کدام کالاهای وارداتی ارز رسمی می‌گیرند؟
فهرست واردات اقلام مشمول نرخ ارز رسمی نشان می‌دهد، سهم ارز اختصاص‌یافته به واردات این اقلام سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. به گزارش فارس، در حال حاضر براساس اعلام بانک مرکزی بیش از 45 ردیف تعرفه‌ای و زیرتعرفه‌های آن مشمول ارز مبادله‌ای برای واردات کالا به کشور است. در بین این اقلام کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار مشاهده نمی‌شود و معمولاً با توجه به تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد، این کالاها با نرخ  آزاد محاسبه و به فروش می‌رسد. طبق گزارش به دست آمده از جزئیات تجارت خارجی کشور، براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی سال 95 بالغ بر یک میلیارد و 809 میلیون و 462 هزار و 159 دلار کالا با ارز مبادله‌ای وارد کشور شده که معادل ریالی آن 56 هزار و 439 میلیارد و 185 میلیون و 262 هزار ریال به وزن 135 میلیون و 922 هزار تن است.  در بین این تعرفه‌ها، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و غلات و حبوبات و مواد اولیه لبنیات مشاهده می‌شود. یکی از کالاهایی که سهم عمده‌ای برای دریافت ارز مبادله‌ای دارد،‌ برنج بوده که در سال 95 و بالغ بر 690 میلیون و 18 هزار دلار ارز دریافت کرده است. سهم دانه کنجد هم 10 میلیون و 691 میلیون دلار ارز است. در 5 ماهه سال 96 نیز حدود یک میلیارد و 489 میلیون و 401 هزار دلار ارز به کالاهای مشمول اختصاص یافته که معادل ریالی آن 48 هزار و 447 میلیارد و 582 میلیون و 631 هزار ریال به وزن 126 میلیون و 115 هزار تن بوده است. در حال حاضر طبق آمارها 962 میلیون و 957 هزار و 599 دلار به برنج اختصاص یافته که حجم آن 100 میلیون و 806 هزار تن ثبت شده است.

طلب صادرکنندگان را بپردازید
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بدهی خود به صادرکنندگان را تسویه کند، گفت: کاهش بهره بانکی، روشی کم‌اثر برای رونق فروش کالا در خارج از مرزهاست. عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با مهر گفت: به منظور حمایت از صادرکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بدهی خود به صادرکنندگان را تسویه کند، چرا که این بدهی، حق صادرکنندگان است و خیلی از آنها به دلیل عدم ایفای به عهد این وزارتخانه، دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. به گفته وی در این میان، اگر نگاهی به ترکیب و پراکندگی جغرافیایی این فعالان اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم خیلی از این صادرکنندگان، در مرزهای صادراتی با شرایط بسیار دشوار فعالیت می‌کنند که حتی کوچک‌ترین مبالغ هم، بر مسیر اقتصادی بنگاه آنها اثر دارد و جایز نیست حق آنها برای سال‌ها نادیده گرفته شود. وی اضافه کرد: به دلیل شرایط سخت اقتصادی در دوران تحریم، بسیاری از فعالان بخش صادرات به صورت حقیقی فعالیت می‌کردند و  بسیاری نیز همچنان به صورت حقیقی مشغول به فعالیت هستند اما در بسته حمایت از صادرات، همه افراد حقیقی از شمول این بسته محروم شدند و در واقع بخش اعظمی از فعالان صادراتی، با یک تبصره حذف شدند که سخت جای ایراد و انتقاد دارد. وی تصریح کرد: در صورتی یک صادرکننده از تسهیلات خرسند خواهد بود که مانند رقبای خود و با نرخ مشابه آنها شامل این تسهیلات شود.

ظرفیت‌های صادراتی ایران متناسب با اندازه جهانی نیست
در امر صادرات ایران کشور جوانی است و حدود 20 سال است در زمینه صادرات غیرنفتی فعالیت می‌کند. به گزارش فارس، محمدرضا مودودی، معاون توسعه کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در نشستی خبری گفت: شرایط کشور ما ویژه است و در بسیاری از موارد و تصمیمات و برقراری تعامل تجاری با کشورها شرایط سیاسی ما هم مؤثر بوده است. وی بیان داشت: خیلی‌ها با خصومت به ایران نگاه می‌کنند و حتی بسیاری از کشورها دوست ندارند اعلام کنیم تراز تجاری ما از بعد غیرنفتی مثبت است. مودودی تصریح کرد: ما در هر شرایطی حق را به بخش خصوصی می‌دهیم اما بخش خصوصی هم در زمینه صادرات وظایفی به عهده دارد که باید دید این بخش به کدام یک از وظایف خود عمل کرده است. وی بیان داشت: واقعیت این است که بخش خصوصی در زمینه تولید و صادرات به نسبت دولت توسعه نیافته است به طوری که آمارهای دقیقی از صادرکنندگان نمونه موجود است که حتی حجم ثبت برند آنها در خارج از کشور زیر 30 درصد است که این موضوع باعث تأسف است.