مسوولان بر خلاف قانون، حق مالکیت صددرصدی سهام‌عدالت را مشروط به پرداخت 500 هزار تومانی مشمولان معرفی کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه مشمولان از اواخر شهریورماه امسال در پی وعده مسؤولان ذی‌ربط، منتظر دریافت نخستین سود سهام خود بودند اما بناگاه به علت بدقولی دست‌اندرکاران امر به درهای بسته برخوردند. نقطه اوج ناامیدی مردم از قانون نوشته دولت از اینجا آغاز شد که پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی آب پاکی را روی دست مشمولان سهام‌عدالت ریخت و اعلام کرد: اگر صاحبان سهام‌عدالت مابقی سهم خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود، سود دریافت خواهند کرد و باقی سهام نیز پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید. در این باره ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، می‌گوید: دولت قبل به خاطر اینکه مردم بویژه طبقه متوسط به پایین جامعه از بیت‌المال سهمی داشته باشند، به هر فردی از اعضای خانواده که مشمول دریافت سهام‌عدالت بود، حواله یا برگ سهام یک‌میلیون تومانی ارائه کرد. وی ادامه داد: از همان روز اول هم مقرر شده بود سهام مشمولان سهام‌عدالت سبدی از مجموعه کارخانجات و صنایع بزرگ و. . . باشد به طوری که محل سهم افراد مشخص نبود. وی بیان کرد: مردم در این موقعیت رکود اقتصادی چگونه 500 هزار تومان را پرداخت کنند تا دولت سهام را ضبط نکند؟ در حالی که مشمولان سهام‌عدالت افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند و این طرح برای کمک به آینده آنها راه‌اندازی شده است. موسوی‌لارگانی در پایان گفت: معتقدم این تصمیم مسؤولان ذی‌ربط فشار مضاعف دولت بر مردم بوده و درست نیست، بنابراین باید طبق وعده دولت قبلی به مرور زمان طلب دولت از سهام‌عدالت پرداخت و در نهایت مردم مالک اصلی آن شوند. بیژن عبدی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با بیان اینکه مطابق اصل 44 قانون اساسی در واگذاری صنایع بزرگ، اولویت با مردم است، اظهار کرد: طبق بند سوم اصل یادشده، بخشی از واگذاری‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است که مراحل مختلفی از جمله واگذاری به مردم، واگذاری از طریق بورس، مزایده و مذاکره را در بر دارد و بخش دیگر این مهم نیز باید از سوی سازمان صنایع انجام گیرد. وی افزود: مشخص نیست دولت به استناد کدام ماده قانونی مالکیت تمام سهام را مشروط به پرداخت پولی کرده که عده بسیار زیادی از مشمولان امکان پرداخت آن را نخواهند داشت، چراکه این طرح مختص قشر متوسط و ضعیف جامعه تدارک دیده شده بود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مصوبه‌های دولت مبانی مشخصی نداشته یا محرمانه‌است، تصریح کرد: این دولت، دولت محرمانه‌هاست. قوانین، قراردادهای خارجی و. . . هیچ دولتی به اندازه این دولت در قالب ابهامات نبوده است. خدا می‌داند با این اقدامات بعدها چه تکالیفی بر گردن مردم تحمیل خواهد شد.