رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه اشتغال پایدار به سرمایهگذاری بلندمدت واقعی نیاز دارد و با بخشنامه عملی نمیشود، گفت: علت اصلی بحران بیکاری در کشور، بدفهمی دولت از اشتغالزایی است. به گزارش تسنیم، غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر برای حل بحران بیکاری تدبیری اندیشیده نشود، آسیبهای اخلاقی و اجتماعی زیادی خواهد داشت و علت اصلی مشکلات در این حوزه، بدفهمی دولت از اشتغالزایی است. رئیس اتاق ایران تأکید کرد: تنها راه برونرفت دولت از وضع فعلی، اعتماد مجدد به بخش خصوصی است و زمینه اعتماد بخش خصوصی را هم باید فراهم کند، چرا که دولت بدون بخش خصوصی قادر به حل مشکلات نیست. شافعی با بیان اینکه صنعت و تولید صرفا با صدور مجوز رونق نمیگیرد، گفت: اگر اقتصاد مقاومتی هدف اصلی کشور است باید همه قوای سهگانه و بخش خصوصی، همگرا شوند. وی با اشاره به پایان دوره 2ساله کمیسیونهای تخصصی این اتاق، گفت: تمام سوابق تاریخی و تصمیمهای دولت در ادوار گذشته نشان میدهد اعتماد بخش خصوصی واقعی به دلیل تصمیمهای دولت و بیتفاوتی در جبران آنها با خدشه روبهرو شده است. شافعی ادامه داد: اجرای ناکارآمد برنامههای خصوصیسازی دولت در سالهای گذشته و تصمیمگیری در دوره افزایش درآمدهای نفتی به سود دولت و نادیده گرفتن بخش خصوصی سبب این بیاعتمادی شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت در زمان بحران اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی به بخش خصوصی توجه میکرد اما زمانی که درآمدهای نفتی بالا بود، بخش خصوصی جایگاهی نداشت. شافعی تصریح کرد: امروز بسیاری از مفاهیم در کشور از قبیل تولید، صادرات، قانون، بانک مرکزی، بخش خصوصی و... بارها استفاده و مطرح میشود اما بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است و دولت در عمل اعتقادی به این مفاهیم آنگونه که در دیگر کشورها رایج است، ندارد.
هدفگذاری دولت برای ایجاد اشتغال در بخشهای اقتصادی
دولت در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر، اشتغالزایی برای ۹۷۱ هزار و۷۰۰ نفر را در سال جاری هدفگذاری کرده که قرار است ۶۵۱ هزار و ۹۰۰ شغل از محل فعالیتهای مرتبط با بخشهای اقتصادی ایجاد شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است سالانه برای 997 هزار نفر اشتغال ایجاد کند که برای این میزان اشتغالزایی، در بسته اشتغال فراگیر500 میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه و 20 هزار میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات بانکی پیشبینی شده است. در همین حال بانک مرکزی مردادماه امسال مصوبه تسهیلات 20 هزار میلیاردی نظام بانکی را برای اجرای طرح اشتغال فراگیر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد اما بخشی از اعتبارات500 میلیارد تومانی اجرای این طرح از محل اعتبارات بودجه به میزان 100 میلیارد تومان شنبه هفته گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت کار تخصیص پیدا کرد.