حسن رضایی: پرداخت یارانه نقدی را شاید بتوان در رده بزرگ‌ترین طرح‌‌های اقتصادی پس از انقلاب قرار داد. طرحی که از همان ابتدا با سروصدای زیاد همراه بود و موافقان و مخالفان پرحرارتی پیدا کرد. اصل دعوا البته بر سر هدفمند کردن یا نکردن یارانه‌ها نبود، چرا که طی سال‌های متمادی، همگان به لزوم هدفمند کردن یارانه پی برده بودند. به صورتی که پیش از این، در دولت‌‌های مرحوم هاشمی و خاتمی نیز بحث هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از چالش‌‌های مهم پیش روی اقتصاد کشور مطرح بود. دعوای اصلی پیرامون طرح هدفمندی اما بر سر چگونگی اجرای آن بود. آنگونه که حتی اقتصاددانان طراح و مجری هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد نیز بعدها به نحوه تداوم طرح معترض شدند. آنها مدعی بودند ریل‌‌گذاری اجرای چنان طرح بزرگی، طبق طراحی مجریان اولیه پیش نرفته است. هرچه هست، موضوع هدفمندی هنوز هم بحث مهمی در اقتصاد ایران است و اختلافات کارشناسی-یا عمدتاً سیاسی- افراد پیرامون آن، گاه و بیگاه به رسانه‌ها راه می‌یابد. علی‌الخصوص اینکه دولت احمدی‌نژاد 4 سالی هست سکان مدیریت اجرایی کشور را به دیگران سپرده و دیگر خود مجری طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست. حذف یا عدم حذف یارانه ثروتمندان، آسان یا مشکل بودن پرداخت یارانه نقدی برای دولت، سهم بخش تولید از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارتباط هدفمندی یارانه‌ها با تورم و چندین موضوع دیگر در همین حوزه، عنوان بحث‌‌های داغ چند سال اخیر پیرامون قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. جنجالی‌‌‌‌‌ترین اظهارنظر‌ها پیرامون موضوعات مرتبط با یارانه‌ها را اما شاید «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم انجام داد؛ آنجا که گفت: «شب پرداخت یارانه‌ها، شب عزای دولت است!»  دیگر اظهارنظر ماندگار مسؤولان دولتی پیرامون هدفمندی یارانه‌ها اما از «علی کردبچه» مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور بود. وی بهمن‌ماه 93 پس از 2 سال بحث و جنجال پیرامون موانع حذف یارانه ثروتمندان، آب پاکی را روی دست همگان ریخت و گفت: «دولت نمی‌خواهد ریسک کند و یک‌دفعه عده‌ای را از دریافت یارانه‌های نقدی حذف کند. هر اشتباهی در این مسیر رخ دهد، ریسک و هزینه بالایی از نظر سیاسی- اجتماعی برای دولت دارد و دولت نیز نمی‌خواهد این هزینه را قبول کند». این در حالی بود که پیش از وی، حسن روحانی گفته بود: «دولت نمی‌خواهد برای تعیین ثروتمندان به حساب‌‌های مردم سرکشی کند!» اظهارنظر روحانی البته در همان مقطع نیز با واکنش منفی قاطبه کارشناسان اقتصادی کشور مواجه شد. تا آنجا که دکتر «حسین راغفر» اقتصاددان اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت نیز در واکنش به سخنان روحانی اظهار داشت: «نظر دولت این است که ورود به حساب‌های مردم نگرانی ایجاد می‌کند، در حالی که کسی که از منابع عمومی مطالبه می‌کند، باید نیازمندی او برای حاکمیت روشن شود». وجود همین ابهامات متعدد، باعث شد هفتم خردادماه 96 طرح تحقیق و تفحص از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، سپس 27 تیرماه در صحن مجلس نهایی شود. «احمد انارکی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همان مقطع گفته بود: «برخی نمایندگان معتقدند میزان درآمد و هزینه‌کرد هدفمندی یارانه‌ها بویژه از محل افزایش قیمت حامل‌‌های سوخت و انرژی بیش از رقم اعلامی از سوی دولت است، لذا برای شفافیت در این بحث درخواست تحقیق و تفحص دادند». «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید سخنان همکار خود، دوم شهریور ماه جاری به رسانه‌ها گفت: «گزارش‌هایی که به‌ دست آورده‌ایم نشان می‌دهد در طول سال‌های اخیر از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها در دولت قبل تا امروز، میزان پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه از کل منابع طرح بیشتر بوده که به این تخلف دولت در تحقیق و تفحص از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها رسیدگی و آن را پیگیری می‌کنیم». وی ادامه می‌دهد: «تخلفی که از سوی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها صورت گرفته، اینطور است که نه‌تنها منابعی برای حمایت از تولید در بخش‌های اقتصادی در اجرای این قانون تعلق پیدا نکرده، بلکه از بودجه عمومی کشور برای پرداخت‌های نقدی نیز برداشت شده است». مجلس هنوز گزارش نهایی خود در این زمینه را منتشر نکرده است، با این حال سخنان نمایندگان دست‌اندرکار بحث تحقیق و تفحص، خبر از واقعیات تکان‌دهنده‌ای در این زمینه می‌دهد.  هرچه هست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس اگر تحت تاثیر عناصر داخل و خارج از مجلس، به سمت سرپوش گذاشتن بر تخلفات احتمالی دولت‌‌های مختلف در این زمینه نرود، می‌تواند تکلیف بسیاری از دعواهای چند سال اخیر پیرامون هدفمندی یارانه‌ها را روشن کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «یکی از محورهای تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌‌ها این است که می‌خواهیم بدانیم مصارفی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از بخش صنعت تعیین شده، چه عددی بوده و در کجا مصرف شده است؟» رقم یارانه تولید و چگونگی اختصاص آن،  یکی از موضوعاتی است که اختلاف بر سر آن، طی سال‌های اخیر حتی به جدال لفظی غیرمستقیم وزیر پیشین صنعت با «محمدباقر نوبخت» و رئیس‌کل بانک مرکزی منجر شد، لذا ورود نمایندگان مجلس به این موضوع برای روشن شدن واقعیت ماجرا بسیار مفید خواهد بود.  آخرین اعتراض صریح محمدرضا نعمت‌زاده در این زمینه به بهمن ماه سال 93 بازمی‌گردد. آنجا که گفته بود: «بر اساس قانون 1200 میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند!» اظهارنظر نعمت‌زاده اما واکنش تند رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی را در پی داشت و وی با انتقاد از نعمت‌زاده گفت قرار نیست یارانه تولید را به او بدهیم و در توصیه‌ای خطاب به وزیر صنعت گفت: «آقای نعمت‌زاده بهتر است مصاحبه‌‌های شائبه‌دار نکند!» وی چندی بعد با بیان اینکه کمک دولت به بخش تولید به صورت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت است، اظهار داشت: «اصلا مناسب نیست به تولیدکنندگان مثل خانوارها کمک‌‌های یارانه نقدی بدهیم». این اظهارنظرها البته نشان داد حتی بیست و چند نفر اعضای یک کابینه هم بر سر اینکه با هدفمندی یارانه‌ها چه کنند و چه کرده‌‌اند اتفاق نظر ندارند! نعمت‌زاده البته تیرماه 95 از مسؤولان بانک مرکزی هم به علت عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی گلایه کرد. گلایه‌ای که باز هم با واکنشی تند، این بار از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی همراه شد. سیف در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در پاسخ به نعمت‌زاده گفت: «در بخش صنعت به هیچ‌وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه‌تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه کند تا منابع در جای مناسب هزینه شود!» ورای اختلافات مسؤولان دولتی با یکدیگر، سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه‌‌های سالانه اما مرتب آب رفته است.  10 هزار میلیارد تومان سال 93 به 5 هزار میلیارد تومان در بودجه 94 رسیده و روند کاهشی همچنان ادامه دارد. در شرایطی که مسؤولان دولتی هم حرف واحدی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، منابع آن، سهم هر بخش و نحوه تخصیص آن نمی‌زنند، گزارش تحقیق و تفحص مجلس در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌‌تواند تکلیف بسیاری از مسائل را یک بار برای  همیشه روش کند، بویژه آنکه آنچه بیش از همه درباره هدفمندی یارانه‌ها از سوی همه جریان‌ها اتفاق نظر وجود دارد آن است که بخش تولید عمدتا از هدفمندی بی‌بهره بوده است و حالا این تفحص می‌تواند کمک کند تا بفهمیم درآمد هدفمندی کجا خرج شده است؟