با فاکتور و قیمت درج شده به توزیع‌کننده و بنکدار می‌فروشند، آنها جنس را با درصد سود خود و فاکتور تولیدکننده به خرده‌فروش می‌فروشند و خرده‌فروشان و واحدهای صنفی نیز با در نظر گرفتن سود خود و طبق قیمت درج شده در فاکتور تولیدکننده، برچسب قیمت را روی کالاها در فروشگاه و برابر دید مصرف‌کنندگان و خریداران نصب می‌کنند. اما پرسش این است آیا قیمت درج‌شده از سوی خرده‌فروشی در آخرین ایستگاه عرضه کالا با قیمت ارائه شده در ایستگاه اول (تولیدکننده) براساس درصد سود درنظر گرفته شده مطابقت دارد؟ چنانچه در ایستگاه آخر اجحافی به مردم شود، چگونه، چه دستگاه و نهاد نظارتی آن را کشف و مورد بازخواست قرار می‌دهد؟
باری پس از ابلاغ این دستورالعمل، موجی از انتقادات به این تصمیم سرازیر شد. در این میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف قیمت از روی کالا را غیرکارشناسانه و باعث افزایش تورم، تشدید قاچاق، ایجاد هرج و مرج در بازار، احتکار و رانت دانستند و خواستار توقف اجرای آن شدند. تا آنجا که شریعتمداری هم به‌طور تلویحی پذیرفت این طرح ایراداتی دارد و از سوی دیگر یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت نیز اجرای این طرح را آزمایشی خواند و گفت چنانچه در اجرا دچار مشکل شویم، ادامه کار را متوقف می‌کنیم.
باید پذیرفت موضوع حذف برچسب قیمت کالا در سال‌های اخیر دارای موافقان و مخالفان خاص خود بوده است اما موضوع نظارت بر بازار هم به همان اندازه دارای موافقان و مخالفان بوده است. حال که قرار است قیمت‌ها از روی بسته‌ها حذف شود باید پرسید در حالی که ستادها و بخش‌های ناظر بازار حتی نمی‌توانند نظارت همه‌جانبه روی تولیدکنندگان داشته باشند و شاهد تخلفات مختلف در این بخش هستیم، چگونه می‌توانند روی توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشانی که تعداد آنها چندصد برابر تولیدکنندگان است، نظارت کنند؟ کارشناسان بازار بر این باورند که طرح حذف برچسب قیمت کالا، کمک به توسعه مدل سوداگری در بازار ایران است. به عبارتی به جای کاستن از هزینه‌‌های تولید و رونق تولید و خدمات، به سمتی پیش می‌رویم که ریش و قیچی را به دست سوداگران داده و درج قیمت را در اختیار سوداگر می‌گذاریم؛ در این وضعیت، سودی که حاصل می‌شود به جیب سوداگر می‌رود و تولیدکننده در حاشیه قرار می‌گیرد. برای تعیین قیمت کالا در بازار رقابتی بهتر است شرکت‌‌های تولیدی برای تعیین قیمت مناسب، قیمت و کیفیت کالا را با رقبا تنظیم کنند که این امر یک ضرورت در دنیای تجارت است، بنابراین بهتر است تولیدکننده در تعیین قیمت نقش داشته باشد و چنانچه کالایی در خرده‌فروشی با حد بالای قیمت عرضه شود حاشیه سود نیز بالا خواهد بود و چنانچه قیمت در حد پایین باشد حاشیه سود به حداقل ممکن خواهد رسید، بنابراین اگر کالایی با حد بالای قیمت عرضه شود منفعت به جیب خرده‌فروشی خواهد رفت نه تولیدکننده و ما باید از تولیدکننده حمایت کنیم نه سوداگران. اما در اجرای این طرح، نقش دستگاه‌‌های نظارتی بسیار گنگ است. به استناد ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67 و ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بند یک و 2، برچسب قیمت روی کالا الزامی است. در این میان سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده که وظیفه اداره امور واحدهای صنفی و نظارت برعملکرد اصناف را برعهده دارد طبق قانون نظام صنفی بویژه ماده 57 فصل 8 درباره رعایت عرضه کالا براساس نرخ‌‌های تعیین شده، در کنار نظام صنفی و اتحادیه‌ها در این زمینه مسؤولیت نظارتی را برعهده دارد. به طور قطع در ادامه سازمان تعزیرات حکومتی در یک سردرگمی عجیب گرفتار خواهد شد و نمی‌داند براساس قانون باید عمل کند یا آنکه براساس بخشنامه یک وزارتخانه که غیرمرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی است و همین امر تصمیم‌‌‌گیری را دراین امر با مشکل مواجه می‌کند که آیا اجرای قانون در اولویت است یا بخشنامه؟ نتیجه آنکه نظارت بر خرده‌فروشان عملا غیرممکن خواهد بود و متاسفانه هزینه این بازی یک‌طرفه را مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند.