نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه مطابق قانون، دستمزد کارگران را شورایعالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌کند، گفت: دولت باید به فکر چاره‌ای برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش ۱۰درصدی، عقب‌ماندگی بیشتر می‌شود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی بر افزایش حقوق کارگران گفت: برخی مسؤولان با اعلام اعداد و رقم‌های مختلف  قصد دارند ذهن جامعه را آماده برای افزایش حقوق کمتر از واقعیت‌ها کنند.  واقعیت‌های زندگی مردم را نمی‌توان با ترفند‌های روانی  مدیریت کرد.  وی با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت را دولت تعیین و مجلس تصویب می‌کند، ادامه داد: دولت باید به فکر چاره‌ای برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش 10درصدی حتی نمی‌توان شکاف ایجاد شده با قدرت خرید سال گذشته را پر کرد.  خدایی تأکید کرد:  ماده 41 قانون کار که یک قانون بالادستی است، تصریح می‌کند که شورایعالی کار تعیین‌کننده دستمزد کارگران است. شورایعالی کار هم براساس 2 مولفه (توجه به نرخ تورم، تأمین حداقل‌های زندگی) باید دستمزد را تعیین کند. ملاک ما برای تعیین دستمزد 97 مشمولان قانون کار تأمین سبد معیشت است و راهکارهای رسیدن به سبد معیشت کارگران را در دستور کار داریم. تکیه ما در مذاکرات مزدی  سبد معیشت خانوار است. وی با بیان اینکه به هیچ عنوان امسال نرخ تورم ملاک تعیین سبد معیشت خانوار نخواهد بود، گفت: به هیچ عنوان تن به بازی روانی نخواهیم داد. نخستین گام این است که حقوق باید سبد معیشت را تأمین کند و در گام بعدی برنامه مشخصی برای جبران فاصله ایجاد شده حداقل دستمزد و معیشت تدوین شود. به هیچ عنوان توجهی به اینکه دولت چه تصمیمی برای کارمندان می‌گیرد نخواهیم داشت. خدایی گفت: سازمان بودجه و آقای نوبخت نمی‌توانند تعیین کنند که دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد. براساس تکالیف قانونی مذاکره خواهیم کرد. برای دستمزد سال 97 کارگروه مزدی شورای اسلامی کار شروع به کار کرده است؛ راهکارهای رسیدن حداقل دستمزد به سبد معیشت را بررسی خواهیم کرد و جلسات هنوز شروع نشده است.  سال گذشته ملاک برای تعیین دستمزد این بود که تأثیر سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم. در سال 96 برای تعیین دستمزد، عقب‌ماندگی گذشته را جبران نکردیم و تنها تلاش کردیم قدرت خرید سال 95 کارگران حفظ شود. وی بیان کرد: سال گذشته در تعیین دستمزد کارگران به کف قناعت کردیم. اگر در حال حاضر کسی در گفت‌وگوها اعلام می‌کند دستمزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم افزایش دادیم، مورد تایید جامعه کارگری نیست، چرا که کارگران از سال‌های گذشته عقب‌ماندگی مزدی داشته‌اند. امسال کارگران توقع جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته خود را دارند.