گروه اقتصادی: اجرای طرح رانتی وزارت صنعت و معدن یک سال از پس از اجرا، صدای تولیدکنندگان و اعضای اتحادیه پوشاک را درآورد. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق طرح ساماندهی پوشاک که سال گذشته از سوی وزارت صنعت و معدن ابلاغ و اجرا شد، فقط چند برند محدود که در ایران ثبت شده‌اند می‌توانستند مجوز واردات بگیرند و واردکنندگان نیز فقط در قالب همان برندها می‌توانستند تجارت کنند. در این میان عدم حمایت کافی دولت از تولیدکنندگان موجب شد برندهای خاص با سوءاستفاده از این موضوع در بازار ایران جولان بدهند.
به عبارت بهتر با توجه به قوانین موجود هزینه تولید در کشور برای تولیدکنندگان ایرانی در مقایسه با تولیدکنندگان ترکیه که از مشوق‌های صادراتی بهره می‌برند بسیار افزایش می‌یابد و به همین علت رقابت نابرابری را در بازار شاهد هستیم. از طرف دیگر محدودیت واردات برندهای خاص موجب سوءاستفاده تولیدکنندگان خارجی شده و لباس‌های درجه چندم آنها به وفور در بازار ایران یافت می‌شود. نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران در این باره گفت: دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک وزارت صنعت زمینه عرضه پوشاک وارداتی را برای چند برند معروف با هر شرایطی فراهم کرده و منجر به محدود شدن فعالیت تجاری خرده‌فروشان پوشاک شده است. کامبیز مروتیان در گفت‌وگو با فارس درباره وضعیت واردات رسمی پوشاک و نصب کد شناسه واردات پوشاک، گفت: در حال حاضر فقط برخی برندهای پوشاک خارجی که دستورالعمل سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهی واردات پوشاک را اجرا کرده‌اند، امکان واردات پوشاک را دارند و هیچ فرد و شرکت دیگری اجازه واردات پوشاک رسمی را ندارد.  نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران افزود: البته اگر شرکتی در یک کشور ثالث به ثبت رسیده باشد و در ایران هم آن شرکت با همان اسم به ثبت رسیده باشد امکان واردات پوشاک را دارد.  وی با بیان اینکه هرگونه پوشاکی که به صورت رسمی وارد می‌شود دارای کد شناسه کالاست، گفت: اما دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک که سال گذشته توسط وزارت صنعت ابلاغ شد مشکلاتی را برای خرده‌فروشان پوشاک به‌وجود آورده به طوری که دیگر این عرضه‌کنندگان پوشاک قادر به عرضه پوشاک وارداتی و خارجی نیستند و فعالیت تجاری آنها محدود شده است. مروتیان بیان داشت: اعضای اتحادیه پوشاک قبلا حسب نیاز و میزان فروش خود، اقدام به واردات پوشاک از بین برندهای گوناگون می‌کردند که پس از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی پوشاک توسط وزارت صنعت، این اعضا دیگر اجازه واردات پوشاک را ندارند و حتی برخی اعضا که پیش از  ابلاغ دستورالعمل اقدام به ثبت سفارش پوشاک کرده بودند و اجناس آنها در مسیر آمدن به گمرکات کشور بوده امکان واردات پوشاک را ندارند و اجناس آنها در گمرک مانده است. مروتیان با انتقاد از دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک که سال گذشته توسط وزارت صنعت ابلاغ شد، گفت: نمی‌دانم این چه سیاستی است که وزارت صنعت برای واردات پوشاک در پیش گرفته که فقط چند برند خارجی اجازه واردات پوشاک را داشته باشند؟! وی افزود: با این دستورالعمل وزارت صنعت، برندهای واردکننده هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند و از آنجا که رقیبی ندارند با هر قیمتی که می‌خواهند، پوشاک وارداتی خود را عرضه می‌کنند. نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت: برخی برندهای واردکننده پوشاک که براساس دستورالعمل ساماندهی وزارت صنعت مجاز به واردات پوشاک هستند جزو برندهای درجه 3 و 4 و حتی برندهای منسوخ شده هستند  که مقبولیتی در بین مصرف‌کنندگان کشور خود ندارند.  مروتیان گفت: با فرصتی که براساس دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک توسط وزارت صنعت برای این برندهای پوشاک به‌وجود آمده تولیدات بی‌کیفیت خود را با قیمت پایین عرضه می‌کنند و با این اقدام به تولید داخل لطمه می‌زنند. وی افزود: به عنوان مثال اگر قیمت تمام‌شده یک شلوار گاوردین زنانه برای تولید‌کننده داخلی 60 هزار تومان است، این برندها همان شلوار را با کیفیت نامناسب با قیمت 60 هزار تومان عرضه می‌کنند و به این ترتیب قدرت رقابت تولید‌کننده داخلی از بین می‌رود.  نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت: قیمت تمام‌شده یک شلوار گاوردین برای تولید‌کننده داخلی با پرداخت عوارض، بیمه و ارزش افزوده است، در حالی که تولید‌کننده برند ترک با معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی و امتیازات دیگر، کالای خود را عرضه می‌کند و قطعا پوشاک تولیدی آنها به مراتب قیمت تمام‌شده پایین‌تری نسبت به پوشاک تولید ایرانی دارد.  وی با بیان اینکه با دریافت ارزش افزوده، مالیات و  بیمه بدون توجه به وضعیت تولید، تولید پوشاک ایرانی در حال نابودی است، گفت: در همه جای دنیا برای تولید‌کننده امکانات می‌گذارند اما در کشور ما از تولید‌کننده‌ای که ارزش افزوده ایجاد می‌کند، ارزش افزوده اخذ می‌شود.  مروتیان در پاسخ به این سوال که آیا برای عرضه‌کنندگان خرد پوشاک امکان عقد قرارداد با نمایندگی‌های واردکننده پوشاک رسمی وجود دارد، گفت: بله این امکان فراهم است ولی اصلا صرفه اقتصادی ندارد. وی افزود: هر خرده‌فروشی که بخواهد پوشاک یک برند وارداتی را عرضه کند باید تابلوی آن برند را نصب کند که بابت آن هم باید هزینه‌ حدود 150 میلیون تومانی و حتی بیشتر بپردازد و از طرفی عرضه پوشاک هم باید مطابق سود تعیین‌شده نمایندگی باشد. نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تهران در پاسخ به این سؤال که خرده‌فروشان با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک چه کالاهایی را در فروشگاه‌های خود عرضه می‌کنند، گفت: با این شرایط باید پوشاک ایرانی عرضه کنند یا پوشاک خارجی که به صورت غیرمجاز وارد شده است.  وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان عرضه پوشاک خارجی قاچاق (غیرمجاز) در سطح خرده‌فروشی پوشاک وجود دارد، گفت: قطعا برای عرضه پوشاک غیرمجاز در سطح خرده‌فروشی با آنها برخورد می‌شود، زیرا اتحادیه بشدت با این موارد برخورد می‌کند اما از طرفی هم می‌دانیم که با توجه به شرایط واردات پوشاک در حق این عرضه‌کنندگان اجحاف شده است.  مروتیان اظهار داشت: تقاضای ما تولید‌کنندگان از تصمیم‌گیران و مسؤولان دولتی این است که اجازه واردات رسمی پوشاک در کنار نمایندگی‌های ثبت شده به سایر دست‌اندرکاران صنف پوشاک هم داده شود تا دیگر افرادی که در این صنف حضور دارند بتوانند به کسب‌وکار خود ادامه دهند.  نایب رئیس اتحادیه پوشاک گفت: واردات پوشاک با برندهای مختلف توسط اعضای اتحادیه در کنار برندهای معروف و نمایندگی‌های مجاز باعث رقابت می‌شود و به این ترتیب چند وارد‌کننده محدود نمی‌توانند تعیین‌کننده شرایط بازار باشند.  مروتیان همچنین بیان داشت: از مسؤولان دولتی تقاضا داریم در اتخاذ تصمیمات برای اصناف از نظرات دست‌اندرکاران صنف هم استفاده شود و یکطرفه تصمیم‌گیری نکنند. وی با تأکید بر اینکه قوانین گمرکی باید به گونه‌ای باشد که واردات کالای رسمی به‌صرفه‌تر از واردات قاچاق یک کالا باشد، افزود: با توجه به فرهنگسازی‌های صورت‌گرفته در 2 سال اخیر برای مصرف پوشاک ایرانی، تمایل مردم به خرید پوشاک ایرانی بسیار بیشتر شده است.