گروه اقتصادی: بی‌توجهی مسؤولان نهادهای نظارتی در بازار نسبت به فروش کالا و ارائه خدمات به نرخ‌های مختلف و خودسرانه موجب شده علاوه بر نارضایتی مردم از نابسامانی قیمت‌ها در بازار، داد عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز از گرانی و اجحاف حقوق مصرف‌کنندگان درآید. بنا بر این گزارش، در شرایطی که بازار مدت‌هاست از ثبات قیمتی خاصی برخوردار نیست اما مدیران دولتی در این موقعیت نامساعد قصد حذف قیمت‌ها از روی کالاها را نیز داشتند تا قیمت‌ کالاها بیش از پیش به حال خود رها شود. عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از نابسامانی‌ بازار و بویژه نبود نظارت بر قیمت‌ها انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، محمد محمدی گفت: قیمت‌های دلخواه در بازار کسب و کار رو به افزایش است؛ برای نمونه قیمت‌های پوشاک در برخی موارد با چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌شود و مردم نیز به ناچار خریداری می‌کنند، البته کسبه منصفی نیز هستند که کالا یا خدمات را به قیمت واقعی عرضه می‌کنند. وی افزود: همه فروشندگان مکلفند قیمت کالا یا نرخ خدمات خود را به صورت خوانا در معرض دید مردم قرار دهند اما بیشتر آنها از درج برچسب قیمت خودداری می‌کنند تا به قیمت دلخواه، کالا را بفروشند. محمدی گفت:‌ در مطب‌ها اکثر پزشکان نه تنها میزان ویزیت را در معرض دید قرار نمی‌دهند، بلکه بیشتر از حق قانونی از مردم دستمزد دریافت می‌کنند، در بیمارستان‌ها نیز نه تنها تمام نرخ‌های مصوب خدمات درمانی برای مردم اطلاع‌رسانی مناسب نمی‌شود بلکه در موارد قابل‌توجهی از مردم مبالغ اضافه دریافت می‌کنند. وی افزود:‌ با وجود اینکه گوشت میش (گوسفند ماده) در هر کیلو حدود 12هزار تومان از گوشت گوسفند ارزان‌تر است، اما نه‌تنها نوع گوشت را به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کنند بلکه صنوف متخلف پول گوشت گوسفندی می‌گیرند و گوشت میش تحویل می‌دهند.  مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه براساس مصوبات قانونی و آموزه‌های دینی در زمان فروش کالاهای وزنی باید وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر شود و کالا به‌صورت خالص فروخته شود، افزود‌: در میوه‌های وارداتی نظیر موز، انبه و آناناس که به کشور وارد می‌شود وزن جعبه کسر می‌شود، ولی در میوه‌های داخلی وزن ظرف کم نمی‌شود و به قیمت میوه فروخته می‌شود؛ در میادین عمده‌فروشی بویژه میدان بزرگ تره‌بار تهران شاهد پایمال شدن حقوق کشاورزان و خریداران هستیم. برای نمونه حداکثر درصد حق‌العمل کاری 5 درصد است ولی 10درصد از سهمیه کشاورز کسر می‌شود، این در حالی است که این مبلغ نیز ماه‌ها بعد و در چند نوبت پرداخت می‌شود، در حالی که حق‌العمل میوه‌های خارجی که در ایران به فروش می‌رسد مانند موز 3 درصد است، همچنین دستمزد کارگران از خریداران به اجبار گرفته می‌شود و در نهایت فروشنده میوه سطح شهر (خرده‌فروش) تمام هزینه‌ها را با گرانفروشی از خریدار می‌گیرد.  محمدی گفت:‌ بر همین اساس دولت مکلف است برای همه مصرف‌کنندگان، بازاری مطمئن و بی‌دغدغه ایجاد کند اما نه تنها این مهم انجام نشده است، بلکه در مواردی که مصرف‌کنندگان مجبور به اعتراض می‌شوند اطمینانی از گرفتن حق خود نیز ندارند؛ برای نمونه شاهد بودیم که برخی مصرف‌کنندگان به قیمت‌های چند برابری کالاها و خدمات در فرودگاه جلوی دوربین رسانه اعتراض می‌کنند ولی بالاترین مقام اجرایی که حضور داشته است آنها را مسخره می‌کند. عضو هیات‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت:‌ مردم برای ثبت‌نام در انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به مراکز این انجمن در شهرستان‌ها مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم هیچ مرجعی نتواند به‌راحتی حقوق مردم را که مصرف‌کنندگان، واقعی کالاها و خدمات هستند، پایمال کند. محمد محمدی افزود‌: مشارکت ضعیف و ناکافی مردم برای ثبت‌نام در انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر شهرستان موجب شده است این انجمن‌ها پشتوانه مردمی کافی نداشته باشند و نتوانند نقش مطالبه‌گری از مسؤولان را به نحو مطلوب ایفا کنند. وی گفت‌: غفلت مردم از همراهی و مشارکت در اجرای  قانون مربوط به حقوق خود موجب شده است به راحتی حقوق آنها پایمال و برخی اختیارات قانونی انجمن‌ها با قانون نظام صنفی لغو شود (براساس ماده 96 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مواد 15،14، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که مربوط به اختیارات انجمن‌ها بود لغو شده است). محمدی افزود‌: امروز یکی از شاخصه‌های مهم حکمرانی خوب، مشارکت مردم است و تشکل‌های قوی مردمی می‌توانند پیشتاز در اصلاح و تمشیت امور و تثبیت مدیریت کارآمد باشند، بنابراین نباید  اجازه دهیم بیش از این حقوق مصرف‌کنندگان پایمال شود.  مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت‌: باید مسؤولان حرمت جایگاه خود را با احترام به حقوق مصرف‌کنندگان بدانند و لازم است همه مردم برای ثبت‌نام در انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شهرستان‌ها  مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم، مجمع عمومی و هیات‌مدیره‌ای قوی و کارآمد در تمام عرصه‌ها برای استیفای حقوق مردم بهتر از قبل شکل گیرد و اجازه ندهند هیچ مقام و مرجعی
به راحتی حقوق مردم را که مصرف‌کنندگان واقعی کالاها و خدمات هستند، پایمال کند. وی تاکید کرد: اگر مشارکت نکنیم ضعیف خواهیم ماند و حق ضعفا به راحتی پایمال خواهد شد.