شورای امنیت ملی عراق، دوشنبه در پاسخ به نقض قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی جدایی از عراق، دستور اعمال تحریم‌هایی جدید علیه منطقه کردستان را صادر کرد که یکی از آنها در دست گرفتن اداره شبکه‌های تلفن همراه در این منطقه است. در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق آمده است: در نشست وزارتی شورای امنیت ملی عراق که حیدرالعبادی ریاست آن را برعهده داشت، تصمیمات قبلی صادر شده درباره همه‌پرسی جدایی کردستان عراق بررسی و به علاوه تصمیمات جدیدی برای احیای جایگاه دولت فدرال در اقلیم و مناطق مورد مناقشه اتخاذ شد. این شورا تاکید کرد: این تدابیر به منزله مجازات نبوده و علیه هیچ شهروند کردی نیست بلکه به نفع آنهاست. در بیانیه شورای امنیت ملی عراق آمده است، شورا درخواست دادستان کل برای تحت پیگرد قرار دادن کارمندان دولت را که از ساکنان اقلیم هستند و به همه‌پرسی استقلال رای دادند، بررسی کرد و لیستی شامل اسامی متهمان وجود دارد که تدابیر حقوقی در حق آنها لحاظ خواهد شد. براساس این بیانیه، شورا همچنین تدابیر لحاظ شده از سوی تیم استرداد اموال عراقی برای پیگیری حساب‌های بانکی اقلیم کردستان و حساب‌های بانکی مسؤولان اقلیم از جمله کسانی که سود حاصل از صادرات نفت در حساب‌های‌شان واریز می‌شود را بررسی کرد. کمیته تشکیل شده به این منظور گزارشی در این باره ارائه کرد که شامل تصمیماتی است که به استرداد اموال عراق و مواخذه فاسدان کمک خواهد کرد. شورای امنیت ملی عراق همچنین خواست اپراتور تلفن همراه مستقر در منطقه کردستان تحت کنترل دولت مرکزی در بغداد قرار گیرد و مقر این اپراتور به بغداد انتقال داده شود. براساس این گزارش، حیدرالعبادی در این نشست گفت که دولت عراق رسما از کشورهای ایران و ترکیه خواسته تا صرفا با دولت مرکزی درباره گذرگاه‌های مرزی تعامل کنند و همه تعاملات تجاری بویژه در بخش نفت با منطقه کردستان را متوقف کنند و در این پرونده تنها با بغداد در ارتباط باشند.
برگزاری نشست پارلمان با حضور نمایندگان کرد
پارلمان عراق به ریاست سلیم الجبوری، روز گذشته بیست و پنجمین جلسه خود را با حضور اکثر نمایندگان کرد آغاز کرد، رای‌گیری درباره برخی قوانین و بررسی اولیه برخی از آنها از برنامه‌های جلسه دیروز پارلمان عراق است. نمایندگان وابسته به حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در این جلسه حضور یافتند اما خبری از نمایندگان حزب وابسته به مسعود بارزانی نبود. این در حالی است که پارلمان عراق در جلسه گذشته حضور 10 تن از نمایندگان کرد را که به همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق رای آری داده بودند، تعلیق و پرونده آنها را به دادگاه فدرال عراق محول کرد. با این وجود سلیم الجبوری از نمایندگان کرد خواست در جلسه پارلمان حضور یابند. عالیه ناصیف، یکی از نمایندگان پارلمان عراق با تایید این خبر، از افزایش قریب‌الوقوع شمار نمایندگان اخراجی خبر داده است. هفته گذشته نمایندگان عراقی طرحی را به ریاست پارلمان این کشور ارائه دادند تا عضویت اعضایی که در همه‌پرسی تجزیه‌طلبی مشارکت داشتند به‌طور دائم لغو شود.
اخباری ضد و نقیض از موافقت بارزانی با تعلیق نتایج همه‌پرسی
در حالی ‌که 2 معاون رئیس‌جمهوری عراق اخیرا با مسعود بارزانی دیداری داشته و در آن از راهکاری برای حل بحران بر سر همه‌پرسی کردستان عراق سخن گفته‌اند، اسامه نجیفی، یکی از این دو معاون تاکید کرد، تصمیم همه‌پرسی اشتباه و یکجانبه اتخاذ شده بود. وی ضمن اعلام طرح خود گفت: مذاکرات من با بارزانی اینگونه خاتمه یافت که او تمایل خود را برای تعلیق همه‌پرسی در مقابل برداشتن تحریم‌ها از اقلیم و ورود به مذاکره اعلام کرد. نجیفی بعد از دیدارش با مسعود بارزانی که به همراه ایاد علاوی، دیگر معاون رئیس‌جمهوری عراق صورت گرفت، گفت: مذاکرات با بارزانی با تمایل مشروط او برای تعلیق همه‌پرسی استقلال همراه بود. این در حالی است که هیمن هورامی، مشاور سیاسی دفتر اقلیم کردستان عراق گفت: بارزانی به سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق که یکشنبه به اربیل رفت، ابلاغ کرده اقلیم آماده مذاکره با دولت مرکزی بدون هیچ پیش‌شرطی است. این در حالی است که دولت بغداد نیز خواهان تضمین‌هایی برای هرگونه مذاکره با دولت اقلیم کردستان عراق در آینده و اقرار به حفظ وحدت عراق شده است.