printlogo


کد خبر: 182411تاریخ: 1396/7/13 00:00
سوء‌استفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی بازخواست می‌شوند
مجلس پیگیر فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس مستندات و گفته‌های مسؤولان سازمان مالیاتی و گمرک تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه یکی از پدیده‌هایی که به قاچاق کمک می‌کند و موجب کاهش تولید داخلی کشور و از بین رفتن حقوق بیت‌المال خواهد شد، صدور «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف» است، عنوان کرد: این کارت‌ها اخیرا به پدیده ناصوابی تبدیل شده تا از افراد مستضعف و بی‌اطلاع سوءاستفاده شود، چرا که برخی افراد به نام این افراد ضعیف کارت بازرگانی گرفته و به واسطه این کارت‌ها، کالاهای خاصی را به کشور وارد می‌کنند در حالی که حقوق مالیاتی نمی‌پردازند. به گفته وی، بر اساس اطلاعات و مستندات موجود و نیز بر پایه گفته‌های مسؤولان سازمان امور مالیاتی و گمرک تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود 8 هزار و 100 میلیارد تومان فرار مالیاتی از بابت سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است. وی اظهار داشت: حجم بدهی قطعی شده مالیات ناشی از این کارت‌های بازرگانی که قابل وصول نیست 1200 میلیارد تومان است زیرا افرادی که به نام آنها کارت بازرگانی صادر می‌شود، عموما افرادی هستند که از نام و هویت‌شان سوءاستفاده می‌شود و از این مسائل آگاهی ندارند و تنها با پرداخت مبلغ ناچیز مثلا 50 یا 100 هزار تومان، شناسنامه و کارت ملی آنها را گرفته و به نام آنها کارت صادر و میلیاردها تومان از قبل هر کدام سوءاستفاده می‌کنند. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: به اتفاق 10 نفر دیگر از نمایندگان مجلس، تقاضای بررسی این موضوع را داشتیم، چرا که تبصره یک ماده 49 آیین‌نامه بیان می‌کند هنگامی که اختلالی در مسائل کشور شاهد باشیم و سوء‌استفاده‌ای صورت گیرد، می‌توانیم تقاضای رسیدگی به آنها را داشته باشیم. وی ادامه داد: زمانی که به هیأت‌رئیسه تقاضا را می‌دهیم، این تقاضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده می‌شود و کمیسیون باید در این موارد مهم و حساس تخلفات و سوءمدیریت‌های انجام شده را با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط که در اینجا وزیر صنعت، معدن و تجارت و احتمالا وزیر اقتصاد هستند، پیگیری کند. وی افزود: با این کار باید مشخص شود آیا خلأ قانونی وجود دارد تا قانون اصلاح شود یا راهکارهای جلوگیری دیگری که لازم است مورد بررسی قرار گیرد، همچنین باید بررسی کنیم چرا کارت‌ها به این صورت صادر می‌شود و چه کسانی و با چه نیت‌هایی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند؟


Page Generated in 0/0084 sec