رئیس مجمع واردات گفت: تصدیگری دولتهای مختلف در بخش واردات، حضور بنگاههای خصولتی و عطش مهارنشدنی دولتها به ایجاد موانع غیرتعرفهای از دلایل فاصله گرفتن تجارت خارجی از شفافیت است. علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در گفتوگو با مهر با اشاره به جایگاه اقتصاد ایران در صف شفافیت اقتصادی کشورهای جهان اظهار داشت: سازمان بینالمللی شفافیت، در گزارش سال گذشته خود، رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ اعلام کرد و این برای کشوری که به دنبال توسعه پایدار است، اصلا زیبنده نیست. وی ادامه داد: هرچند گزارشهای سازمان بینالمللی شفافیت را نمیتوان صد درصد علمی، مستند و بهدور از جهتگیریهای سیاسی دانست ولی به هر حال نشان از وضعیت نابهنجار شفافیت اقتصادی ایران دارد که اتفاقا تجربه فعالان اقتصادی نیز تاحدودی آن را تایید میکند. مناقبی اضافه کرد: وضعیت شفافیت اقتصادی ایران در شرایطی اینچنین اسفبار است که مبانی مشترک توسعهیافتگی در مناطق مختلف جهان، بدون توجه به تفاوتهای فرهنگی- اجتماعی حاکی از آن است که بدون شفافیت اقتصادی، نمیتوان به پیشبرد اهداف توسعه امید بست. وی ادامه داد: در چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه جهان به دنبال این بودهاند که راهکارهای مناسب و بومی برای پیادهسازی اصول شفافیت پیدا کنند، چرا که فقدان آن را زمینهساز تشدید تضاد در منافع گروههای ذینفوذ اقتصادی میدانند که در نهایت با گسترده کردن دامنه فساد در جامعه، بودجههای عمومی را میبلعد. به گفته مناقبی، برای تحقق افق ایران ۱۴۰۴ و اینکه یک کشور قابل اعتنا در خاورمیانه باشیم، باید در مسیر شفافسازی اقتصادی گام برداریم و این ضرورتی انکارناپذیر است. رئیس مجمع واردات ادامه داد: شفافیت اقتصادی سبب میشود امکان نظارت عمومی بر فعالیت بازیگران اقتصاد محقق شود و همین موضوع به خودی خود علاوه بر اینکه منجر به کاهش فساد میشود، زمینه افزایش کیفیت انجام امور را فراهم میکند. وی ادامه داد: بخشی از این عدم شفافیت به حوزه تجارت خارجی باز میگردد و دلیل عمده آن نیز به 3 دلیل اصلی بازمیگردد و توقع از دولت دوازدهم این است که نسبت به نقش دولت در این 3 محور بازنگری کند. مناقبی، تصدیگریهای دولتهای مختلف در بخش واردات، حضور بنگاههای خصولتی در حوزه تجارت خارجی و عطش مهار نشدنی دولتها به ایجاد موانع غیرتعرفهای و غیرفنی را مهمترین دلیل فاصله گرفتن تجارت خارجی از مولفههای شفافیت عنوان کرد. وی روشهای غیرمتعارف در تدوین دستورالعملها، تعدد اسناد و مجوزها و زیان گروههای ذینفوذ از واقعی شدن آمار و اطلاعات را از جمله بسترهای تشدید فضای خاکستری اقتصاد دانسته و تاکید کرد: کشور اگر خواستار رسیدن به رتبههای قابل دفاع در حوزه شفافسازی اقتصاد است، باید گامهای اساسی در این زمینه بردارد و یکی از مهمترین آنها مقرراتزدایی از فضای تجارت خارجی است.