رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار وظیفه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار را دارد، گفت: دولت هم می‌داند که دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد. اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال 97 که در آن بعد از پیش‌بینی برای افزایش حقوق کارمندان دولت بیان شده است که  افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز 5 درصد پیش‌بینی شده که رقم قطعی افزایش به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید، گفت: یکی از شعارهای این دولت قانونمداری است، بنابراین انتظاری که جامعه از دولت دارد این است که به شعاری که بیان می‌کند عمل هم کند. رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: براساس ماده 41 قانون کار این وظیفه شورایعالی کار است که برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار تصمیم‌گیری کند و بدون شک هیچ جریانی جز شورایعالی کار حق تصمیم‌گیری در تعیین مزد کارگران را ندارد. علی‌بیگی گفت: اگر مسؤولان به عنوان یک پیشنهاد اظهاراتی را درباره میزان افزایش دستمزد بیان کنند مشکلی ندارد اما اینکه بخواهند بخشنامه‌ای صادر کنند که شورایعالی کار تاییدکننده باشد نقض صریح قانون است. هر گونه تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران حتماً باید از مجاری قانونی خود بگذرد و مجرای قانونی همان شورایعالی کار است. وی با بیان اینکه کمیته دستمزد از 6 ماهه دوم سال آغاز به کار کرده است، گفت: پس از محاسبه سبد معیشت خانوار در سطح کشور  رقم دستمزد سال آینده برای مطرح کردن در شورایعالی کار تعیین می‌شود.  علی‌بیگی به فاصله مزدی با معیشت اشاره کرد و گفت: دولت هم می‌داند دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد. سال گذشته در شورایعالی کار هر سه گروه شرکای اجتماعی به این موضوع واقف بودند دستمزدی که هر ساله برای کارگران تعیین می‌شود جوابگوی حداقل هزینه‌های جامعه کارگری هم نیست. سال‌های سال است که دستمزد کارگران با مزد واقعی فاصله دارد و این میزان دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست؛ باید تلاش شود در یک دوره 5 ساله این فاصله شناسایی و توافق برای جبران آن صورت گیرد.  وی ادامه داد: در یک بازه زمانی 5 ساله شرکای اجتماعی باید به توافق برسند و هر ساله میزانی به آن اضافه شود تا این فاصله جبران شود و همزمان دستمزد به صورت سالانه هم افزایش یابد. با این روش شاید بخشی از عقب‌ماندگی مزدی جبران شود.