حتی کشوری مهاجرنشین مثل استرالیا که حدود نیمی از جمعیت آن  در خارج متولد شده یا والدین‌شان مهاجر هستند نیز زنگ خطر را درباره سیاستمداران دوتابعیتی به صدا در آورده است. دادگاه عالی استرالیا به دنبال بررسی صلاحیت 7 نماینده پارلمان این کشور است که دارای تابعیت دوگانه هستند، چرا که طبق قانون اساسی، افراد دارای تابعیت مضاعف نمی‌توانند عضو مجالس نمایندگان یا سنای استرالیا شوند. به گزارش یورونیوز، این تحقیقات حتی ممکن است به قیمت سقوط دولت فعلی کانبرا بینجامد.  بارنابی جویس، معاون نخست‌وزیر استرالیا از ائتلاف محافظه‌کار حاکم، یکی از نمایندگانی است که اواخر تابستان  دوتابعیتی بودن‌شان مطرح شد اما از آنجا که محافظه‌کاران تنها با یک کرسی اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارند، در صورت سلب صلاحیت جویس، دولت مالکوم ترنبول، اکثریت خود در مجلس را از دست خواهد داد. از آنجا که ائتلاف حاکم در سنا در اقلیت قرار دارد، از دست دادن اکثریت شکننده در مجلس نمایندگان باعث خواهد شد نخست‌وزیر ترنبول در صورت عدم پذیرش ائتلاف جدید از سوی نمایندگان مستقل مجلس از اعتبار ساقط شود. جالب اینکه 5 تن از هر 7 نماینده  پارلمان که دوتابعیتی بودن‌شان محرز شده تا همین چند هفته پیش، از این موضوع خبر نداشتند.