نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه برای ایجاد رونق پایدار مسکن باید تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شود به دولت توصیه کرد هر چه زودتر اجاره‌داری 5 ساله را اجرایی کند. مجید کیان‌پور در گفتوگو با خانه ملت، درباره دستیابی به رونق پایدار مسکن اظهار داشت: باید رونق مسکن را از افزایش قیمت تفکیک کنیم، زیرا زمانی رونق مسکن به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌آید که تعادل بین عرضه و تقاضا رخ دهد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح تعادل بین عرضه و تقاضا، گفت: باید بتوانیم به تعدادی که مسکن ساخته می‌شود با درصدی کمتر یا بیشتر آن را به دست متقاضیان برسانیم؛ این اتفاق خوبی نیست که مسکن تولید شده به فروش نرسد. وی با تاکید بر اینکه باید مسکن به دست مصرف‌کننده اصلی برسد، ادامه داد: دولت باید با برنامه‌‌ریزی جدید بسته سیاستی و حمایتی تعریف کند و از طریق وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان امور مالیاتی مربوط به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و مشاوران املاک آن را اجرایی کند. وی با بیان اینکه در بسته سیاستی و حمایتی باید مسؤولیت خانه‌دار شدن هر دهک به سازمانی سپرده شود، بیان داشت: تامین مسکن دهک‌‌های اول و دوم باید از طریق سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انجام شود. کیان‌پور در ادامه گفت: تامین مسکن دهک‌‌های سوم تا بخشی از دهک ششم باید از سوی دولت با تسهیل‌نگری و سیاست‌گذاری تامین شود همچنین باید بخش خصوصی، انبوه‌‌‌سازان و شرکت‌‌های ساختمانی، مسکن مورد نظر را تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید قدرت مالی مصرف‌کننده مسکن در تهیه مسکن مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: باید به نحوی برنامه‌‌ریزی شود که 30 تا
40 درصد درآمد خانوار برای بازپرداخت تسهیلات مسکن در نظر گرفته شود، اگر هزینه‌بر‌‌‌‌‌‌تر از این باشد عملا بازپرداخت‌‌ها غیرممکن خواهد بود و سیاست‌‌های حمایتی بی‌اثر باقی می‌ماند. کیان‌پور با بیان اینکه اجاره‌داری 5 ساله یکی از روش‌‌های پیشنهادی به دولت است، گفت: دولت باید زمین را با نرخ کارشناسی شده در اختیار سازندگان معتبر قرار دهد و پس از دوره ساخت و با در نظر گرفتن معافیت‌‌های مالیاتی و تخفیف عوارض مالک را به سمتی هدایت کند تا مسکن را برای 10 سال اجاره دهد. وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد افزایش اجاره‌بها تا 40 درصد در برخی مناطق تهران هستیم البته دولت اعتقاد دارد حداکثر 9 درصد افزایش اجاره‌بها داشتیم اما واقعیت جامعه اعداد دیگری را مخابره می‌کند، این افزایش بهای اجاره نتیجه کاهش سود سپرده‌‌های بانکی است.