printlogo


کد خبر: 182737تاریخ: 1396/7/19 00:00
«وطن امروز» از تصمیمات خلق‌الساعه درباره شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت گزارش می‌دهد
هیأت دولت علیه مصوبه هیأت دولت!

دانش پورشفیعی: چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان خط و نشان کشید و دم از حمایت مصرف‌کنندگان زد. محمد شریعتمداری برای خودروسازان شرط گذاشت که تنها زمانی می‌توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو (۵۵ استاندارد) را رعایت کنند.  شریعتمداری بر این نکته تأکید کرد که در دوره‌ای ما محدودیت‌های تحریم را داشتیم و امروز دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسأله‌ای غیرقابل گذشت است و نمی‌توانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم. وی از مردم که صبورانه کیفی‌سازی خودروهای وطنی را تحمل کردند تا اینکه امروز محصولات ایرانی روانه بازارهای هدف خارجی شود، تشکر کرد و با بیان اینکه تولید داخل که تضمین‌کننده اشتغال است اهمیت دارد، یادآور شد: «باید مطمئن باشیم خودرویی در اختیار مردم می‌گذاریم که حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و آسیب‌های جسمی دارد». نزدیک به یک ماه از این اظهارنظر می‌گذرد و شهروندانی که اظهارات یک ماه پیش شریعتمداری را شنیده‌اند بر این باور بودند که قرار است حال و روز خودروهای داخلی بهتر شود اما رویدادهای هفته اخیر آن معادلات را دگرگون کرد. به تازگی وحید مرندی‌مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد تا اول دی‌ماه 1397 هر خودرویی که نتواند استانداردهای 85گانه سازمان ملی استاندارد را رعایت کند از چرخه تولید حذف یا مجوز آن باطل خواهد شد. بر اساس این اعلام، خودروسازان داخلی 72 روز مهلت دارند تا 61 مورد از این 85 مورد را به مرحله اجرا درآورند.  اتفاق دیگر این هفته توقف شماره‌گذاری 9 خودروی پرمصرف از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به مصوبه 24 مرداد هیأت دولت بود. پلیس با این مصوبه از شماره‌‌گذاری برخی خودروها همچون تیگو 5، آریزو 5،‌ ام‌وی‌ام (خودروسازی مدیران)، X33، جک S5، لیفان 820 (کرمان موتور)، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S7 (ایران‌خودرو) و BYD S6 (کارمانیا) جلوگیری کرد. این مصوبه می‌گوید در صورت تولید خودرویی با مصرف سوخت بالاتر از 5/8 لیتر در 100 کیلومتر به ‌ازای تولید هر دستگاه خودرو باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود اما این کار تاکنون از سوی هیچ یک از خودروسازان انجام نشده و البته در آینده هم اجرا نخواهد شد. این نشان می‌دهد بازار تولید و فروش خودروهای پرمصرف در کشور ادامه خواهد داشت. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به دفاع تمام قد از تداوم تولید پرمصرف‌ها پرداخته است. دفاع شریعتمداری از خودروهای پرمصرف با اظهارنظر تازه او در یک‌قدمی اجرایی شدن است. وی دیروز با بیان اینکه محدودیت شماره‌گذاری خودرو‌های با مصرف سوخت بیش از 5/8 لیتر حذف می‌شود، گفت: شماره‌گذاری خودروهای با مصرف سوخت بیش از 5/8 لیتر در 100 کیلومتر که روزهای گذشته متوقف شده بود، به روال گذشته بازمی‌گردد. به‌گفته وی، این مصوبه (مصوبه 24 مرداد) در هیأت دولت اصلاح شده و بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مجوز شماره‌گذاری خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا صادر خواهد شد بنابراین خریداران این خودروها نگران شماره‌گذاری نباشند. هیأت دولت در حالی الزام خودروسازان به اسقاط خودرو را لغو کرده که سازمان محیط‌زیست و استاندارد مخالف این موضوع بودند اما در نهایت زور شریعتمداری بر آنها چربید و وزیر صنعت توانست در فاصله یک ماه از حرف خود درباره ایمنی‌سازی خودرو و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برگردد و آن را زیر پا بگذارد. نتیجه آنکه وقتی وزیر مسؤول تولید محصولی در کشور از غیراستاندارد بودن و ناایمنی‌اش دفاع می‌کند به‌طور قطع تولیدکننده فرصت‌طلب نیز بر خود فرض می‌داند که با تمام توان خودروی بی‌کیفیت را تولید کند و با قیمت بالا به مردم بفروشد و البته پاسخگو هم نباشد، چرا که وقتی می‌تواند خودروی ناسالم با مصوبه هیأت وزیران تولید کند دیگر از کسی نمی‌ترسد.
 اطلاعیه پرابهام سازمان حمایت
نه تنها وزیر صنعت که سازمان زیرمجموعه آن نیز در راستای ملتهب‌سازی بازار خودرو سنگ‌تمام گذاشتند. پس از ممنوعیت اجرا شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای واردات خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با انتشار اطلاعیه‌ای، فعالیت شرکت‌های «عظیم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتیس خودرو»، «طاها خودرو»، «شهر خودرو»، «آداک خودرو» و «پرشین پارس» را در پیش‌فروش خودرو به دلیل نداشتن مجوزهای لازم غیرقانونی دانست.  پس از انتشار این اطلاعیه، شرکت‌‌های نام برده شده اعتراض کتبی خود را نسبت به این کار سازمان حمایت اعلام کردند. از سوی دیگر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه اطلاعیه سازمان حمایت دفاع از شرکت‌های خاص است، از مواضع منفعلانه این سازمان در بازارهای مختلف و همچنین به حاشیه راندن موضوعات پراهمیت‌تر گله کرد. این انجمن اعلام داشت: «سازمان حمایت در یک‌سال اخیر و این بار درست زمانی که موضوع ثبت سفارش خودروهای خارجی نزدیک به گشایش و رفع موانع بود با صدور اطلاعیه‌ای مغرضانه موجب تشویش بازار شده است. این سازمان با صدور بیانیه‌ای قطعی درباره 7 شرکت فروش خودروی خارجی خود را در جایگاه قوه قضائیه قرار داده و به نقض صریح ماده 698 قانون مجازات اسلامی که به تشویش اذهان عمومی برخلاف حقیقت و با قصد اضرار به غیر اشاره می‌کند، اقدام کرده است». انجمن در ادامه تصریح کرد: «به نظر می‌رسد این رویکرد سازمان در راستای از میدان خارج کردن رقبا و تقدیم دودستی این بازار به برخی شرکت‌های به اصطلاح نمایندگی است که متاسفانه با بی‌تدبیری کامل و عدم تامل نسبت به تبعات ناگوار آن انجام شده است. این در شرایطی است که با نام بردن از شرکت‌هایی که به هیچ عنوان اتهامات بیان شده درباره آنها به اثبات نرسیده و برخی‌شان جزو شرکت‌های خوشنام فروش خودروهای وارداتی هستند، شایبه آن می‌رود که این رویکرد تنها با هدف سوق دادن مشتریان به سمت شرکت‌های به اصطلاح نماینده رسمی بوده و هدف دیگری را در بر ندارد. حال آنکه نماینده بودن این شرکت‌ها و صلاحیت‌شان که به تایید وزارت صنعت و سازمان حمایت رسیده، محل بحث است». انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه چند ماه پیش شاهد سکوت معنادار سازمان حمایت در قبال پیش‌فروش و دریافت وجوه غیرقانونی از مردم برای فروش یک خودروی خارجی در یک خودروسازی داخلی بودیم که با تخلف گسترده نیز همراه بود و سازمان تلاشی برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نکرد، در ادامه پرسیده: چطور در شرایطی که بیش از 3 ماه از توقف ثبت سفارش برای شرکت‌های به اصطلاح نماینده رسمی و غیرنماینده می‌گذرد این سازمان به غیرقانونی بودن این تصمیم و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان اعتراضی نکرده است و از سویی شرکت‌های مورد تایید این سازمان با اسنادی جعلی توانسته‌اند از مسؤولان دولتی جلب نظر کنند؟ انجمن اضافه کرد: شرکت‌های نام برده شده در اطلاعیه سازمان حمایت در حالی اجازه فعالیت و پیش‌فروش ندارند که عده زیادی از شرکت‌های واردکننده بدون مجوز و با همین شرایط در حال فروش خودرو بوده و سازمان حمایت تخلفات ایشان را نادیده گرفته است.
توقف تولید 11 خودروی تک‎ستاره
با وجود این دوگانگی در اقدامات شریعتمداری بیم آن می‌رود توقف تولید 11 خودروی تک‎ستاره از دستور کار وزارت صنعت خارج شود. بر اساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان سال ۹۶ هیچ خودروی تک‌ستاره‌ای نباید در سبد تولیدی شرکت‌های خودروسازی کشور وجود داشته باشد. بر این اساس شرکت‌های خودروساز درحال برنامه‌‌ریزی هستند تا با انجام اصلاحات کیفی و بهبود محصولات در خطوط تولید، طراحی پلت‌فرم‌های جدید و جایگزینی محصولات جدید با خودروهای قدیمی، در سطوح بالاتری از کیفیت و رقابت قرار گیرند. اگرچه حداقل سطح کیفی خودروهای تولیدی در سال 1397، 2 ستاره خواهد بود اما خودروهایی هستند که حداقل‌های لازم را برای تولید ندارند و نباید تولید شوند. طبق اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حدود 68 درصد خودروهای دارای تیراژ تولید بالا و حدود 46 درصد خودرو‌ها به لحاظ نوع و مدل، در سطح کیفی تک‌ستاره قرار دارند، به این معنی که در خودروهای با قیمت کمتر از 25 و حتی 50 میلیون تومان سهم بازار گسترده‌تری وجود دارد و تک‌ستاره بودن این گروه از خودرو‌ها تاثیر زیادی روی کیفیت کل سبد محصولات خودروسازان دارد. به این ترتیب شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، مدیران‌خودرو و کرمان‌خودرو تا پایان سال جاری وقت دارند تولید خودروهای تک‌ستاره شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ را متوقف کنند یا کیفیت این خودروها را به سطح کیفی حداقل 2 ستاره ارتقا دهند و در غیر این صورت باید این محصولات را از سبد تولیدات‌شان کنار بگذارند.


Page Generated in 0/0040 sec