گروه اقتصادی: مسؤولان بانک مرکزی یک ماه پیش در جلسه با صادرکنندگان اعتراف کردند که مانع افزایش تدریجی نرخ ارز نشدهاند. به گزارش «وطن امروز»، حدود یک ماه پیش جلسهای مشاورتی با موضوع بررسی مشکلات بانکی صادرکنندگان از جمله صدور ضمانتنامه، تسعیر نرخ ارز، گشایش LC و دریافت و پرداخت پول در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. در این جلسه مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و معاونان وی، صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، برخی نمایندگان بانکهای عامل و تعدادی از نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی حضور داشتند. صادرکنندگان در این جلسه با ابراز گلهمندی شدید نسبت به سیاستهای بانک مرکزی اعلام داشتند که بهرغم اجرای برجام، هنوز اتفاقی در بازارهای صادراتی برای تجار و بازرگانان ایرانی نیفتاده و ایشان همچنان با روشهای قبلی، امور خود را رتق و فتق میکنند.
رایزنیهای گسترده داشتهایم
به گزارش «وطنامروز» در ابتدای نشست، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه رایزنیهای مفصلی از طریق اداره بینالملل بانک مرکزی با بانکهای معتبر دنیا انجام شده یا در حال انجام است، اظهار داشت: کارگزارهای ما بسیار پیشرفت کردهاند و کل درآمد نفتی که پیش از این با واسطه دریافت میشد در حال حاضر به یورو و مستقیم به حساب بانک مرکزی میآید. کریمی ادامه داد: در حال حاضر نزد بیشتر بانکهای خارجی که طرفهای ایرانی بخواهند کار کنند، ارز داریم و تأمین ارز برای معاملات انجام شده است اما ترجیح بانکها این است که صادرکنندگان به آنها مراجعه کنند و از سیستم کارگزاری آنها استفاده شود. علاوهبر اینکه نرخ ارز هم نرخ آزاد منهای کارمزد متعلقه است.
مشکلات بانکی همانند گذشته است
در ادامه جلسه، نمایندگان بخش خصوصی که از تشکلهای مختلف حضور داشتند با رد سخنان کریمی، اعلام کردند که مشکل صدور ضمانتنامه حسن انجام کار و شرکت در مناقصه همانند گذشته وجود دارد. در این میان چیزی که از نظر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی مغفول مانده، این است که حل شدن بخشی از مشکلات با برخی کشورها بهطور عمده مربوط به دولت و خصولتیهاست. در جاهایی که بخش خصوصی واقعی مشکل دارد یا کشورهایی که هدف توسعه صادرات غیرنفتی هستند، اصلاً بانکهای ایران در آنجا حساب ندارند و طرف معامله نیستند. صادرکنندگان در ادامه گفتند: مسائل شفاف طرح نمیشود و همه چیز درهم و برهم است! آنها درخواست کردند، روشن کنید که آیا مشکل، داخلی و شامل سوءمدیریت و ضعف بانک مرکزی و بانکهاست یا مشکل از خارج است ازجمله سیاست آمریکا و ترس بانکها از کار با ایران. صادرکنندگان بر این باور بودند که مشکلات داخلی است، اگرنه چنانچه مربوط به فشارهای بینالمللی و آمریکاست، در نتیجه بهتر است خود را معطل نکرده و به همان روش گذشته کار را ادامه دهیم.
بانک مرکزی با بانکهای دنیا کار نمیکند
به گزارش بولتن اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، بنا به اظهار صادرکنندگان، طرفهای تجاری ایران به چند دسته تقسیم میشوند ؛ آنهایی که در اساس، اسناد ایران را قبول ندارند بهطوریکه میگویند گواهی مبدأ هم باید عوض شود، مانند کشور هند که صادرکنندگان باید اسناد را از طریق امارات بفرستند. این شرایط حتی در زمان قبل از تحریم نیز مطرح نبوده و اکنون وضع بدتر شده است. دیگر اینکه برخی کشورهای اروپایی اگرچه مشکل اسناد ندارند ولی حواله مستقیم نمیکنند چراکه از آمریکا میترسند. از طرفی این بانکهای اروپایی بانکهایی کوچک هستند و چون خریداران کالاهای ایرانی بهطور عمده شرکتهای بزرگ خارجی هستند در نتیجه برای حفظ اعتبار خود حاضر به گشایش حساب در این بانکهای کوچک نیستند. از سوی دیگر برخی کشورها مانند پاکستان حتی پس از برجام نیز حاضر نشدهاند با صادرکنندگان ایرانی کار کنند. علاوهبر این، در معدود بانکهایی هم که صادرکنندگان میتوانند با آنها کار کنند در نهایت کار به صرافی بانک هدایت میشود که نرخ آن مشکل دارد، بنابراین صادرکننده ترجیح میدهد با همان صرافی که خودش پیش از تحریم ارتباط داشته، کار کند. نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در ادامه با اشاره به کشور عراق بهعنوان یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ایران، ابراز داشتند که هنوز بانک مرکزی عراق امکان گشایشLC به یورو ندارد و دینار میدهد که در تبدیل آن بالغ بر 6 درصد ضرر میکنیم. همچنین در الجزایر اگرچه بانک مرکزی آن کشور بلامانع بودن معامله با ایران را اعلام کرده ولی بانک مرکزی ایران تاکنون اقدامی در اینباره با آنان انجام نداده است. به گفته صادرکنندگان، یکی دیگر از مشکلات مهم داخلی این است که کارگزاران و صرافیهای ایران با کشورهای بنگلادش، میانمار، کنیا، پاکستان، تانزانیا و خیلی از کشورهای آفریقایی که هدف صادراتی هستند، کار نمیکنند.
خودتحریمیهای داخلی
گلهمندی نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی به این موارد منتهی نمیشود، آنها بر این باورند در شرایطی که تهدیدات بیرونی وجود دارد، بخشنامههای داخلی بسیار سختگیرانه تنظیم شده هستند. با این حال بانک مرکزی میگوید همه شرایط برای تجارت عادی فراهم است. این موضوع باعث شده که در عمل با این سختگیریها خود را تحریم کنیم. بهعنوان نمونه در حوزه حملونقل، بیمه، مالیات و مسائل بانکی یکی از خروجیهای نشست برای شورای عالی صادرات میتواند این باشد که در بخشنامههای داخلی، سختگیریها بویژه در صندوق ضمانت صادرات کمتر شود. گفتنی است، صادرکنندگان پتروشیمی طبق بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک برابر ارزش کالای صادراتی به گمرک ضمانت میسپارند تا به آنها اجازه صادرات داده شود. البته این نقدینگی نصیب شرکتهای تجاری و نه تولیدکنندگان میشود چراکه آنها این نقدینگی را میگیرند و آن را برای گسترش کار حبس میکنند. از سوی دیگر، صادرات سیمان فاجعه است؛ مشکل بانکی میان ایران با کشورهای عراق و پاکستان (بازارهای اصلی صادراتی) حل نشده و صادرکنندگان بالغ بر 20 درصد قیمت سیمان را به دلالان قطری، عراقی و پاکستانی میدهند تا ریالی پول بگیرند. علاوهبر این، صرافی بانکهای توسعه صادرات و ملی نسبت به نرخ بازار، سود زیادی میگیرند و در عمل همان اندک عایدی صادرکننده، دودستی به صرافی این بانکها تقدیم میشود. رسول کاظمی، رئیس اداره برنامهریزی و بودجه و ﻧﺮﮔﺲ ﻧﺠﻒﺯﺍدﻩ، ﻣﺴـؤﻭﻝ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدﺭﺍﺕ درباره نرخ کارمزد این بانک اظهار داشتند: «مشتریان اغلب نرخ ارز را به اسکناس در نظر میگیرند که با حواله تفاوت زیادی دارد. درباره دلار هم چون روابط ایران به یورو است بنابراین اختلاف نرخ بهدلیل دومرحلهای شدن مبادله، زیاد میشود. همچنین نرخ یوروی دریافتی از چین و روسیه با آنچه از اروپا میگیریم متفاوت است چون پول اینها یوان و روبل است و در زمان تبدیل به یورو، مبلغی کسر میشود اما از منشأ اروپا، این مشکل وجود ندارد».
چرا میگویید مشکلی نیست؟
در ادامه این نشست، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعتراض شدید نسبت به سخنان کریمی، گفت: ظاهراً از نظر ایشان همه چیز حل شده و مشکلی نیست در حالی که اینگونه نیست. علیخانی خاطرنشان کرد: این مساله باید روشن شود که برای توسعه صادرات آیا دستگاههای حاکمیتی ازجمله شبکه بانکی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در کنار صادرکننده هستند یا در برابر او؟ آیا این دستگاهها میگویند حامی هستیم یا توسعه صادرات ربطی به ما ندارد و ما به وظایف خودمان عمل میکنیم؟ وی با بیان اینکه موضوع دیگر، توقع صادرکننده از برجام است، این پرسشها را مطرح کرد که بالاخره آیا با برجام اتفاقی افتاده یا نیفتاده؟ برجامی با آثار مثبتش وجود داشته یا نه؟ صادرکننده باید به همان روش گذشته درباره نقل و انتقال پول عمل کند یا راه جدیدی باز شده است؟ معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خطاب به مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از او خواست تا تکلیف اختلاف نرخ پرداختی قیمت واقعی ارز در صرافیهای بانکها روشن شود. وی تأکید کرد: یا نرخ واقعی بدهید و هزینههای احتمالی را خودتان بردارید و برعهده صادرکننده نگذارید یا مشوق صادراتی و اعتبار ارزان بدهید. علیخانی از دولت درخواست کرد تا در اینباره صداقت و شفافیت داشته باشد. وی با تصریح اینکه ما میدانیم شما دولتیها هم احتمالاً با خارجیها مشکلاتی دارید ولی به ما نمیگویید، یادآور شد: بهتر است صداقت داشته باشید و به مردم حقیقت را بگویید تا ما هم انتظارات و رفتارهای خود را طبق واقعیتها تنظیم کنیم.
نرخ ارز را کاهش نمیدهیم
پس از گفتوشنودهای صادرکنندگان و نماینده اتاق ایران در این نشست، بار دیگر صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی لب به سخن گشود و گفت: باید اعتراف کنیم نظام بانکی ما وارداتمحور بوده و عملیات بانک هم بر محور واردات شکل گرفته اما مهندسی بانکها باید به سمت صادرات عوض شود بر همین اساس عراقچی جایگزین کامیاب شد. کریمی ادامه داد: درست است که شرایط بهتر شده ولی برخی قوانین بینالمللی ازجمله قوانین پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ما را محدود میکند که باید تفاهمنامههایی را امضا کرده و تضمینهای لازم را به آنها بدهیم. وی اضافه کرد: شفافتر از این نمیتوانیم بگوییم که صادرکننده ارز خود را هرجا میتواند به حساب ما بریزد و ما آن را به نرخ روز میخریم. کریمی با بیان اینکه یورو داریم، ریال هم داریم و نیاز به ارز داریم، گفت: ما ثبات بازار ارز را دنبال میکنیم و در سال جاری درصدد این نیستیم که به هیچ وجه نرخ ارز کاهش پیدا کند. وی تأکید کرد: به دنبال واقعی شدن نرخ ارز هستیم؛ این یک شاخص است و اگر دقت کنید در ماههای گذشته مانع افزایش تدریجی نرخ ارز نشدهایم. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی خطاب به نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی گفت: اگر با طرف خارجی قرارداد بیاورید، اعتبار میدهیم. ولی هنوز صادرکنندهای نیامده که قرارداد مستقیم با طرف خارجی داشته باشد و همه واسطه هستند و طبق قانون ما نمیتوانیم به واسطه، اعتبار بدهیم. بهگفته وی، خریدار خارجی، بانک خارجی، بانک داخلی، صادرکننده داخلی و قرارداد بین 2 بانک، یک سیر منطقی است ولی تاکنون این روش راه نیفتاده است. وی درباره بازارهای صادراتی منطقه هم اظهار داشت: با عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه در حال مذاکرهایم. به هرحال بانک مرکزی ایران در جهان بینظیر است چراکه هیچگاه بانک مرکزی این اندازه درگیر مذاکره با بانکهای کشورهای دیگر نمیشود.
چرا جاده یکطرفه است؟
در بخش پایانی جلسه مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ما میدانیم طرفهای اروپایی برای فروش کالا به ایران همه نقلوانتقالات را براحتی انجام میدهند اما چرا زمانی که سخن از صادرات ایران به اروپا میشود، راه بسته است؟ اضافه کرد: این چه رفتاری است و چرا جاده یکطرفه است؟ اگر دلیلش مکانیزم بانکی و مشکلات ساختاری است، برای واردات هم باید مشکل باشد در حالی که این رفتارها نشان میدهد، بهانه است و مسؤولان بانکی نتوانستهاند خوب عمل کنند و انتظار بخش خصوصی دوطرفه کردن این جاده است. وی خطاب به کریمی و با بیان اینکه ایشان فکر میکنند اینجا محل سخنرانی است، افزود: این جلسه یک جلسه کارشناسی برای ریشهیابی مشکل است. در حالیکه سخنان امروز شما با اظهارات ماه قبل و حتی سال قبل شما تفاوتی نکرده و با این روش نمیتوانیم راه به جایی ببریم. خسروتاج با ارائه چند راهکار، پیشنهاد کرد که برای بازارهای هدف اصلی صادراتی ایران، تیمهای مذاکرهکننده پیشبینی شده و برای حل واقعی مشکلات اقدام جدی صورت گیرد. دیگر اینکه به دستگاهها اختیارات فراقانونی داده شود تا با این شیوه هرکس میخواهد در چارچوب محدودیتهای خودش اقدام کند. بهگفته وی، موضوع دیگر اینکه یا باید نرخ ارز را واقعی کرد یا اگر ملاحظاتی وجود دارد، منابع مالی برای حمایت و بسته حمایتی از صادرات پیشبینی شود. وی تأکید کرد که برای تصمیمات شورایعالی صادرات باید زمانبندی و ضمانت اجرایی داشت؛ اینکه نمیشود چیزهایی را تصویب کنیم اما ماهها بگذرد و اجرایی نشوند؛ هنگامی هم که میپرسیم چرا اجرا نشد، فلان دستگاه که در جلسه شورایعالی صادرات امضا کرده میگوید با اساسنامه من مغایرت دارد و نمیتوانم اجرا کنم. رئیس سازمان توسعه تجارت درخواست کرد فهرست بانکهایی که اعتبار اسنادی برای واردات میدهند اما برای صادرات مانعتراشی میکنند، تهیه و نتیجه مذاکره با آنها از سوی بانک مرکزی اعلام شود.