گروه اقتصادی: ده‌ها نماینده مجلس که پیگیر طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری بودند روز گذشته متوجه شدند رئیس مجلس صلاح نمی‌داند که این طرح اعلام وصول شود! به گزارش «وطن‌امروز» علی مطهری، نایب‌رئیس دوم مجلس دیروز در پی اعتراض نمایندگان گفت: فکر می‌کنم رئیس مجلس صلاح نمی‌داند سوال از رئیس‌جمهور در مجلس مطرح شود.  نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه 19 مهر) پارلمان در تذکری نسبت به مطرح نشدن سوال تعدادی از نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات اعتباری، گفت: 135 نماینده مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را امضا کرده‌اند. وی خطاب به هیات‌رئیسه مجلس اظهار داشت: سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری نظیر کاسپین، آرمان، وحدت و... بلاتکلیف هستند و هنوز پول‌شان را نگرفته‌اند، چرا نمی‌گذارید سوال از رئیس‌جمهور مطرح شود؟ نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: مردم چند شبانه‌روز در مقابل قوه‌قضائیه و استانداری خراسان‌رضوی می‌خوابند، چرا به مشکلات آنها رسیدگی نمی‌شود؟ قاضی‌پور افزود: چرا سوال از رئیس‌جمهور را مطرح نمی‌کنید که بیاید در مجلس و پاسخ نمایندگان و سپرده‌گذاران را بدهد؟ به گزارش تسنیم، علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت ضمن وارد دانستن تذکر نماینده ارومیه در پاسخ به تذکر وی، گفت: اقدامات خوبی در زمینه موسسات اعتباری انجام شده و مشکلات‌شان یکی یکی حل می‌شود. وی افزود: قوه‌قضائیه، مجلس و بانک مرکزی جلساتی پیرامون وضعیت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری داشته‌اند و آقای پزشکیان هم این موضوع را دنبال می‌کند. نایب‌رئیس مجلس خطاب به قاضی‌پور، گفت: سوال از رئیس‌جمهور باید مطرح شود و تذکر شما در این زمینه وارد است؛ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس سوال از رئیس‌جمهور را رئیس مجلس باید به صحن پارلمان ارجاع دهد. مطهری در پایان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم رئیس مجلس صلاح نمی‌داند سوال از رئیس‌جمهور در مجلس مطرح شود.
ارجاع پرونده بانک مرکزی به قوه‌قضائیه برای نخستین‌بار در تاریخ کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه‌قضائیه که برای نخستین‌بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته است، گفت: شاید حدود 10 جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آنکه گزارش‌‌های کاسپین در بخش‌های مختلف اخذ شد، متوجه شدیم باید اطلاعات جامع‌تری در این زمینه اخذ شود که اطلاعات جامع‌‌‌‌‌‌تر نیز دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارائه‌شده کمیسیون به مجلس تخلف بانک مرکزی عنوان شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تاریخ مجلس سابقه نداشته یک کمیسیون پرونده مرتبط با بانک مرکزی را به دستگاه قضایی ارسال کند، افزود: اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی که برای نخستین‌بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است اما مجلس نمی‌تواند اعمال قانون کند، چرا که مأموریت‌های آن در قانون اساسی تعریف شده و یک نماینده مجلس می‌تواند از ابزارهای تعریف‌شده در قانون اساسی استفاده کرده و به وظایف خود در حوزه نظارتی عمل کند. پورابراهیمی با بیان اینکه ابزارهای مجلس، اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه است، ادامه داد: بزرگ‌‌‌‌‌ترین اقدام در این حوزه اعمال ماده ۲۳۶ بود، لذا هم‌اکنون به صورت کامل این پرونده در دستگاه قضا قرار دارد، البته هفته گذشته به همراه پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس با دستگاه قضا جلسه‌ای داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم. وی با اشاره به جزئیات جلسه هفته گذشته با رئیس قوه‌قضائیه و مجموعه مدیران ارشد قوه‌قضائیه یادآور شد: بر اساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا 2 ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی‌‌های موجود این موسسه، این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود.