گروه اقتصادی:  براساس آمارهای موجود گردش مالی قاچاق موبایل سالانه حدود 6هزار میلیارد تومان است. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازار ایران سالانه به 12میلیون دستگاه موبایل نیاز دارد که 10میلیون دستگاه آن از طریق واردات غیررسمی تامین می‌شود؛ این آمار نشان از آن دارد که  از هر 10 گوشی، 9 دستگاه قاچاق است. در این میان سهم تولید داخل بسیار ناچیز و در حدود 100هزار دستگاه و سهم واردات رسمی نیز یک‌میلیون و 900 هزار گوشی است. دولت برای مبارزه با این معضل تصمیم گرفت طرحی را اجرا و دست مافیای واردات و قاچاقچیان را از این میزان درآمد کوتاه کند. «رجیستری» طرحی است که در آن گوشی‌های تلفن همراه هنگام ورود به کشور با اختصاص کدهایی منحصر به فرد هویت‌دار می‌شوند و با توجه به تبادل اطلاعاتی که بین 2 وزارتخانه «ارتباطات» و «صنعت، معدن و تجارت» وجود دارد، فقط گوشی‌هایی فعال خواهند شد که پیش‌تر ثبت شده باشند. بنا بر این گزارش، رجیستری در کشورهای آمریکا، آلمان، کره‌جنوبی، ترکیه، هند، آذربایجان، کلمبیا، مصر و نیز برخی کشورهای دیگر به اجرا درآمده است. ایده اولیه اجرای آن برای کشور ما نیز در سال 1385 طرح شد اما بنا به دلایل مختلفی همچون همراهی نکردن یکی از 2 اپراتور بزرگ کشور، این طرح ناکام ماند تا آنکه از اواخر سال93 زمزمه‌های اجرای آن دوباره به گوش رسید.
 تأخیرهای مکرر
از شهریورماه 1394 نیز وعده‌های زیادی برای اجرای طرح رجیستری و مبارزه با مافیای گوشی تلفن همراه داده ‌شد اما به دلایل مختلف این طرح به تاخیر افتاد تا آنجا که حتی صدای مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درآورد و ایشان از وزارت ارتباطات به‌دلیل کند پیش بردن طرح، گلایه کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اردیبهشت 1395 از لزوم تسریع در اجرای این طرح و سازوکارهای لازم سخن گفت اما اجرای آن نه‌تنها در این سال نیز آغاز نشد بلکه پای آن به سال 1396 هم باز شد.
سودهای میلیاردی در جیب قاچاقچیان
این تاخیرها در حالی روی می‌دهد که طبق گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداقل زیان دولت از واردات گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن در یک سال، 798 میلیارد تومان است. به اذعان مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز «میزان درآمد حاصل از قاچاق سالانه این کالا حدود 1000 میلیارد تومان است». قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درآمد قاچاق گوشی همراه کشور را بیش از 1000میلیارد تومان عنوان کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر پای نظارت لنگ باشد، قاچاقچیان می‌توانند با همت بلندشان طوری بازار را در چنگ خود بفشارند که عصاره هر روز آن بشود میلیاردها تومان سود خالص و بادآورده.
 خداحافظی با دزدی موبایل
اگر در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنید و علاقه به استفاده از گوشی‌های هوشمند دارید، بی‌شک یک‌بار کیسه دزدان موبایل به تن شما خورده است. فارغ از ضرر مالی سرقت موبایل، صدمات
روحی-روانی و ایجاد ناامنی فکری در پی دزدیده شدن اطلاعات شخصی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری دارد که تا مدت‌ها شما را آزار می‌دهد. با وجود اینکه نیروی انتظامی با عملیات‌ پی‌درپی در سال‌های اخیر توانسته بخش قابل توجهی از این سارقان و فروشندگان آنها را دستگیر کند اما پرونده دزدی موبایل هیچگاه بسته نشده است. بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که فروشندگان رسمی موبایل هم از دست موبایل‌های قاچاق و دزدی به تنگ آمده‌اند؛ آنها در پاسخ به این پرسش که چند درصد از گوشی‌های موجود در بازار، قاچاق یا دزدی است؟ می‌گویند: بیشتر گوشی‌ها قاچاق است اما درصد روشنی وجود ندارد. برخی شرکت‌های واردکننده غیررسمی با اعتباری که دارند با شرکت‌های خدمات پس از فروش بزرگ قرارداد می‌بندند و برخی دیگر هم بدون خدمات پس از فروش توسط دستفروشان فروخته می‌شود. ایشان در پاسخ به اینکه خریداران موبایل از کجا بفهمند گوشی‌ای که می‌خواهند بخرند، دزدی یا دست دوم است؟ اظهار داشت: در حال حاضر باید با دیدن و بررسی گوشی آن را بفهمند چون هیچ راه دیگری وجود ندارد؛ حتی ما فروشندگان هم بر اساس تجربه و دیدن، متوجه اصالت گوشی می‌شویم. به گزارش «وطن امروز»، با اجرایی شدن رجیستری به‌دلیل اینکه هر موبایل با یک کد تجاری و یک سیمکارت معتبر هم‌ردیف می‌شود، به محض سرقت موبایل، صاحب گوشی می‌تواند با تماس با اپراتور خود شرایطی را ایجاد کند تا گوشی سرقت شده نتواند میزبان سیمکارت‌های دیگر شود. در این صورت سرقت موبایل برای دزدان سودی نخواهد داشت. بنا بر این گزارش، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای امسال مبنی بر «مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» انتظار می‌رود برای مبارزه با آشفته‌بازار گوشی‌های قاچاق تلفن همراه، شاهد سرعت عمل بیشتری از سوی مسؤولان باشیم، چرا که طبق گفته‌های قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «نه تنها همه دستگاه‌های متولی از امکان‌پذیر بودن اجرای طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند بلکه از نظر فنی نیز همه ملزومات مورد نیاز آماده و نتایج آزمایش‌ها مشخص شده است». اجرای طرح رجیستری یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های جوان‌ترین وزیر دولت دوازدهم، محمدجواد آذری‌جهرمی است.

 سنگ‌اندازی مافیای واردات برای اجرای رجیستری
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امیدواریم رجیستری در زمان مقرر به صورت کامل در سطح کشور اجرا شود البته اگر مافیای واردات گوشی‌های قاچاق سنگ‌اندازی نکنند.  وی با بیان اینکه به تعویق انداختن اجرای این طرح با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد: گوشی تلفن همراه تنها کالایی است که 90 درصد آن قاچاق است. نماینده مجلس ادامه داد: تعلل در اجرای این طرح ضربه به منافع ملی است به طوری که سالانه به دلیل نبود نظارت سیستمی بر واردات غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه، قاچاقچیان نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان به جیب می‌زنند. این حجم قاچاق به نسبت دیگر کالاهای قاچاق وارداتی عدد قابل‌توجهی است به همین دلیل برابر اجرای این طرح تاکنون مقاومت‌ شده است.