رئیس‌انجمن‌صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به زیان هنگفت شرکت‌های واردکننده و همچنین مشتریان بازار خودروهای خارجی در پی تصمیمات اخیر دولت گفت: انگیزه‌های پشت پرده اصلاح قانون واردات خودرو در عمل به گرانی خودروها و همچنین انحصار در بازار دامن می‌زند. میثم رضایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تداوم بسته ماندن سایت ثبت سفارش برای شرکت‌ها اظهار داشت: باید این پرسش را مطرح کرد که چطور پس از گذشت 8 سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که آبان‌ماه سال 88 به تصویب رسید، اکنون مسؤولان به فکر تغییر در مواد این قانون افتاده‌اند. در حالی که دولت‌های دهم و یازدهم بدون هیچ مشکلی بر مبنای همان قانون قبلی مشغول مدیریت واردات بودند. وی افزود: انگیزه‌های پشت پرده اصلاح دوباره این قانون که در عمل به گرانی خودروهای خارجی و همچنین انحصار در بازار واردات منجر شده است بدون شک انگیزه‌های سودجویانه‌ای است که در آخر به زیان حقوق مشتریان منجر می‌شود.  رضایی با اشاره به اینکه اصلاحیه جدید دستورالعمل واردات، ایرادات زیادی دارد که در جلسات پیاپی به اطلاع مسؤولان وزارت صنعت رسیده است، تصریح کرد: به عنوان نمونه واردات به ازای تولید و صادرات به نوعی شرکت‌ها و فعالان بازار را به سمت تقلب سوق داده و موجب می‌شود سایت‌های خودروسازی صوری تاسیس شود.  رضایی تأکید کرد: بدون شک انگیزه‌هایی که از بدنه قدیم وزارت صنعت نشات می‌گیرد کار را برای وزیر جدید نیز سخت کرده و موجب خواهد شد اصلاحات به درستی در مسیر واردات خودروهای خارجی نیز شکل نگیرد. حال آنکه حذف بازار موازی از جمله همین اتفاقات است که با وجود اثبات فواید حضور اینگونه شرکت‌ها در همه بازارها، همچنان شاهدیم اهرم‌های قدرت در پی حذف این شرکت‌ها هستند. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان با اشاره به عاملان این تصمیمات در بازار خودروهای خارجی گفت: شکی نیست مافیای واردات خودرو که از دیرباز سهم بالایی در ورود محصولات خارجی به کشور داشته با همکاری افرادی از بدنه وزارت صنعت در حال هدایت این جریان هستند تا با سختگیری‌ها و البته مذموم جلوه دادن امر واردات خودرو، سکان واردات انحصاری خودرو را در دست بگیرند.