ملیحه زرین‌پور: وقتی روحانی در ایام انتخابات اعلام کرد برنامه کارورزی به‌عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت آتی در دستور کار قرار دارد همگان شگفت‌زده شدند، چرا که این طرح عین طرحی بود که قالیباف یکی از رقیبان وی در انتخابات آن را اعلام و عملیاتی کرده بود اما گویا همین طرح کپی هم قرار است در دولت دوازدهم ناقص اجرا شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از اینکه سایت کاریابی قالیباف فیلتر شد  دولت اعلام کرد طرح کارورزی مصوب اواخر سال 1395 بوده و برخلاف مصوبات قبلی آن را با سرعتی مثال‌زدنی به فاز اجرایی کشاند تا در نهایت تیرماه 1396 اساسنامه طرح کارورزی در 25 ماده ابلاغ شد. به گفته کارشناسان، اجرای این اساسنامه می‌تواند مشکلات فراوانی ایجاد کند. این طرح که یک کپی عجیب و غریب از طرح قالیباف محسوب می‌شود نواقص بسیاری دارد که اگر دولت آن را حل نکند نه‌تنها گرهی از معضل بیکاری باز نمی‌کند بلکه بر مشکلات آن می‌افزاید. روحانی در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به برنامه کارورزی به عنوان یکی از طرح‌‌های اشتغالزای دولت آتی اشاره کرده و عنوان می‌کند این طرح در شورایعالی اشتغال مورد بحث قرار گرفته و تصویب شده است. وی یادآور می‌شود در این برنامه جوانانی که فارغ‌التحصیل هستند و مهارت کافی ندارند، ابتدا به مدت 4 ماه آموزش می‌بینند و یک‌سوم دستمزد اشتغال به آنها داده می‌شود، تا زمانی که در کارگاهی که کارفرما مایل باشد به کار گرفته شوند.  وی این طرح را  یکی از برنامه‌های 100 روزه دولت عنوان کرده و می‌گوید: «جوانانی که در طرح کارورزی آموزش دیده‌اند، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توانند به طور ثابت در کارگاه‌های مختلف مشغول به کار شوند». بر اساس آمارهای رسمی از ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر بیکار در کشور، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر  را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شامل می‌شوند و با وجود نرخ بیکاری ۱۲ درصدی در جامعه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود.
آیا کابوس اشتغال فارغ‌التحصیلان پایان می‌یابد؟
شاید در نگاه اول طرح کارورزی به عنوان طرحی که قرار است کابوس اشتغال فارغ‌التحصیلان را پایان دهد طرح کارآمدی به نظر برسد اما باید دید طرح کارورزی مسؤولان دولت دوازدهم چقدر کارآمد خواهد بود!  در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و به پیشنهاد وزارت کار، دولت «طرح کارورزی» را تحت عنوان معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در لایحه گنجاند و نمایندگان مجلس نیز در جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه و در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ۸۶ برنامه را به شکلی به تصویب رساندند که طبق آن برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی، آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت 2 سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند. در تشریح این طرح بنا به آنچه علی ربیعی، وزیر کار گفته است، باید گفت جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در سنین 25 تا 34 سال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب‌وکار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت 6 ماه در کارگاه‌ها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک‌سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند. دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه در نظر گرفته شده که پس از گزارش‌گیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه بر اساس یکسری شاخص، افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن اولویت‌ها شناسایی و به میزان ظرفیت بنگاه‌ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی مربوط معرفی می‌شوند. شاید نخستین و مهم‌‌‌‌‌ترین نقد به این طرح میزان حقوق در نظر گرفته شده برای کارورزان در آن باشد که  یک‌‌سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت یعنی حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است. این در حالی است که واحدهای پذیرنده کارورزان هم هیچ تعهدی در قبال جذب قطعی کارورزان در واحد مربوط ندارند! علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم میزان حقوق پرداختی و شرط سنی را از مهم‌ترین چالش‌‌های این طرح می‌داند و در گفت‌وگو با گسترش صنعت، می‌گوید: «این طرح به لحاظ سنی کسانی را که مایل به شرکت و ثبت‌نام در آن هستند در بر نمی‌گیرد و از این حیث محدودیت ایجاد کرده، حال آنکه افرادی که در شرط سنی طرح قرار می‌گیرند، حاضر به کار با شرایط مندرج در طرح و دریافت یک‌‌سوم حقوق نیستند».  باید گفت پرداخت یک‌سوم حداقل حقوق قانون کار به کارورزان در طرح یادشده مشکلات بسیاری برای بازار کار  و کارگران در پی خواهد داشت. حسین راغفر، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا هم در نقد طرح کارورزی می‌گوید: «یکی از تبعات قابل پیش‌بینی این طرح همان استثمار است. از آنجایی ‌که جمعیت بیکار فراوانی وجود دارد، کارفرمای بخش خدماتی ممکن است گروهی را برای مدتی استخدام کند و بعد از مدتی نیز با آنها قطع همکاری کرده و این گروه مهارت خاصی نیز کسب نکرده باشند، درحالی‌ که فقط برای رفت‌وآمد به محل کار بیش از ۳۰۰ هزار تومان که حقوق کارورز باشد، هزینه کرده باشند». تحت فشار قرار گرفتن کارگران با اجرای طرح‌‌‌هایی اینچنینی که کارگران ارزانی تا یک‌سوم ارزان‌‌‌‌‌‌تر در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد، می‌تواند انگیزه کارگران را برای بهتر کار کردن از بین ببرد و نتیجه مستقیمی روی کیفیت کار آنها داشته باشد از طرفی وقتی کارفرما نیروی ارزان در اختیار داشته باشد بی‌میل نخواهد بود برای رسیدن به سود حداکثری هر 4تا 6 ماه پس از پایان دوره یادشده نیروهای قبلی را اخراج کرده و گروه جدیدی از کارورزان را در اختیار بگیرد و این بدان معناست که کار در دست کارورزان باقی می‌ماند و نیروی کار حرفه‌ای دخلی در ارائه کار یا محصول تولیدی  ندارد و قاعدتا کیفیت کار پایین خواهد آمد. اما نکته اصلی‌‌‌‌‌‌تر در اجرای طرح کارورزی دولت دوازدهم آسیب‌‌‌هایی است که مصوبه‌‌های این طرح به بازار کار و امنیت شغلی کارگران وارد می‌کند. چنانچه وقتی نیروی کار ارزان با معافیت‌‌های بیمه‌ای در کارگاه‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی مشغول به کار شوند خود به خود تمایل کارفرمایان برای بهره‌‌‌گیری از نیروی کار هر چند حرفه‌ای به سمت کارورزانی که یک سوم حقوق را دریافت می‌کنند و بیمه هم نمی‌خواهند، می‌رود. لذا کارگران با کوچک‌ترین اعتراضی به شرایط کاری با تزلزل امنیت شغلی مواجه می‌شوند. علی خدایی، عضو شورای عالی کار هم چندی پیش با انتقاد از طرح کارورزی در گفت‌وگویی با تسنیم، عنوان کرده است: «برای کارورزی در قانون کار قوانین مشخصی وجود دارد، اینطور نیست که دولت از حقوق کارگران خرج کند و اسم آن را طرح ایجاد اشتغال بگذارد. دولت‌‌های قبل این طرح‌ها را اجرا کردند و موفق نشدند. متأسفانه دولت‌ها تنها راه پیش روی خود را در هجمه به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده‌اند و به جای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، به اینگونه طرح‌های بی‌پشتوانه رو می‌آورند».
قانون‌گریزی، فساد و ظلم به کارگران؛ تبعات طرح کارورزی
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز با اعلام مخالفت با طرح کارورزی در نامه‌ای به علاءالدین ازوجی، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار می‌نویسد: «طرح کارورزی مانند طرح‌‌‌هایی چون خروج کارگاه‌های ۵ نفره و کمتر از 10 نفر موضوع ماده ۱۹۱، قانون نوسازی نساجی و صنایع، استاد - شاگردی، پیمانکاری، توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و معافیت کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه خود نه‌تنها به حل بحران بیکاری و ایجاد اشتغال جدید کمک نمی‌کند بلکه رشد و توسعه کشور را به تاخیر انداخته، قانون‌گریزی، فساد و ظلم و ستم به کارگران کشور را در پی خواهد داشت. طرح کارورزی مغایر بندهای ۱-۳-۸-۹-۱۲-۱۴-۱۵ اصل ۳ قانون اساسی و اصول ۱۹-۲۰-۲۲-۲۶-۲۸-۴۳ قانون اساسی است و تضمینی هم برای شاغل شدن کارورز در قالب استخدام موقت و دائم نیست. به عبارتی نفی حاکمیت کل قانون کار و بی‌خاصیت کردن آن است و نفی مواد ۶-۷-۸-۹-۱۱-۳۸-۴۱ و فصل پنجم قانون کار به طور خاص است». وی معتقد است: «طرح کارورزی امنیت شغلی و مالی کارگران را که کمتر از حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد بیشتر از قبل به خطر خواهد انداخت و این با قول و وعده‌ای که آقای روحانی، ریاست محترم جمهور در حرم امام خمینی(ره) ۱۱ اردیبهشت (روز جهانی کار) در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری به کارگران مبنی بر تامین امنیت شغلی داده بود منافات دارد». طرح کارورزی علاوه بر آنکه هزینه‌‌های زیادی بر گرده اقتصاد کشور وارد می‌کند تضمین قانونی برای کاهش آمار بیکاری و اشتغال به کار جوانان فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل دانشگاهی که با عنوان کارورز مشغول شده‌‌‌‌اند، ندارد. چنانچه براساس ماده ۱۲ دستورالعمل طرح کارورزی به علت آنکه طرح کارورزی یک طرح آموزشی و کارورزی است هیچ‌گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت جذب و استخدام موقت و دائمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند. حال سوال اینجاست وقتی این طرح تضمینی برای استخدام توسط واحد پذیرنده ندارد پس چه هدفی را دنبال می‌کند؟ دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران هم موضوع طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی را نوعی خلط مبحث دانسته و عنوان می‌کند: «همه دانش‌آموختگان در مراکز علمی و دانشگاهی طرح‌‌های کارورزی و عملی را که لازمه گذراندن آن شرکت افراد در این طرح است در بازه زمانی طی می‌کنند  تا وارد بازار کار و اشتغال شوند. بنابراین با توجه به اینکه افزایش توان علمی و عملی کشور برعهده مراکز علمی و دانشگاهی است، نیازی به طرح کارورزی که موازی کاری بوده و هزینه‌‌های سرسام‌آور و بعضا غیر قابل کنترلی را تحمیل می‌کند و تاثیری در ایجاد اشتغال باکیفیت ندارد، نیست». وی معتقد است: «طرح کارورزی 2 هدف را دنبال می‌کند؛ می‌خواهد با نشان دادن آمار جوانان جویای کار که در حال گذراندن دوره کارورزی هستند تحت عنوان شاغلان، آمار بیکاری را کاهش یافته نشان دهد و از طرفی وضعیت اشتغال و استخدام به صورت پیمانکاری و استاد- شاگردی ادامه یابد». در واقع طرح کارورزی می‌تواند روی مناسبات و روابط کار تاثیرات منفی بگذارد و بازار کار را دچار تکانه‌ها و نوسانات بسیاری در اجرای یک‌طرفه قوانین کند و کارگر را برای رسیدن به حق خود دچار چالش کند.  علی‌اکبر مومنی‌ملک‌شاه، دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف هم معتقد است: «دولت با اجرای طرح کارورزی به کارفرمایان برای تخطی از حقوق نیروی انسانی چراغ سبز نشان داده و برای همین اجرای این طرح می‌تواند به بروز مشکلات جدی در مناسبات روابط کار منجر شود».
بیمه تامین اجتماعی برای کارگران به نوعی ضمانت برای حمایت از حقوق حقه آنها در برابر کارفرماست چنانچه وقتی کارگری با مشکلی از سوی کارفرما در ادامه کار و رسیدن به حقوق خود مواجه می‌شود، می‌تواند با استناد به داشتن سوابق بیمه‌ای خود و طرح شکایت به حق خود برسد و نداشتن بیمه در این طرح علاوه بر اینکه  آسیب دیگری به این قوانین حمایتی وارد می‌کند، خود تامین اجتماعی را نیز با مشکل برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان مواجه می‌کند. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم از معافیت بیمه‌ای 2 ساله کارفرمایان در پایان طرح انتقاد و عنوان کرده است: «اگر کارفرما را از پرداخت ۲۳ درصد بیمه معاف کنیم سازمان تامین اجتماعی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ همین حالا ورودی و خروجی تامین اجتماعی با هم نمی‌خواند و تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشکل دارد. اگر کارفرمایان 2 سال از پرداخت حق بیمه معاف شوند به‌طور قطع به زیان تامین اجتماعی خواهد بود مگر آنکه دولت با پرداخت بدهی خود این خلأ را جبران کند». از طرفی بر اساس ماده ۹ دستورالعمل کارورزی دستگاه ناظر ستادی می‌تواند به منظور پوشش بیمه مسؤولیت مدنی اقدام به عقد قرارداد با یکی از شرکت‌‌های بیمه‌گر که مورد تایید بیمه مرکزی است، کند نه سازمان تامین اجتماعی! و این یعنی تامین اجتماعی برای ادامه تعهدات خود در قبال کارگران با مشکل مواجه خواهد شد.
طرح کپی را درست اجرا کنید
طرحی که بانک اطلاعاتی بیکاران و متقاضیان کار ایجاد می‌کند می‌تواند موفق باشد اما کارشناسان اعتقاد دارند دولت برای اجرای مصوبه شورایعالی اشتغال، کارشناسی قوی انجام نداده است. قطعا طرح کارورزی که تا قبل از ایام انتخابات توجهی به آن نشده بود و به تقلید از اقدام قالیباف در دستور کار قرار گرفت مطمئنا بدون در نظر گرفتن الزامات به شکست می‌انجامد. دولت بهتر است با توجه به انتقادات، نواقص این طرح را بر طرف کند و کابوس اشتغال جوانان را پایان دهد؛ کابوسی که با طرح قطعی امیدی به پایان آن نیست!