گروه اقتصادی: بررسی‌ها درباره علت افزایش مشکلات کارگری نشان می‌دهد رکود و قوانین قدیمی نقش پررنگی در افزایش مشکلات معیشتی کارگران دارد. عمده‌ترین مشکلات کارگران عدم پرداخت بموقع حقوق، قراردادهای شکننده، نبود امنیت شغلی و قوانین سلیقه‌ای کارفرمایان است که نیاز به بازنگری در قانون کار را نشان می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، دیگر شنیدن اخبار تجمع کارگران  برای مخاطبان و رسانه‌ها طبیعی شده است. سوال اصلی پس از دیدن این اتفاقات این است که اساسا کسی که پول دارد توانسته سهام یک شرکت را بخرد حق این را هم دارد که بر کارگر حکومت کند؟ متولی قراردادهایی که با یک اعتراض کوچک فسخ می‌شود و بیمه‌ای هم در کار نیست در کشور کیست؟
سازمان خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاران را اهلیت‌سنجی کند
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره اتفاقات اخیر در اراک ضمن نادرست خواندن فرآیند واگذاری شرکت‌های تولیدی به بخش خصوصی، گفت: متقاضیان خرید کارگاه‌های دولتی اهلیت‌سنجی نمی‌شوند. وی در توضیح اهلیت گفت: منظور از اهلیت صرفا داشتن سرمایه نیست؛ داشتن آورده یکی از موارد لازم است و داشتن منابع انسانی کافی و خبره، سرمایه اجتماعی، تیم تخصصی، سابقه، تخصص و بسیاری مسائل دیگر در این زمینه مورد غفلت قرار می‌گیرد و افراد تنها به صرف داشتن سرمایه یا حتی بدون سرمایه و به دلیل روابط به خرید یک شرکت دولتی اقدام می‌کنند. یاراحمدیان خاطرنشان کرد: معمولا مجموعه‌هایی که در بخش‌های دولتی کار می‌کنند ریخت و پاش‌های زیادی دارند و شاید تعداد شاغلان بیشتر از نیاز شرکت بوده و آقایان به محض ورود و خرید مجموعه از دولت در جریان خصوصی‌‌سازی دفاتری را که در رهن بانک‌ها نیست می‌فروشند و از آن محل اقساط مجموعه خریداری شده را به دولت می‌پردازند و مجموعه را مدیریت می‌کنند. در این میان تسویه با کارگران یا بازنشسته کردن اجباری آنها موجب بروز بحران‌‌‌هایی می‌شود.
قراردادهای شکننده کارگران
کارشناس بخش کارگری گفت: اغلب کارگران این کارگاه‌ها به‌رغم کار با ماهیت دائمی دارای قراردادهای موقت هستند که این موضوع آنها را همیشه در معرض اخراج قرار می‌دهد.  وی با اشاره به عدم اهلیت و سوءمدیریت افرادی که اقدام به خرید کارگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌کنند، اظهار کرد: برخی از این افراد سراغ خرید این شرکت‌ها می‌روند تا ظرف یک تا 2 سال آن شرکت را زمین بزنند و از منابع آن شرکت‌ها بهره ببرند. در واقع با فروش امکانات و منابع مختلف شرکت بازوهای اجرایی آن را قطع می‌کنند تا به پول برسند.  رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار کرد: این درحالی است که هنر افرادی که اقدام به خرید این شرکت‌های دولتی می‌کنند این باید باشد که در صورت ضررده بودن آن شرکت‌ها با اتخاذ تدابیر لازم آنها را سودده کنند ولی برعکس می‌بینیم شرکت‌هایی که حتی دارای ارزش افزوده هستند پس از واگذاری به بخش خصوصی ضررده شده و به سمت نابودی می‌روند. یاراحمدیان گفت: برخی از این افراد تنها تعهدات را قبول می‌کنند ولی سرمایه ندارند، یعنی شرکت بدهی دارد و فرد بدون آورده مالک شرکت می‌شود.  وی با بیان اینکه هدف از خصوصی‌‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی افزایش بهره‌وری بوده است، اظهار کرد: امثال شرکت آذرآب کم نیستند ولی بسیاری از آنها رسانه‌ای نمی‌شود که بخشی از این مشکلات به قانون بازمی‌گردد. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه بخشی از دلایل بروز این مشکلات به عدم اجرای قانون برمی‌گردد، بیان کرد: بر اساس تبصره 7 قانون کار، هیأت وزیران باید نسبت به تدوین انواع قراردادهای موقت اقدام کند، در حالی که این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است، همچنین صندوق‌های بازنشستگی ما ضعیف هستند. یاراحمدیان گفت: بسیاری از کارگران در کارگاه‌های خصوصی با قراردادهای موقت دارای سابقه بالا هستند، این کارگران در فرآیند خصوصی‌سازی شاید از کار بیکار شوند ولی دست‌شان به جایی بند نیست؛ نه می‌توانند به دلیل کهولت سن در کارخانه صنعتی دیگری استخدام شوند و نه حقوق بیکاری دارند؛ نقش دولت در این اینجا نمود پیدا می‌کند. وی گفت: مشکل تنها از واگذاری به بخش خصوصی نیست بلکه صندوق‌های بیمه‌ای ضعیف، قوانین ضعیف و مجریان بی‌دقت نیز از جمله مشکلات موجود است.
وضعیت موجود فضای کارگری سوسیالیستی است!
احمد توکلی وزیر اسبق کار معتقد است وضعیت موجود و قراردادهای کوتاه‌مدت تحت تاثیر گرایش‌های دولت‌سالارانه و سوسیالیستی است.  وی افزود: براساس قانونی که امروز به عنوان قانون کار در کشور شناخته می‌شود، هر یک از گروه‌‌های کارگری و کارفرمایی که قدرت بیشتری داشته باشند، می‌توانند دست بالا را بگیرند.
نماینده پیشین مجلس گفت: در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اول پس از پیروزی انقلاب، کارگران در موقعیت اجتماعی برتر بودند و مدتی بعد، در دولت سازندگی کارفرمایان دارای قدرت شدند و نورچشمی شدند و قدرت‌شان به کارگران چربید و امروز می‌بینیم در عین حالی که برخی از آنها از قانون استفاده می‌کنند اما گاهی بی‌قانونی هم می‌کنند. این قانون بنا را بر محدود کردن اختیارات مالکانه گذاشته است تا به خیال خود ثبات شغلی را برای کارگر تأمین کند ولی از چند جهت به زیان نیروی کار شد؛ از جمله اینکه چون برخی کارها محتاج قراردادهای موقت است، این نوع قرارداد در قانون کار به رسمیت شناخته شده است. در قرارداد موقت اختیارات مالکانه بیشتر پذیرفته شده، پیش از آن 6 درصد قراردادهای کار موقت بود ولی به‌تدریج به امروز رسیدیم که 95 درصد قراردادها موقت شده‌اند که بشدت به زیان کارگران شد، چرا که کارگران موقت که حالا اکثریت قاطع کارگران  هستند به طور قانونی ثبات شغلی ندارند. این آزادی عمل به واسطه عقد قراردادهای موقت بین کارفرما و کارگر ایجاد شده که دست کارفرمایان را برای تصمیم‌گیری باز می‌گذارد.
پیش از اشتغال، از کارگران برگه استعفا می‌گیرند
توکلی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران با احکام قانون کار اخراج می‌شوند یا اگر حقوقی بخواهم حرف بزنم مدت قراردادشان سرمی‌آید! و دوباره اگر کارفرما خواست، قرارداد موقت تکرار می‌شود. حتی برخی کارفرمایان از آنها برگه استعفای امضاشده سفید می‌گیرند. به عقیده من هیچ زمانی مانند الان بر قشر کارگر زحمتکش چنین فشاری وجود نداشته است. البته این موضوع و شرایط ایجادشده تقصیر دولت وقت است که این قانون را تصویب کرد. اشکال دیگر سلب اختیار قطع قرارداد از کارفرماست، درواقع سعی شده است دیوار قطوری دور بنگاه بکشند تا کارفرما نتواند کارگر را اخراج کند. هر چه این دیوار بلندتر و ستبرتر باشد، داخل شدن هم مشکل می‌شود یعنی این قانون به نفع کارگران شاغل است نه نیروی کار. به عبارت دیگر این قانون باعث تضعیف اشتغالزایی می‌شود و به طور روشن‌تر ضد کارگر است.
قانون کار فعلی یادگار هاشمی است
وی خاطرنشان کرد: در زمان ریاست‌جمهوری  مرحوم‌ ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمی‌رفسنجانی قانون کار فعلی تصویب شد، همان زمان من به ایشان گفتم در تصویب این قانون غیرمعقول اشتباه می‌کنید. نتیجه آن شد که در حال حاضر شاهد چنین وضعی هستیم. کارفرمایان وضعیت خوبی دارند. یا تحصیلکرده‌اند یا تحصیلکرده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به خدمت می‌گیرند و شکاف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قانونی را پیدا می‌کنند و با استفاده از این شکاف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، منافع خود را تعقیب و وضع کارگر را بدتر می‌کنند. اگر اصل بر تفاهم باشد امکان دارد کارگران هم وقتی شرایط سختی بر کسب و کار حاکم شد، زیر بار مشکلات کارفرما بروند. اگر اصل بر تفاهم باشد، کارگران به‌درستی کار می‌کنند و خود را شریک تولید می‌دانند.