حکم محکومیت عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که در مذاکرات ایران و 1+5 در برجام، مسؤول امور بانکی بود و سال گذشته به اتهام جاسوسی از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده بود، تایید شد. این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که تابعیت دوگانه نیز دارد، به 5 سال حبس محکوم شده است. به گزارش «وطن امروز»، مردادماه سال گذشته عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در نشست خبری با خبرنگاران خبر از دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دوتابعیتی در تهران داد که با سرویس جاسوسی انگلیس در ارتباط بوده است. او جزئیاتی درباره مسؤولیت این فرد ارائه نکرد و تنها به بیان این نکته پرداخت که «این متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است». پس از انتشار این خبر، در فضای مجازی گمانه‌زنی‌ها درباره نام و مسؤولیت این متهم به جاسوسی بالا گرفت. برخی از کانال‌های خبری این فرد را یکی از اعضای «کمیته اجرایی برجام» معرفی کردند؛ این موضوع بلافاصله از سوی یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه تکذیب شد اما باز این کانال‌های تلگرامی بودند که اطلاعات دقیق‌تری ارائه می‌کردند. ساعاتی پس از تکذیبیه وزارت امور خارجه، یک کانال تلگرامی متهم دستگیر شده را عبدالرسول دری‌اصفهانی، مسؤول بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معرفی کرد.
هر چند کانال‌های تلگرامی هر روزه جزئیات جدیدی در این باره منتشر می‌کردند اما هیچ شخص و منبع رسمی این جزئیات را تایید نمی‌کرد تا اینکه سوم شهریورماه سال 95 حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر جزئیاتی از پرونده این متهم به جاسوسی را رسانه‌ای کرد. او در گفت‌وگو با بسیج گفت: آقای دری‌اصفهانی تابعیت کانادایی دارد و اخیرا به عنوان مشاور آقای سیف در بانک مرکزی مشغول به کار بوده و از چندین جا نیز حقوق گرفته است. او از بانک مرکزی ماهانه 7500 پوند معادل حدود 35 میلیون تومان حقوق دریافت و همچنین مبالغ دیگری از جاهای دیگری دریافت کرده است که به عنوان مثال از کمیته برجام و بانک سامان که از طرف آقای سیف عضو هیات مدیره آنجا شده بود، حقوق دریافت می‌کرده است. نماینده مجلس تاکید کرد: آقای دری‌اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده زیرمجموعه تیم آقای بعیدی‌نژاد بود و هنگامی که به وی مشکوک می‌شوند، زمانی که قصد رفتن به کانادا را داشته در پروازی که در ترکیه و همراه آقای ظریف بوده است، دستگیر می‌شود. چند روز پس از افشای جزئیات پرونده دری‌اصفهانی، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دستگیری وی را تایید کرد و گفت: اصل خبر دستگیری این شخص صحت دارد و این فرد بعد از چند روز با وثیقه آزاد شد. اما بلافاصله پس از تایید دستگیری عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، وزارت امور خارجه به این خبر واکنش نشان داد و بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنشی عجیب مدعی شد فردی که به اتهام جاسوسی دستگیر شده است، عضو ستاد برجام نبوده و از سوی ارگان‌های اقتصادی برای شرکت در برخی مذاکرات بانکی معرفی شده است. این تکذیبیه عجیب از سوی وزارت امور خارجه در حالی است که سخن و اظهارنظری درباره عضویت فرد مورد اشاره در ستاد برجام مطرح نشده بود بلکه عنوان شده بود این فرد عضوی از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده که از سوی بانک مرکزی و با هدف بررسی تعهدات طرف مقابل در برجام زیر نظر آقای بعیدی‌نژاد فعالیت می‌کرد. به نظر می‌رسید تکذیبیه عجیب و قابل تامل وزارت امور خارجه در این زمینه بیشتر به بازی با کلمات شبیه است. چند ماه بعد و در میانه اسفند 95 سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده متهم دستگیرشده تیم مذاکرات هسته‌ای، از صدور کیفرخواست خبر داد و گفت: در پرونده این فرد قرار نهایی صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا رسیدگی لازم انجام شود. پرونده عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا، برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد و در نهایت دادگاه هم بعد از برگزاری چند جلسه محاکمه، حکم این فرد را صادر کرد. دهم خردادماه امسال بار دیگر محسنی‌اژه‌ای به ارائه جزئیاتی از این پرونده پرداخت. او از صدور حکم متهم این پرونده خبر داد و گفت: در ارتباط با این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر شده اما قابل اعتراض است و طبعاً بعد از صدور حکم قطعی، قابلیت اطلاع‌رسانی دارد. در این پرونده اجمالاً حکم حبس صادر شده اما به‌لحاظ قانونی نمی‌توانم جزئیات بیشتری ارائه کنم. به گزارش تسنیم به ‌نقل از یک منبع آگاه، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای این عضو دستگیرشده تیم مذاکرات هسته‌ای 5 سال حبس صادر کرده بود که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. چند ماهی در رسانه‌ها از وضعیت پرونده این متهم هسته‌ای خبری نبود تا اینکه روز گذشته اخباری مبنی بر تایید محکومیت عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای منتشر شد. تسنیم در این باره به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «پرونده در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و شعبه دادگاه تجدید نظر رأی شعبه بدوی یعنی 5 سال حبس را تایید کرد و حکم متهم این پرونده قطعی شد». صدور حکم نهایی برای دری‌اصفهانی در حالی است که در جریان اجرای برجام توسط 1+5، تعهدات بانکی بویژه از سوی آمریکایی‌ها اجرا نشد و آنها با اعمال فشار بر بانک‌های بزرگ، مانع ازسرگیری همکاری آنها با ایران شدند. برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصرار آمریکایی‌ها در مانع‌تراشی بر سر همکاری‌های بانکی با ایران، حفره‌ها و ضعف‌های حقوقی در حوزه بانکی برجام بوده است. حوزه‌ای که تخصص کمیته بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را زیر سوال می‌برد.