صادق فرامرزی: در روزهایی که گذشت سناریویی عجیب و جنجالی در رسانه‌های کشور پیاده‌سازی شد. آغاز داستان از آنجا بود که درست در همان روزها که زمزمه‌هایی مبنی بر قطعی شدن اتهام جاسوسی و محکومیت «عبدالرسول دری‌اصفهانی» عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان از یکسو و جدی شدن دستگیری «مهدی جهانگیری» برادر معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اتهام فساد مالی به گوش می‌رسید، ناگاه و به فاصله چند روز، خبری از سوی رسانه‌های نامعتبر و معلوم‌الحال پخش شد و آن خبر چیزی نبود جز دستگیری دختر رئیس قوه قضائیه به جرم جاسوسی برای بریتانیا! در این فضا هرچه زمان می‌گذشت خبر محکومیت دری‌اصفهانی و دستگیری مهدی جهانگیری معتبرتر می‌شد و از سوی دیگر کذب بودن خبری که به موازات پخش شده بود بیشتر آشکار و مشهود می‌شد تا در نهایت فرضیه دروغ‌پردازی برای فراموش کردن 2 رسوایی مهم دولت تبدیل به یقین شد. این یقین هرچه که بود بیش و پیش از همه، بازتابی از عدم واکنش دولتمردان به این دو مساله مهم و واکنش‌های احساسی و جنجال‌ساز آنها و رسانه‌های‌شان نسبت به خبر کذب منتشر شده بود؛ واکنش و عدم واکنش‌های نابجایی که حکایت از آن داشت که برخی بار دیگر با انداختن توپ در زمین‌های کاذب دیگر، قصد عدم قبول آنچه رخ داده بود را داشته‌اند.
سوالی که در این میان مطرح است چرایی نبود خط قرمزی به نام «منافع ملی» و «فساد مالی» برای دولتمردان و رسانه‌های آنان است؛ سوالی که البته با صحبت‌های اسحاق جهانگیری در واکنش غیرمستقیم به خبر دستگیری برادرش می‌توان تا حدودی پاسخش را یافت.
در روایات دینی و نصایح اخلاقی بارها با عبارت «اُنظُر الی ما قالَ و لا تَنظُر الی مَن قالَ» از امیرالمومنین(ع) و سخنانی از این دست روبه‌رو شده‌ایم که می‌توان مرکز ثقل تمام آنها را در این یافت که حق و حقیقت جایگاهی فراتر از گویندگان و فاعلان دارد، چه آنکه از آن حضرت سخنانی مبنی بر ملاک قرار دادن حق (و نه افراد) برای یافتن حق و حقیقت شنیده شده و از سوی دیگر در عمل نیز شاهد آن بوده‌ایم که ملاک آن بزرگوار برای مقابله با هر فساد وظلمی نه افراد که خود عدالت بوده است (حکایت برخورد حضرت با برادرشان جناب عقیل نیز در این چارچوب می‌گنجد). اما آنچه در این روزها رخ داد حکایت از نگاهی کاملا متضاد با این نگاه حق‌محور از سمت دولت و اصلاح‌طلبان داشت، نگاهی که ابتدا با محور قرار دادن منافع جناحی بر منافع ملی هیچ واکنشی را نسبت به این رسوایی‌ها از خود نشان نداد و پس از فراگیر شدن آن نیز با به زبان آوردن سخنانی شبهه‌افکن مبنی بر «تسویه‌حساب سیاسی» بودن دستگیری یک متهم اقتصادی سعی کرد به‌جای پاسخگویی و مقابله با فساد آن را تطهیر کرده و به دعواهای سیاسی و جناحی نسبت دهد. فی‌المثل در موضع اسحاق جهانگیری پیرامون دستگیری برادرش ما شاهد آن هستیم که از یکسو این دستگیری را «امری قابل پیش‌بینی» تلقی می‌کند که مشکوک به «تسویه حساب سیاسی» نیز بوده و از سوی دیگر سخن از آن بر زبان می‌آورد که «می‌داند فساد تا کجاها رفته» است. یک نگاه کلی به همین چند گزاره نقل شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور خود سوالات بیشتری را در نگاه دولت دوازدهم نسبت به مساله فساد اقتصادی ایجاد می‌کند؛ اول آنکه اگر این مساله قابل پیش‌بینی بوده که بوده (چنانکه در مناظره‌های انتخاباتی نیز رقبای دولت به پرونده‌های برادران رئیس‌جمهور و معاون اول دولت اشاره کردند)، چرا نخستین برخورد از سوی رئیس دولت و معاون اولش صورت نگرفته است؟ اگر هم تصور آن است که این دستگیری‌ها تسویه حساب سیاسی بوده، چرا دفاع مستدل و مستندی از افراد مذکور نشده است؟ مهم‌تر از همه اینها سوالی است که با نگاه به ادعای جهانگیری مبنی بر «می‌دانم فساد تا کجاها رفته» است مطرح می‌شود و آن این است که اگر چنین اشرافی نسبت به مساله فساد از سوی معاون اول دولت که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست وجود دارد، آیا طرح آن در چنین فضایی و درست یک روز پس از دستگیری برادرش معنایی جز توسل به منطق «بگم‌بگم» دارد؟ اگر دولت معتقد به مبارزه با فساد است، چرا نباید به‌جای مبارزه با این بیماری و آفت، آن را در خدمت منافع جناحی و خانوادگی خود درآورد؟
همه این سوالات نسبت به مواضع جهانگیری و سکوت مطلق رسانه‌های اصلاح‌طلب و عدم محکومیت این رسوایی‌ها از یکسو و مانور همزمان دادن بر اخبار کذب منتشر شده در روزهای اخیر، آیا گویای چیزی جز آن است که در منظومه فکری و عملی دولت و حامیانش مبارزه با فساد نیز حکم یک موقعیت برای پیش بردن منافع جناحی را دارد؟ سکوت رسانه‌هایی که منادی شفافیت هستند در قبال فساد‌های نفتی، مساله صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی از این دست آیا می‌تواند گویای صحت ادعای شفافیت باشد یا بیشتر فرضیه نگاه جناحی به‌جای نگاه ملی را تقویت می‌کند؟
همه آنچه در روزهای اخیر گذشت تنها رسوایی دولت و حامیانش در قبال تایید اتهام جاسوسی عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نبود، چرا که رسوایی بزرگ‌تری نیز رخ داد و آن تلاش برای تطهیر متهم فساد اقتصادی و سانسور نسبت به خبر نفوذ یک جاسوس تا عمق مرکز تصمیم‌گیری‌های دولت در مهم‌ترین میدان فعالیتش یعنی مذاکرات هسته‌ای سال‌های اخیر بود و اگر بگوییم رسوایی دوم از رسوایی اول بزرگ‌تر بوده، سخنی به گزاف نگفته‌ایم، چرا که در مورد اول یک فساد موردی در زمینه اقتصادی و یک خطر مهم امنیتی برای کشور رخ داده اما در مورد دوم رفتاری که در قبال این دو مساله شکل گرفت می‌تواند فضایی را شکل دهد که در آن نه فساد موردی که محیطی مولد فساد شکل گیرد.
برخورد گزینش شده با معیار منافع خانوادگی و حزبی نسبت به مفاسد احیاگر محیطی می‌شود که در آن نه «عمل» فساد که «عامل» آن شاخص قرار می‌گیرد تا به موازات فساد بد شاهد فساد خوب نیز باشیم! فی‌الواقع وقتی که جای عمل فساد عامل فساد و طیف جناحی‌اش اهمیت پیدا کند، حتی مبارزه با فساد نیز خود مولد فساد می‌شود، چرا که در این برخورد آنچه هدف می‌شود ریشه‌کنی فساد نیست، بلکه در خدمت در آوردن مبارزه با فساد برای نیل به خواسته‌های خانوادگی و جناحی است. وقتی منافع حزبی چنان ایجاب کند که برابر خطری همچون وجود و نفوذ یک جاسوس چنین سکوت غیرقابل توجیهی شود و برای اخبار کذب چنان بیش فعالی‌ای شکل گیرد، قطعا آنچه بیش از همه بی‌ارزش می‌شود خط قرمز بودن منافع ملی و امنیت کشور است.